إعلان وزير الداخلية عودة أمن الدولة يزرع الرعب في نفوس المصريين

أكد المصريون، من تمرد إلى الاخوان، أن عودة جهاز أمن الدولة بممارساته القمعية، التي سادت أيام حسني مبارك، قضية مستحيلة، وأن الشعب لن يسمح بعودة البلاد إلى الوراء ثانية.القاهرة: أثار إعلان وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم عن عودة إدارات متابعة النشاط السياسي والديني بجهاز الأمن الوطني الكثير من الغضب والقلق في أوساط المصريين، لا سيما بين النشطاء السياسيين وأعضاء التيار الإسلامي، معتبرين أن عودة هذه الإدارات للعمل من جديد تعني عودة جهاز مباحث أمن الدولة ذي السمعة السيئة، الذي يعتبر رمزًا للإستبداد والقهر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لاسيما أن إعلان وزير الداخلية جاء بالتزامن مع منح الرئيس الموقت عدلي منصور تفويضًا لرئيس الوزراء بفرض حال الطوارىء في البلاد. اسم يثير الهلعيثير ذكر اسم أمن الدولة في المصريين، لاسيما النشطاء السياسيين والإسلاميين، حالة من القلق الذي يصل إلى حد الرعب، خصوصًا أن هذا الاسم ارتبط بالكثير من الممارسات القمعية والإستبدادية القاسية، وإرتبط اسمه بالتعذيب على نطاق واسع، ليس بحق المصريين فقط، بل بحق العرب والمسلمين من جنسيات أخرى، كالفلسطينيين والأفغان والباكستانيين. ويرتبط اسمه كذلك بفضيحة التعذيب بالوكالة التي كشفت وسائل إعلام دولية أن أميركا كانت تقوم بها بحق المعتقلين من أفغانستان، أثناء ما يعرف بالحرب على الإرهاب.وما يزيد من مخاوف وقلق المجتمع المصري من عودة أمن الدولة هو أن القوانين المصرية لا تساعد على تعقب الجناة في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها هذا الجهاز، بالرغم من الكشف عن الآلاف من حالات التعذيب والقتل تحت التعذيب طوال عهد مبارك، إلا أن أيًا من الجناة لم يتعرض للعقاب، ووصل الأمر إلى حد تبرئة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال الضحية الشهيرة، الذي لقي حتفه تحت التعذيب قبل الثورة بأيام، ضمن قضية تفجير كنيسة القديسين. لا للدولة البوليسيةقابل النشطاء السياسيون إعلان وزير الداخلية عن عودة أمن الدولة بالكثير من الإنتقاد. وقال محمد عادل، عضو مؤسس بحركة 6 إبريل، إن تصريحات وزير الداخلية عن عودة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ولو لفترة موقتة، أو عودة الإدارات الخاصة بمكافحة النشاط الديني والسياسي، مرفوضة تمامًا. وأضاف في تصريح تلقت "إيلاف" نسخة منه: "لن نسمح بعودة الدولة البوليسية مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن تمرد وكل القوى الثورية المحترمة ترفض أي قوانين استثنائية بخلاف القوانين المنصوص عليها بالدستور. الناشط السياسي أحمد دومة رفض أيضًا عودة أمن الدولة، وقال: "عودة أقسام النشاط السياسي والديني للأمن الوطني بمثابة عودة أمن الدولة بذات المضمون القبيح والإجرامي القديم". ووصف دومة في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حديث وزير الداخليّة عن عودة ضبّاط أمن الدولة بأنه "جريمة تعقّد الأمور وتزيد الوضع توتّرًا واضطرابًا". وأضاف: "لن نسمح بعودة من أجرموا فى حق هذا الوطن وقتلوا زهرة شبابه، ودمّروا حلم تحرّره على مدى سنين طوال".وقال محمد عبد العزيز، القيادي بحركة تمرد بالجيزة، لـ"إيلاف" إن ثورة 30 يونيو لم تقم من أجل عودة أمن الدولة لممارساته السابقة، مشيرًا إلى أن تمرد وجميع الحركات الثورية ترفض عودة هذه الممارسات القمعية تحت أي غطاء سياسي مثل مكافحة الإرهاب، منوهًا بأن القوانين المصرية والإدارات الأمنية كفيلة بوضع حد للخارجين عن القانون، سواء من الجماعات المسلحة أو المجرمين أو البلطجية.
