الحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية يصدر الاثنين في تركيا

اسطنبول: يستعد القضاء التركي الاثنين للنطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية، في اول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل تهدف منذ خمس سنوات الى احباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة.وقد اعتقل عشرات المتهمين بين جنرالات وصحافيين وزعماء عصابات اجرامية منذ 2007 يحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها مطاردة تهدف الى اسكات منتقدي حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ومن بين المتهمين ال275، يوجد 66 حاليا في السجن.وتجري المحاكمة في محكمة سيليفري على مسافة خمسين كلم غرب اسطنبول. واتهمت شبكة ارغينيكون التي تحمل اسم سهل اسطوري في آسيا الوسطى يتحدر الشعب التركي، بانها سهلت لانقلاب عسكري ضد اردوغان الذي ينتمي الى التيار الاسلامي ويحكم البلاد منذ 2002، بزرع الفوضى في البلاد باعتداءات وعمليات دعائية.وطلب الادعاء احكاما قاسية بحق الانقلابيين المفترضين، بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة". وبين المتهمين قائد الاركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة اليه.وقد انتخب المتهمان مصطفى بلباي ومحمد هبيرال نائبين لاكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري، علماني) في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما زالا مسجونين. وانكشفت الشبكة في حزيران/يونيو 2007 خلال عملية مكافحة الارهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على اسلحة ومتفجرات في مرحلة اولى من تحقيق طويل ادى الى اعداد 23 مذكرة اتهام متتالية -- الاف الصفحات -- وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة.وفتحت عدة محاكمات اخرى بحق مجموعات متآمرين مفترضين ضمن شبكة ارغينيكون مثل خلية "قفص" التي كانت، على ما ورد في الاتهام، تعد لاعتداءات على اشخاص من الاقلية المسيحية و"بليوز" (مطرقة الحداد) التي على ما يبدو كانت تستهدف الجيش بشكل خاص.وشكلت الاحكام التتي صدرت في قضية "بليوز" مفاجأة. وحكم القضاة في ايلول/سبتمبر على حوالى 300 ضابط بالسجن لمدد تتراوح من 16 الى 20 سنة موجهين ضربة قاسية لسمعة الجيش التركي. وقد اطاح الجيش الذي فرض نفسه طيلة عقود حارسا على القيم العلمانية للجمهورية التركية، بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 واجبر حكومة اسلامية على الاستقالة في 1997. ويرى بعض المراقبين الليبراليين او المقربين من التيار الاسلامي المحافظ الحاكم ان ارغينيكون والمحاكمات الاخرى تندرج في اطار جهود الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة واقامة دولة القانون. لكن المدافعين عن ميراث مصطفى كمال اتاترك السياسي ومؤسس تركيا العصرية والعلمانية، وبعض ناشطي حقوق الانسان يرون ان هذه المحاكمات مفبركة بهدف اقصاء المعارضين العلمانيين من الساحة السياسية.وتشكك تلك الانتقادات خصوصا بصحة الادلة واللجوء الى شهادات مجهولين. وتظاهر نحو عشرين ضابطا متقاعدا مع عائلاتهم الاربعاء امام مقر قيادة اركان الجيوش في انقرة منددين"بمحاكمات مسيسة" وباعتقال 500 عسكري في اطار تلك الملاحقات.وعززت السلطات التركية الاجراءات الامنية من حول محكمة سيليفري وضاعفت الحواجز المعندية وثببتها على الارض خشية وقوع اعمال عنف لدى النطق بالاحكام على ما افادت وكالة دوغان الصحافية.ويتوقع حضور الالاف من المقربين وانصار المتهمين امام المحكمة الاثنين.