احتمال اندلاع أعمال عنف إثر حظر اكبر حزب إسلامي في بنغلادش

دكا: حظر القضاء في بنغلادش الخميس اكبر حزب اسلامي في البلاد، مثيرا مخاوف من رد عنيف من انصار الجماعة الاسلامية التي حكم على العديد من قادتها اخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال. وعلى اثر اجراءات طويلة اعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا ان برنامج الحزب لا يتوافق مع دستور بنغلادش العلماني.

وبالتالي لن يتمكن الحزب الاسلامي من تقديم مرشحين الى الانتخابات المقبلة المقررة في كانون الثاني (يناير)، كما اوضحت اللجنة الانتخابية. وصرح شاه الدين مالك العضو في اللجنة لوكالة فرانس برس ان "تسجيل الجماعة الاسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن تتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي".

واضاف "اذا عدل الحزب برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله، عندئذ يمكن القيام بذلك". وسارع الحزب الى رفع دعوى استئناف على هذا القرار لدى المحكمة العليا، متهما القضاة بالامتثال لضغوط حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة.

وقال مسؤول كبير في الجماعة هو عبد الله طاهر "لقد اصبنا بالدهشة. القرار يعكس ارادة الحكومة"، محذرا من ان الحكم يمكن ان "يقوض استقرار" البلاد. وفيما انتشرت اعداد كبيرة من عناصر الشرطة وقوات النخبة في قوى الامن حول المحكمة في وسط دكا، بعد صدور القرار، بدأ انصار الحزب المحظور بالنزول الى شوارع العاصمة وشوارع اثنتي عشرة مدينة اخرى وعمدوا الى قطع الطرق ومهاجمة السيارات.

وفي ضواحي مدينة بوغرا، اضرمت مجموعات من انصار الجماعة الاسلامية النار في حافلة وألحقوا اضرارا بسيارات، كما ذكر المسؤول الكبير في الشرطة سيد ابو صايم. وقد رفعت حركة صوفية شكوى الى المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2009 مطالبة باقصاء الجماعة الاسلامية من الساحة السياسية البنغالية.

كما دعت المنظمات العلمانية ايضا الى حظر الحزب لدوره في حرب التحرير في 1971. وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع، اقدمت ميليشيات موالية لاسلام اباد على تصفية العشرات من المدرسين والمخرجين والاطباء والصحافيين.

وفي اذار/مارس 2010، انشأت بنغلادش "محكمة الجرائم الدولية" لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون او سابقون في الجماعة. وحكم على ثلاثة منهم بالاعدام. لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بانها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف اي مؤسسة دولية فيها، لاغراض سياسية لان معظم الملاحقين ينتمون الى المعارضة.

ومنذ اول حكم صدر في 21 كانون الثاني/يناير، قتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الامن وعناصر من الجماعة الاسلامية. وما زال ثمانية سياسيين ينتمي ستة منهم الى الجماعة الاسلامية واثنان الى اكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون امام هذه المحكمة.

وتقول الحكومة ان حرب التحرير سنة 1971 اسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل، لكن ارقام هيئات مستقلة تفيد عن سقوط ما بين 300 الف الى 500 الف قتيل. وان حوالى تسعين بالمئة من البنغاليين ال153 مليونا هم مسلمون، وقد عدل الدستور في 1988 ليصبح الاسلام دين الدولة.

لكن الدستور الاساسي الذي اعده اكبر حزب علماني بعد الاستقلال، يفصل بين الدين والسياسة. ونادرا ما فاز حزب الجماعة باكثر من خمسة في المئة من الاصوات في الانتخابات منذ السبعينات، لكنه شارك في بعض الحكومات الائتلافية. واخر فترة تولى فيها بعض شؤون البلاد تعود الى العام 2006، لكن حليفه الحزب القومي البنغالي خسر الانتخابات بعد سنتين امام رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة.