الصدر قد يتراجع عن اعتزال السياسة

في ما اعتبر تهيئة لتراجع مقتدى الصدر عن اعلانه اعتزال الحياة السياسية، فقد ناشدته كتلته البرلمانية العدول عن قراره هذا حيث يتوقع أن يستجيب للطلب، في وقت يستعد مناصروه لتنظيم مظاهرات تدعوه لذلك ايضًا، فيما رفض نوري المالكي اهانات وجهها نائبان للمرجعية الشيعية العليا اتهماها فيها بمحاولة انتزاع موقع الولاية عن الدولة. طالبت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري زعيم التيار مقتدى الصدر بالعدول عن قراره الاخير باعتزاله الحياة السياسية والاجتماعية. وعقب اجتماع للكتلة ترأسه أمينها العام ضياء الاسدي الليلة الماضية بمشاركة وزراء ووكلاء الوزارات ورئيس الكتلة البرلمانية ومحافظ بغداد ورئيس هيئة المساءلة والعدالة التابعين للتيار، قال بيان صحافي إنه جرى في الاجتماع بحث قرار "السيد مقتدى الصدر في الاعتزال عن الحياة السياسية والاجتماعية وما سيتركه هذا القرار من فراغ لا يسر في وضع العراق الراهن لما يتمتع به من ثقل وحضور كبيرين على الصعيدين المحلي والاقليمي". وطالب المجتمعون الصدر" بالعدول عن قراره خدمة لمحبيه ولشعبنا الممتحن".. واشار الى أن "الاجتماع تناول المحاور المتعلقة بعمل وزارات الخط الصدري وما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب العراقي".وأوضح أن الاجتماع حضره كل من "رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي وزراء التيار الصدري في التخطيط والبلديات والعمل والشؤون الاجتماعية والاسكان والتعمير والسياحة ومحافظ بغداد ورئيس هيئة المساءلة والعدالة ووكلاء وزارات النقل والتربية والكهرباء". وكان الصدر اعلن الاثنين الماضي اغلاق مكتبه الخاص في النجف بعد اشتباكات جرت مؤخرًا بين عناصر لجيش المهدي التابع له وعصائب اهل الحق المنشقة عنه. وكشفت مصادر مقربة من الصدر أنه قرر "اعتزال" الحياة السياسية وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به وعدم المشاركة في أي عمل سياسي بشكل مباشر خلال المرحلة المقبلة، فيما أكدت كتلة الأحرار أن القرار جاء كخطوة من الصدر ترفض المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية. وأشارت الى أن الصدر قرر اعتزال الحياة السياسية والابتعاد عن الساحة العراقية بكل تفاصيلها.. واوضحت أن الصدر عزا سبب ذلك الى "ما يحدث من بعض العناصر المحسوبة عليه من تحكيم السلاح غير آبهين للمصالح والمفاسد، ولا لما يراق من دم عراقي ليزيدوا من ذلك بكل وقاحة". واضافت أن الصدر يعيش حالة من الاحباط جراء الاوضاع الامنية الراهنة في ظل صمت السياسيين وصراعاتهم التي تعد سكوتاً عن مصالح الشعب.. وقالت إنه عزز هذا القرار بإغلاق مكتبه الخاص احتجاجًا على الوضع المتردي، وما آلت اليه الأوضاع رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها للشعب العراقي المظلوم. وللتيار الصدري 40 مقعدًا وسبعة وزراء ومنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالاضافة الى محافظين لبغداد والعمارة ورئاسة هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وعدد من وكالات الوزارات ونواب المحافظين. المالكي يرفض اهانات نواب للمرجعية الشيعية العليا رفض رئيس الوزراء العراقي اهانات وجهها المتحدث باسم ائتلافه عزت الشابندر للمرجعية الشيعية العليا ونائب كردي معتبرًا انها صمام امان للعراق والعراقيين. وقال النائب المستقل عبد الهادي الحكيم في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم إن المالكي وجه له رسالة تعقيبًا على استنكاره لتصريحين إعلاميين للنائبين عزت الشابندر عن ائتلاف دولة القانون وفرهاد الأتروشي عن التحالف الكردستاني تضمنا اساءة للمرجعية الدينية ودورها في العراق. وأكد المالكي في رسالته "أن ما قاله الشابندر لا يمثل التحالف الوطني (الشيعي) ولا دولة القانون ولا حزب الدعوة الإسلامية ولا رئيس الوزراء إنما رأيه الشخصي ونحن نستنكره وعليه الالتزام بنهج وسياسة دولة القانون في الاحترام والالتزام بالمرجعية ودورها الأساس في القضايا الأساسية". وكان النائب الشابندر قال الاثنين إن "المرجعية الدينية تحاول انتزاع موقع الولاية عن الدولة من خلال استقطاب مشاعر الناس".. فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي إن "المرجعية هي شيعية دينية ولا يليق بها أن تتدخل في تفاصيل الشؤون السياسية للدولة وعليها أن تحتفظ بالخطوط العامة، وهذا أمر غير مقبول فنحن لسنا دولة دينية" مضيفًا أن "المرجعية تأمر ومجلس النواب ينفذ نحن دولة مدنية ومجلس النواب هو من يقرر، وهنالك أحزاب سياسية لا تقبل بهذا الشيء سواء المتعلق برواتب التقاعد أو بأمور ومواضيع أخرى". وجاءت هذه التصريحات عقب تأكيد المرجعية الشيعية مطالبتها بالغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين. ودعا النائب الحكيم قادة كتلتي دولة القانون والتحالف الكردستاني "إلى توضيح موقفيهما من "هذين التصريحين المسيئين للشعب العراقي قبل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف." وقال إنه يستغرب تصريحات النائبين الشابندر والأتروشي "من كلام غير لائق بشأن دور المرجعية العليا في العراق ذلك الدور الذي يعتز به العراقيون جميعًا ويثمنونه بشهادة رؤساء الكتل السياسية جميعها". وفي تطور لاحق، قرر المالكي منع النائب عزت الشابندر من التحدث باسم ائتلاف دولة القانون بسبب تصريحاته "المسيئة للمرجعية الدينية"، واكد أن ما قاله الشابندر بحق المرجعية "لا يمثل المالكي ولا حزب الدعوة"، فيما طالبه بـ"الالتزام بنهج وسياسة" دولة القانون. وقال المالكي في بيان إن "تصريحات النائب عزت الشابندر المسيئة لموقع المرجعية الدينية لا تمثلنا ولا تمثل التحالف الوطني ولا دولة القانون ولاحزب الدعوة الاسلامية وانما تمثل رأيه الشخصي"، معربًا عن "استنكاره لما تحدث به الشابندر من اساءة الى مقام المرجعية الدينية". وأكد المالكي أنه "وجه بمنع الشابندر من التصريح باسم دولة القانون"، مطالبًا اياه بـالالتزام بنهج وسياسة دولة القانون في الاحترام والالتزام بالمرجعية ودورها الأساس في القضايا الأساسية.وهذه هي المرة الاولى منذ التغيير في العراق عام 2003 وتنامي دور المرجعية الشيعية العليا في الحياة السياسية في البلاد التي تواجه فيها بانتقادات علنية.