المعارضة السورية إلى التشرذم مجددًا... أعضاء في الائتلاف يعترضون على نتيجة الانتخابات

بهية مارديني من لندن: رفض أعضاء في الائتلاف السوري المعارض نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرا وأوصلت أحمد الجربا لرئاسة الائتلاف.

وما قبل الاجتماعات المتوقعة للائتلاف الوطني السوري المعارض في الفترة القادمة باتجاه استحقاق جنيف -2 والحكومة الانتقالية المرتقبة، فاجأ بعض أعضاء الائتلاف الوطني المعارض اليوم الجميع بالاعتراض على نتائج الانتخابات الاخيرة التي افضت الى وصول احمد الجربا رئيسا للائتلاف وانتخاب نواب له وهيئة سياسية مؤلفة من تسعة عشر عضوا.

وقّع الرافضون للنتائج على رسالة اعتبروا فيها "ان العملية الانتخابية تمت في ظل حالة شديدة من الاستقطاب ومن التجاوزات القانونية التي تطعن بنزاهة العملية، وأن هذا بدا واضحا في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية".

وردا على الرسالة، قال الدكتور كمال اللبواني عضو الهيئة السياسية في الائتلاف في تصريح لـ"ايلاف" ان الاعتراض على نتيجة الانتخابات "من المفروض أن يكون قانونيا وليس سياسيا".

وقال: "القبول بدخول الانتخابات هو اعتراف بشرعية نتيجتها، والاساس القانوني للاعتراض غير متوفر وبالتالي لاقيمة اجرائية له".

وقال اللبواني "حتى لو ذهبوا للتجميد او الانسحاب فالائتلاف كله مجمد وغير فاعل ويقتصر نشاطه على التواصل الديبلوماسي والبيانات".

واعتبر أن "تهذيب الائتلاف أمر ضروري بعد ترهّله ويمكن استبدال ممثلي المجالس بسرعة بل يجب استبدالهم ليكونوا منتخبين وغير معينين".

واضاف"ان هذا ليس رأيي فقط بل رأي شريحة لا يستهان بها من الائتلاف فبعد حوالي العام من دخول بعض الاعضاء للائتلاف لم يستطيعوا فعل شيء وعليه فان المفروض تجديد ممثلي مكونات الائتلاف بعد عام من الاداء السيء وتحت ضرورة التداول ولا يعقل ان يستمر ذات ممثلي المجالس المحلية دون تغيير وبالتعيين".

وأكد الأعضاء في الرسالة التي تم تعميمها اليوم انه "التزاما منا بالعملية الديمقراطية قررنا عدم الطعن بالنتائج الانتخابية قبل صدور تقرير انتخابي من لجنة قانونية من خارج الائتلاف مختصة بالنظر في هذا الطعن وقررنا القبول بهذه النتائج والمضي قدماً واعطاء الهيئة الرئاسية فرصة ريثما تتوضح ملابسات العملية الانتخابية".

وأشارت الرسالة الى انه بالرغم مما حدث "فقد كنا على أمل ان يقوم الرئيس الجديد بالتقارب مع اعضاء الائتلاف جميعهم بغض النظر عن التيارات والكتل السياسية والتحالفات الانتخابية إلا أن انتخابات الهيئة السياسية اثبتت غياب الحس السياسي من البعض ومحاولة الالتفاف على العملية الديمقراطية في تجاوز واضح لأسس العمل الجماعي".

ولفتت الرسالة الى اصرار "كتلة في الائتلاف على القيام بالعملية الانتخابية في وقت غاب فيه العديد من الاعضاء عن الاجتماع حيث أن قاعة الاجتماع لم يكن فيها ما يزيد عن ٣٠ عضوا من أصل الأعضاء ال ١١٤ في الائتلاف والاتصال الانتقائي بالأعضاء الذين لم يحضروا فلم يتم الاتصال بجميع الاعضاء وإنما اختير أشخاص معينون ليوصوتوا باتجاه معين".

وأوضحت الرسالة أنّ "طرحت أسماء كمرشحين للهيئة على الرغم من انهم لم يوافقوا على ذلك بل لم يستشاروا فيه أصلا وأدى ذلك الى أن البعض صوت لهؤلاء المرشحين الوهميين وحرمان بعض المرشحين الحقيقيين من الأصوات".

وتطرقت الرسالة الى "اصرار بعض الأطراف الاستمرار في الانتخابات على الرغم من قيام عدد كبير من الاعضاء بالانسحاب ورفض المشاركة، وأنّ نتائج الانتخابات اثبتت اقصاء العديد من الاطراف كالكتلة التركمانية، اعلان دمشق، الكتلة الاشورية، المجالس المحلية والحراك الثوري وغيرهم من الهيئة السياسية واستحواذ كتلة معينة على ما يقارب من ٤٠٪ من المقاعد فيها".

كما اشارت الرسالة الى "تنبيه أعضاء من اللجنة الانتخابية الى الاخطاء الواقعة الا انها اصرت على المضي قدما في العملية الانتخابية ضاربة بعرض الحائط كل التجاوزات السابقة، وتم تعيين لجنة انتخابات كل أعضاؤها من خارج الائتلاف ممن لديهم تبعية لتيار وكتلة معروفة في الائتلاف بخلاف لجنة الانتخابات المتفق عليها سابقاً".

واعتبر أعضاء الائتلاف الـ 29 الذين وقعوا على الرسالة ان"الهيئة السياسية غير شرعية ولا تمثلنا".

ودعوا إلى "اجراء انتخابات جديدة لانتخاب هيئة سياسية حقيقية يقتنع الجميع بشرعيتها وقدرتها على القيام بأعباء المرحلة المقبلة".

يشار إلى أنّ أحمد الجربا قد انتخب في 6 يوليو الماضي رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض.

وحصل الجربا على 55 صوتا مقابل 52 لمصطفى الصباغ.

وبذلك خلف الجربا، وهو زعيم قبلي من محافظة الحسكة، معاذ الخطيب، الذي استقال في مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على الموقف الدولي من الأزمة في سورية.

كما انتخبت الهيئة العامة للائتلاف المعارض ثلاثة نواب للرئيس، هم سهير الأتاسي ومحمد فاروق طيفور وسالم مسلط، وانتخبت بدر جاموس أمينا عاما للائتلاف.