الأردن والمغرب تعاملا مع الربيع العربي بحكمة وبعد نظر

عمان: قال سفير المملكة المغربية لدى عمان لحسن عبدالخالق إن النظامين الملكيين في الأردن والمغرب تعاملا مع الربيع العربي بحكمة وبُعد نظر، حيث استجابت طروحاتهما الإصلاحية لمطالبات شعبيهما.

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في عمان اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي الملك محمد السادس سلطاته، أن النظام الملكي يجدد نفسه باستمرار ويتعامل بأريحية مع متطلبات الشعب، فضلاً عن أنه عنصر وحدة واستقرار وضامن لوحدة البلاد وتقدمها.

وأضاف بأن الأردن والمغرب ينعمان بالأمن والاستقرار، وانهما منفتحان على مزيد من الإصلاحات، وحافظا على استقرارهما في ظل الظروف الإقليمية، وذلك بفضل القيادة في البلدين والتي أقرّت إصلاحات سياسية تنبع من الخصوصيات الوطنية لكل دولة؛ لترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وأوضح أن البلدين يبذلان جهودا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير بقية الأراضي العربية المحتلة، محذرا من المساس بالمقدسات الإسلامية في القدس بسبب الممارسات الإسرائيلية التي اتخذت منحى تصعيديا خطيرا؛ جراء قيام السلطات الإسرائيلية بحفريات شكلت تهديدا لأساسات المسجد الأقصى، ويجب وقفها، لأن ذلك انتهاكا للاتفاقيات الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ولجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو".

ولفت إلى أن زيارة ملك المغرب إلى الأردن في تشرين الأول من العام الماضي بحثت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية وتداعياتها، وزيارته للمستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي؛ والهادف إلى تخفيف العبء عن الأردن في استقبال وإيواء آلاف اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قوية، وقام مسؤولون مغاربة العام الحالي بزيارة الأردن؛ لترسيخ علاقات التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في ظل التحولات السياسية التي تعرفها المنطقة العربية.

وأوضح أن العلاقات الثنائية تؤطر بأكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم للتعاون، في مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية أهمها اتفاقية للتبادل الحر في إطار اتفاقية أغادير التي تربط دول المغرب والأردن وتونس ومصر، ويتطلع البلدان لعقد الدورة الخامسة للجنة المغربية الأردنية المشتركة العليا في المغرب؛ لإعطاء زخم إضافي للتعاون، والذي سيشهد تطورا اقتصاديا ملموسا خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الملك محمد السادس، والذي يواصل مسيرة بناء المغرب الحديث، بتعزيز مساره الديمقراطي وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، استمرت بتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وإقامة مناطق حرة وأقطاب صناعية مندمجة، وانجاز مركبات مينائية كبرى، وترسيخ موقعة كوجهة محفزة للاستثمارات، ومحور أساسي للمبادلات التجارية الجهوية والعالمية.

وأضاف بأن العمل يتواصل بمخطط المغرب الأخضر لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي بشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي، بمعدل استثمار سنوي يتجاوز المليار دولار على مدى 10 أعوام؛ لإنشاء 1500 مشروع زراعي، وتحسين محاصيل البادية المغربية من زيت الزيتون والحبوب والخضار والفواكه، كما وضع خطة للفترة ما بين 2010 - 2020 بهدف استقطاب 20 مليون سائح؛ ليصبح من أوائل الوجهات السياحية العالمية، وتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت منذ انطلاقها عام 2005، من إحداث آلاف المشاريع التي ساهمت بمحاربة الفقر.