مسؤولون عراقيون يتنازلون عن رواتبهم التقاعدية خشية "تمرد" مواطنيهم

إزاء ضغوط شعبية عراقية واسعة ومطالبات للمرجعية الشيعية العليا، يتسابق المسؤولون العراقيون، الذين يواجهون انتقادات حادة بسبب صفقات الفساد التي يعقدونها وتضخم ثرواتهم، في الاعلان عن تنازلهم عن رواتبهم التقاعدية الضخمة، فيما تشهد بغداد تظاهرة اليوم ضد تضخم ثروات هؤلاء المسؤولين. اعلن عادل عبد المهدي، النائب السابق للرئيس العراقي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، عنتنازله عن راتبه التقاعدي لما قال إنه استجابة لنداء المرجعية الشيعية العليا، "ولتوفير العدالة لأبناء الشعب المظلوم وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول" . واضاف في بيان صحافي الليلة الماضية أن"هذا القرار يأتي تضامنًا مع إخواني في كتلتي المواطن (للمجلس الاعلى ) والأحرار (للتيار الصدري) في مجلس النواب ومع كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد . وقال "إنني مع أية مبادرة أخرى ستصدر في موضوع تقاعد ورواتب الرئاسات والوزراء والنواب ومجالس المحافظات". واكد عبد المهدي أنه قد وجه مكتبه بالتوقف عن استلام راتبه التقاعدي من الجهة المعنية، "وذلك كدافع من اجل الإسراع بتشريع قانون يحقق العدالة والإنصاف لجميع الموظفين والعاملين، بمن فيهم المسؤولون والبرلمانيون"، بحسب قوله.وكان ممثل المرجعية الشيعية السيد احمد الصافي قد طالب في خطبة الجمعة مؤخرًا بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات، إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة. وقد اعلنت كتلة المواطن في مجلس العاصمة بغداد امس تنازلها عن الحقوق التقاعدية كافة والمتعلقة بخدمتها في المجلس، داعية مجلس النواب والحكومة إلى الاهتمام بشريحة المتقاعدين، موضحة أن رواتب النواب وأعضاء مجالس المحافظات "تثقل كاهل الاقتصاد العراقي". والاسبوع الماضي اعلن رئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر الزبيدي نيابة عن أعضاء الكتلة التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة . يذكر أنه اضافة الى المحافظات السنية الغربية والشمالية الست التي تتظاهر ضد الحكومة منذ 23 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، فإن محافظات جنوب البلاد الشيعية تشهد منذ حوالي الاسبوعين تظاهرات ليلية ضد السلطات منددة بالفساد وفقدان الخدمات الأساسية العامة وخاصة الكهرباء. المالكي والصدر ينضمان لحملة المطالبة بالتخلي عن الرواتب التقاعديةوقد انضم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى المطالبين بإلغاء رواتب التقاعد للنواب، مستبقاً تظاهرة لهذا الغرض من المقرر أن تخرج اليوم الاربعاء في بغداد.ودعا المالكي كتلة التحالف الوطني الشيعية التي ينتمي اليها، إلى تبني قرار يلغي رواتب التقاعد للنواب. ويبلغ الراتب التقاعدي للنائب 8 آلاف و500 دولار شهرياً تدفع مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر ديبلوماسي، حيث يبلغ عدد النواب 325 نائباً، فيما تدرس الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد الى 375 عضوًا عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في اذار (مارس) المقبل عام 2014 . ومن جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين النواب والمسؤولين السابقين إلى الاقتداء بكتلة المواطن للمجلس الأعلى والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وقال في بيان "الشكر الجزيل لأعضاء كتلة المواطن والوزراء السابقين وغيرهم لعدم تسلم رواتبهم التقاعدية التي أعيت كاهل العراق وميزانيته". وأكد الصدر أن من "الواجب أن يتأسى الآخرون بهم سواء ممن اتبعنا أم غيرهم"، مشدداً على أن تلك "الخطوة في صالح العراق وشعبه وفقرائه وجياعه". وفور ذلك، قال رئيس كتلة الأحرار النيابية الصدرية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي امس: "ذهبنا إلى كاتب العدل في الكاظمية وقدمنا تعهدًا إلى مديرية التنفيذ العامة يؤكد أنه في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية في هذه الدورة البرلمانية فإن جميع أعضاء كتلة الأحرار يتعهدون بالتنازل عن رواتبهم وحجزها لصالح خزينة الدولة العراقية. وأضاف الأعرجي أن التعهد يشير الى أن الرواتب التقاعدية ستوزع على الفقراء من أبناء الشعب العراقي.