فزع الإسلاميينالإخوان المسلمون والتيار الإسلامي عمومًا هم الأكثر قلقًا من عودة أمن الدولة، لاسيما أن إعلان وزير الداخلية عن إعادة العمل في إدارتي متابعة النشاط الديني والنشاط السياسي جاء يوم 27 تموز (يوليو)، خلال مؤتمر صحافي حول مجزرة المنصة، التي راح ضحيتها 80 قتيلًا ومئات المصابين من أنصار مرسي المعتصمين في ميدان رابعة العدوية. وقال جمال قرني، القيادي بجماعة الإخوان: "الشعب لن يقبل مرة أخرى بعودة ممارسات الشرطة الإستبدادية، ولن يقبل بعودة جهاز أمن الدولة لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير". وأضاف لـ"إيلاف" أن تصريحات وزير الداخلية تؤكد أن ما حصل في 30 يونيو إنقلاب عسكري على ثورة 25 يناير وليس ثورة شعبية. ولفت إلى أن ما وصفه بالإنقلاب يسعى إلى عودة عصر مبارك بكل آلياته، بل يسعى إلى إعادة أسوأ ممارسته، ومنها جهاز أمن الدولة والطوارىء. وأضاف أن هذه الممارسة موجهة ضد التيار الإسلامي تحديدًا، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصًا المعتصمين في ميدان رابعة العدوية. وتابع قائلًا: "لن نترك الميادين ولن نفض الاعتصام السلمي إلا بعد عودة الشرعية، وهناك محاولات جادة لإعادة جهاز الأمن السياسي كجزء من خطة عودة الفلول ومحاولات تكميم الأفواه". مؤامرة لإعادة مباركويرى صفوت عبد الغني القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن ما يحدث حاليًا ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى، وأضاف لـ"إيلاف": "نعلم أن جزءًا من مخطط إسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي منذ اعتلائه السلطة هو إعادة الحزب الوطني الى سيطرته على زمام السلطة مرة أخرى، والالتفاف على ثورة 25 يناير التي اسقطتهم بالتعاون مع المعارضة المدنية، والجيش الذي قاد الانقلاب لإسقاط مشروع الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية"، على حد قوله. واتهم عبد الغني جبهة الانقاذ بالضلوع في ما وصفه بالتحالف مع الفلول في مؤامرة الاعتداء على شرعية مرسي، مستدلًا على ذلك برفض المعارضة للحوار الذي دعا له مرسي أكثر من مرة لتحقيق التوافق الوطني، "وهو ما يعطي مؤشرًا قويًا على تآمرهم مع الفلول في الاعتداء على شرعية مرسي تمهيدًا لعودة حكم مبارك".ووفقًا للمهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، فإن الشعب الذي استرد إرادته وحريته لن يفرط فيها تحت أي مسمى وتحت أي غطاء. وأضاف فى بيان له: "لا يظن أحد،ايًا كان، أنه يتحكم في مقدرات هذا الشعب بتقييد حريته أو تكميم أفواه الناس، وليعلم الجميع أن عهد الاستبداد انتهى إلى غير رجعة، وأن الشعب المصري ملك حريته كاملة". وأضاف: "نرجو من السيد وزير الداخلية أن ينتبه إلى ذلك جيدًا، وليعلم أن جهاز أمن الدولة بممارساته الفاشية الهتلرية لن يعود تحت أي مسمى".