الحكومة الأردنية لتعميق شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني

أكدت الحكومة الأردنية أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في بلورة فكر إصلاحي مؤسسي لتعميق وترسيخ نموذج أردني ديمقراطي. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني الدكتور محمد المومني خلال لقائه مساء الأربعاء رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الحُسين للشباب، إن دور مؤسسات المجتمع المدني في خلق الثقافة الديمقراطية للمجتمع ومساهمتها في وصوله إلى مراحل متقدمة ومن ضمنها الحكومة البرلمانية من خلال التحاور حول البرامج التي تحقق الأهداف المرجوة، مشددًا على ان الانتخابات البلدية استحقاق اصلاحي سياسي تهدف إلى مشاركة المواطن في صنع القرار. وأضاف أن " الأجندة الإصلاحية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، ومناخات إيجابية مُناسبة وصولاً إلى إنجاح التحوّلات الديمقراطية؛ ومشاركة عريضة في صُنع القرار؛ دون تشكيك بمسيرتنا"، مُشيراً إلى أن الحكومة تُدرك ما عليها من استحقاقات سياسية تتعلق بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل السياسي بالشراكة الفاعلة مع مجلس النواب. وتابع وزير الإعلام: "ان الدعوة التي أطلقها جلالة الملك لتحديث بُنى وهياكل الدولة الأردنية؛ وتحقيق مزيد من الإصلاحات؛ تؤكد الفصل بين السُلطات؛ وتلازم الحقوق والواجبات وتهيئ المناخ الإيجابي لتعزيز مكانة ودور الأردن الآمن والمُستقر والمُعتدل والإيجابي". واشار المومني خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) إلى "أن الديمقراطية عملية تراكمية نساهم بها جميعاً؛ إستناداً إلى أطر العمل الدستورية والقواعد الشعبية؛ التي تقودنا إلى التوافق على النموذج الديمقراطي الذي يبني الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية؛ ويضع الأمور في سياقها المرحلي؛ ويقرأ الواقع قراءة مُتبصّرة لتحولاته الديمقراطية". واوضح المومني: وحول اجراءات دمج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قال "ان النية تتجه لنقل الموظفين لوزارة الشؤون البرلمانية وان هنالك لجنة تنظر في الدوائر التي سوف يتم دمجها لتحقيق المزيد من التنظيم والمنهجية للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني". وأشار إلى ان الاستعدادات على اشدها في هذا المجال والحكومة عازمة على ان تكون في اعلى درجات النزاهة والشفافية لتمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية. عمل مشترك من جهتهم، اكد عدد من رؤساء واعضاء مؤسسات المجتمع المدني في مداخلاتهم ضرورة مأسسة العمل بين الطرفين وان وزارة التنمية السياسية كانت تتعامل معهم كشريك، متمنين ان يستمر هذا النهج بعد عملية الدمج. كما اكدوا ان بناء شراكة حقيقية بين الطرفين ستساهم في تسهيل عمل المؤسسات لإنجاز الاصلاح السياسي الحقيقي الذي يتوافق مع التوجهات الملكية.وعبّر البعض عن مخاوفه بشأن ضيق الوقت الذي تجري فيه الانتخابات البلدية، مطالبين الحكومة بتعزيز جهودها لتجاوز السلبيات التي تواجهها والعمل على انجاحها لتكون لبنة جديدة في عملية الاصلاح والتقدم. وشدد المتحدثون على ضرورة تحقيق الرؤى الملكية في ما يتعلق بالجامعات والسماح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطاتها فيها. واكدوا ان مؤسسات المجتمع المدني هي الرافد الحقيقي لبرلمانات الدول مطالبين بتسهيل تواصلهم مع مجلس الامة لإثراء الحوارات الوطنية حول القضايا والقوانين المطروحة لما فيه المصلحة الوطنية. وفي الختام، طالبوا الوزارة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاصلاح السياسي الحقيقي الذي يلمسه المواطن الاردني والعمل على الحد من تدخلات الحكام الإداريين في المحافظات بعملها ونشاطاتها وخاصة ما يتعلق بمنع المحاضرات والمناظرات العلنية بين المواطنين.