الجبهة العلمانية الأردنية تفجّر جدلاً حول نقض الصيام

قالت الجبهة العلمانية الأردنية إن دعوتها لتعديل الفقرة المتعلقة بالإفطار جهرا في رمضان في قانون العقوبات جاءت لأنها تعتبر الفقرة غير دستورية وتتعارض مع حقوق الإنسان، وأكدت الجبهة أنها ليست ضد الدين. دافعت الجبهة العلمانية الأردنية عن دعوتها لإلغاء المادة 274 من قانون العقوبات التي تعاقب من ينقض الصيام علناً في شهر رمضان، وقالت إن "هذه الفقرة غير دستورية"،معتمدة في ذلك على أن الدستور الأردني يؤكد في المادة 7/1 من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة" وهذه الحرية غير متعارضة مع حريات الآخرين ولا مع الدين.جاء موقف الجبهة العلمانية بعد حملة تعرضت لها حين طالبت المشرّع الأردني بتعديل القانون بشأن عقوبة ناقض الصيام جهراً، وذلك غداة قيام مجموعة من الناشطين الجزائريين بالإفطار علانية السبت الماضي في منطقة القبائل. وكان عدد من أعضاء تجمع ونشطاء يتبعون لتنظيم سياسي غير معترف به في الجزائر وهو "حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل"، احتجوا أمام النصب التذكاري المخلد للمطرب الأمازيغي الراحل معطوب لوناس وتناولوا وجباتهم وفواكه ومياه وعصير.وقال الناشطون إن هذه الخطوة تأتي ردا على "حملات التخويف التي تستهدف الممتنعين عن الصيام في رمضان في بعض مناطق القبائل، وبعد غلق مقهى واعتقال مواطنين من قبل قوات الأمن بسبب تناولهم القهوة في أحد مقاهي المدينة في نهار رمضان، قبل أيام في مدينة تقزيرت بولاية تيزي وزو".واعتبر النشطاء أن "اعتقال مصالح الأمن لمفطرين في شهر رمضان، يعد مساسا بالحريات الخاصة للأفراد". لا نخالف القانونوإلى ذلك، قالت الجبهة الأردنية العلمانية إنها لم تدعُ لمخالفة القانون الأردني وإنما دعت المُشرِّع الأردني لتعديله، وأضاف:"لم ندعُ لإفطار علني في نهار رمضان ، فهذا يشكل تحدي صارخ ومرفوض للقانون الأردني ، وندعوا مؤسسات إنفاذ القانون الأردنية إلى إلقاء القبض على كل من يخالف القانون الأردني وتحويله للقضاء الأردني العادل الذي نطلب منه بدوره أن يُنزل أقصى عقوبة يسمح بها القانون". واضافت في بيان نشرته على صفحتها على (فايسبوك) "ان احترامنا وتقديسنا للقانون لا يمنعنا من التعبير عن رأينا فيه والمطالبة بتعديله أو إلغائه. نطلب بشكل واضح وصريح من المُشرِّع الأردني أن يلغي المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً".وقالت "إن هذه المادة ببساطة غير دستورية ، فهي تتعارض مع المادة 7/1 من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة" وهذه الحرية غير متعارضة مع حريات الآخرين ولا مع الدين ، فدين المسلم يسمح له أن يفطر خلال سفره ، ودين المسلم يسمح له أن يفطر عند مرضه ، ومن الأردنيين الملايين من يفرض عليهم إسلامهم أن لا يصوموا خلال شهر رمضان وأن يقضوا أيام إفطارهم بعد الشهر الفضيل. تناول الطعام والشراب هو من أبسط حقوق الإنسان".واشارت الجبهة إلى أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية ..." ويمكن للصيام أن يشكل خطراً على صحة البعض في حرارة شمس الصيف الحارقة. وقالت الجبهة إنه بعيداً عن الحقوق والدستورية، فإن هذه المادة تؤثر سلباً على اقتصادنا المريض المعتمد على الإيرادات المحلية ، فهي لا تشجع السياح على القدوم لدولة تمنعهم من تناول الطعام والشراب في صحاريها الملتهبة".وأكدت الجبهة: برأينا أنه إذا تم إلغاء المادة ، ذلك لا يشكل أي انتهاك لحرمة شهر رمضان أو جرح لمشاعر الصائمين ، وإنما هو حرية لكل مواطن أردني وصورة مشرقة لعدالة وسماحة الدين الإسلامي". لسنا ضد الدينوختمت: نحن لسنا ضد الدين والمتدينين ، فمعظمنا علمانيون متدينون ، ولكننا ضد كل الأفكار التي تريد أن تفرض آرائها الدينية والفقهية على الآخرين.ويشار الى أن فكرة الجبهة العلمانية الأردنية وهي تيار موالٍ للنظام الملكي ، وشعاره حرّية دينية فرديّة وفصل الدين عن الدولة، قامت بناءً على عدة دعوات من الملك عبدالله الثاني للشباب الأردني لينخرطوا في العملية السياسية وليتحملوا مسؤولياتهم في الحياة العامة. ويلفت بيان اعلان قيامها الى انها جاءت كردة فعل لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي الذي يسعى أصحابه للسيطرة به على عقول الشباب لمصالح سياسية وعسكرية ولزرع الفتنة الطائفية.وتعتزم الجبهة تأسيس "الحزب العلماني الأردني" في المستقبل بشكل قانوني والمساهمة في عملية الإصلاح من داخل البرلمان، وسيكون الحزب منصاعاً لقانون الأحزاب خصوصاً المادة 5/ب التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". مستخدماً جميع الأساليب الدستورية والقانونية المتاحة ، سيقف حزبنا بوجه كل من يسعى لدمار الأردن وجره لعصور الظلام كما حاولوا في دول أخرى مجاورة وأثتبتت تجاربهم الفشل". وفي الختام، تؤكد الجبهة ان العلمانية ليست ضد الدين وإنما هي النظام الوحيد الذي يضمن حرية الأديان، وتنادي العلمانية بمبدأ "لكم دينكم ولي دين" في الدين الإسلامي. وهي تسعى لفصل الدين عن الدولة لكي لا تنحاز الدولة لأي دين وتضمن إعطاء حرية التدين والإعتقاد للأفراد دون تمييز أو تحيز.