نائب يعتبر مطالبات التنازل عن التقاعد مزايدات سياسية لمتخمين بالحراموقد انتقد النائب المستقل حسن العلوي المطالبات بإلغاء الراتب التقاعدي للنواب معتبرًا أنها "مزايدات سياسية من قبل من اتخموا وتحولوا الى رجال أعمال". وقال العلوي في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" إن كتلاً برلمانية كبيرة ومحترمة قد دعت الى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب .. "وبقدر ما يتعلق الأمر بي ، فأنا أبارك إصدار قرار بإيقاف الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الذين أُتخموا بما يكفيهم ويكفي ابناءهم الى عقود طويلة ". واشار الى أنه "وفقًا لما يعرض في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وشاشات الفضائيات النزيهة حول الأموال المتسربة، فالقادرون على تأسيس بنوك لا يحتاجون الى راتب تقاعدي، والذين يشتركون مع المافيا اللبنانية سيسخرون من الراتب التقاعدي، والذين تقاسموا مليارًا و 200 مليون دولار من حصص الغذاء في وزارة التجارة هم ليسوا بحاجة الى الراتب التقاعدي، والذين لهم الآن الحصص الكبرى في بنوك عالمية لا يحتاجون الى بضعة آلافمن الدولارات، والذين اعطتهم الدولة مقاولات وتعهدات وعقود استيراد قد تحولوا الى رجال اعمال ينافسون نظراءَهم في مدن العالم الكبرى كنيويورك ولندن فهؤلاء من المحرم شرعاً عليهم أخذ الراتب التقاعدي". وشدد بالقول "إن هذه مزايدات انتخابية تكشف عن مدى التخمة المالية التي وصل اليها هؤلاء الذين يتسابقون زوراً وزلفى للتوقيع على ايقاف الرواتب التقاعدية للنواب ولكنه لا ينبغي أن يعامل مجلس النواب واعضاؤه وكأنهم يعملون في مخفر للشرطة، فحتى الشرطة اصبح لديهم راتب تقاعدي، ولا أحد يعمل مجانًاسوى العبيد والمتخمين الذين صاروا يهزأون بالراتب التقاعدي". واشار الى أن "هذه المزايدات هي فضيحة يعلن اصحابها كم في بطونهم من السحت الحرام وكم كسبوا من المقاولات والعقود والصفقات ومن الاسلحة ومن البنك المركزي ووزارات التجارة والصحة والدفاع والداخلية، إذ اننا في بلد منهوب من قبل البنوك اللبنانية والأجنبية والمافيا اللبنانية تدير مؤسسات في العراق". وقال إن "هؤلاء المافيا البرلمانية ليس لهم الحق في منع أولادي من راتب أبيهم بعد أن امضى 55 سنة في النضال والعمل السياسي والمنفى وهم يتنقلون معه بأسماء سرية من بلد الى آخر، وأبوهم تحت رحمة الكاتم والجاسوس، سفيراً كان أم مديراً للخطوط الجوية العراقية أم بائع جرائد في لندن" . وتساءل العلوي قائلاً: "ماذا يساوي الراتب التقاعدي بالنسبة لهؤلاء الذين انفقوا الميزانية المخصصة للإحتفال بمدينة الإمام علي مدينة للثقافة الاسلامية؟ وماذا يعني الراتب التقاعدي بالنسبة لهؤلاء الذين يكسب كل واحد منهم نصف مليون دولار خلال ساعتين من خلال شراء الدولار وبيعه كل يوم؟ وماذا يعني الراتب التقاعدي لهؤلاء الذين تحول ابناؤهم الى ملّاك كبار يشار اليهم في دبي مدينة الاثرياء، وفي بيروت مدينة المافيا الدولية، فمن حق هؤلاء أن يستنكفوا من الراتب التقاعدي .. لكن العشرات من النواب مازالوا يعيشون على راتبهم حيث لا يمتلك النائب النزيه فيه سوى راتبه وليست له مخصصات سرية ولاعقود يوقعها كل يوم كما يفعل مدراء عامون ورؤساء مؤسسات وليست لدى النائب النزيه درجات وظيفية يبيعها للعاطلين". الحملة الشعبية للتنازل عن التقاعد أثمرت استجاباتومن الواضح أن الحملة الشعبية لخفض رواتب النواب،اعضاء مجلس النواب، والغاء الاستحقاق التقاعدي وامتيازاته التي يحصل عليها النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية، والبالغ 80% من مبلغ الراتب، قد أثمرت عن نتائج جيدة.وقال الناطق باسم "الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب" شمخي جبر في تصريح صحافي إن التحالف العريض الذي يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية والأهالي قررت تنظيم تظاهرة واسعة اليوم الاربعاء للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد النواب . وأضاف أن لجان التنسيق سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية خلال أيام لأن هذه الرواتب مخالفة لكل قوانين العمل الوظيفي في البلاد، إضافة إلى عدم استنادها إلى قانون واضح ينظم رواتب النواب . وأشار إلى أن النائب موظف، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم منحه راتبًا تقاعدياً يصل إلى ملايين الدنانير شهرياً مدى الحياة مقابل خدمة أربع سنوات وبعضهم لم يخدم أكثر من سنة واحدة . واوضح أن الموظف العادي يتسلم راتبًا تقاعدياً بعد خدمة تزيد على 15 سنة، فيما هناك مئات الآلاف من الموظفين في الدولة خدموا أكثر من 30 سنة ورواتبهم لا تتجاوز 200 ألف دينار شهرياً . وقال إن الحملة الوطنية لإلغاء رواتب النواب التقاعدية انطلقت من على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" في آذار الماضي، وتكللت بالنجاح بعد التفاف عشرات المنظمات المدنية وبعد التأييد الشعبي في عموم المحافظات.ويبلغ rlm;الراتب الشهري للنائب 8500 دولار (حوالي 10 ملايين دينار شهرياً) والوزير 6800 دولار شهريًا، فيما يتراوح راتب اعضاء مجالس المحافظات بين ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار الى 5 ملايين دينار شهريًا، وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين واعضاء الحكومات المحلية 100 مليون دولار سنويًا، أي اكثر من 117 مليار دينار عراقي.