‏25 عامًا على اعدام النظام الإيراني 30 الف معتقل... تحضيرات لمحاكمته

يستخدم النظام الإيراني تهمة "المحاربة"، أي (معاداة الله)، كذريعة قضائية لإصدار أحكام الإعدام بحق معارضيه. وبعد مرور 25 عامًا على إعدام 30 ألف معتقل بأمر من خميني باشرت المعارضة الإيرانية بحملة دولية لمحاكمة نظام طهران بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

لندن: بعد ربع قرن على ارتكاب النظام الإيراني لمذبحة جماعية ضد معارضيه ترقى إلى جرائم ضد الانسانية، حيث نفذ الإعدام عام 1988 بأوامر خطية من الزعيم الروحي الراحل خميني بحق 30 ألف معتقل بذريعة معارضتهم للنظام الإسلامي وانتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق، فقد باشرت المعارضة الإيرانية حملة دولية قانونية وقضائية وإعلامية لمقاضاة النظام ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وضد الانسانية.

لجان الموت نفذت إعدام 30 ألف معتقل

ويقول رئيس اللجنة القضائية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنابرق زاهدي في حديث مع "إيلاف" إن الحملة الشاملة للاعدامات السياسية في عام 1988 تشكل أسوأ ملفات انتهاك حقوق الانسان في إيران، وذلك حين تشكلت "لجان الموت" في عموم إيران، الامر الذي أدى إلى اعدام 30 الفاً من السجناء السياسيين كانت غالبيتهم العظمى من ناشطي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ممن رفضوا التخلي عن مواقفهم المعارضة للنظام .

وأشار إلى أنّ عمليات الاعدام هذه قد تم البدء بتنفيذها اثر اعلان "الزعيم" الإيراني الراحل خميني انذاك وفي تموز (يوليو) من العام نفسه حين اصدر فتوى تقول : إن اولئك الذين أصروا ويصرون في سجون عموم البلاد على مواقفهم القائمة على النفاق فهم محاربون (أعداء الله) ومحكومون بالاعدام... في كل مرحلة اذا كان الشخص مصرًّا على دعمه للمنافقين (مجاهدي خلق) فحكمه الاعدام، أبيدوا أعداء الاسلام بسرعة".

وطالب زاهدي في الذكرى الخامسة والعشرين لهذه الجريمة المفوضة السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في إيران بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الجريمة واحالة ملفها فورًا إلى مجلس الأمن الدولي المدعو إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومطاردة منفذي هذه الجريمة والاعلان عن يوم خاص لمجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وأوضح زاهدي أنه من خلال اصدار قرار يعترف بهذه المجزرة كجريمة ضد الانسانية وعملية ابادة بشرية وبمتابعة هذا الملف من قبل المجلس سيتم تشكيل محكمة خاصة للتحقيق في هذا الملف ومطاردة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من اركان النظام الإيراني.

خميني يفتي بإبادة المعارضين

وأضاف زاهدي أن خميني قد قرر بفتوى صدرت بخط يده بإبادة اعضاء مجاهدي خلق، وذلك فور وقف اطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية (بين عامي 1980 و1988) حيث أصدر خميني أمراً بإعدام جميع المجاهدين المتبقين في السجون وقد جاء في نص هذه الفتوى ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا، وكل ما يقولونه يأتي من المكر والنفاق؛ وبإقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام. ونظراً لأنهم محاربون، ومع الأخذ في الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد، وصنوف تعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد الشعب المسلم، ومع العلم بإتصالاتهم بالاستكبار العالمي، والضربات الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية zwnj;الإسلامية وحتى الآن؛ فإن الموجودين منهم في السجون الذين لايزالون متمسكين بموقف النفاق فإنهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام. ويتم تحديد ذلك في طهران بأكثرية zwnj;آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته "القاضي الشرعي" والسيد اشراقي "المدعي العام في طهران" وممثل وزارة المخابرات. مع الاحتياط يقتضي إجماعهم. وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات حيث يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات كحكم ملزم. ومن السذاجة الترحم بالمحاربين. إن استخدام الحزم الإسلامي حيال أعداء الله هو من المبادئ التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي. آمل لكم أن تكسبوا رضا الله باستخدام غضبكم وحقدكم الثوريين ضد أعداء الإسلام. وعلى السادة الذين يتولون المسؤولية في تطبيق المصاديق أن لا يترددوا في ذلك أبدًا، وأن يسعوا ليكونوا [أشداء على الكفار]. فإن التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال وتجاهل لدماء الشهداء الزكية. والسلام".

وأوضح زاهدي أن هذه الرسالة لا تحمل تاريخًا لكن من خلال مذكرات آية الله حسين علي منتظري يمكن القول بأن صدورها كان في 27 تموز عام 1988 وبعد صدور هذه الرسالة ارتبك اركان النظام الذين كانوا منفذّين لهذه الفتوى ونقلوا قلقهم من خلال رئيس السلطة القضائية موسوي أردبيلي إلى أحمد خميني ومنه إلى والده خميني فكتب أحمد رسالة إلى أبيه هذه نصها:

والدي المحترم سماحة الإمام مد ظله العالي:

بعد التحية

اتصل بي هاتفيًا آية الله موسوي اردبيلي للاستفسار عن بعض مما ورد في الحكم الصادر مؤخرًا عن سماحتكم بخصوص المجاهدين، من خلال ثلاثة أسئلة طرحها وهي:

1 - هل هذا الحكم يشمل هؤلاء الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغيّر مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم بحقهم بعد؟ أم حتى الذين لم يحاكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام؟
2- هل يشمل المنافقين المحكوم عليهم بالسجن وقضوا فترة من محكوميتهم إلا أنهم مازالوا متمسكين بنفاقهم؟
3- بالنسبة للمنافقين في المحافظات المستقلة قضائيًا وغير تابعة لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم إلى مركز المحافظة أم بإمكانهم العمل بشكل مستقل؟
ولدكم أحمد

وقد ردّ خميني في ذيل هذه الرسالة بهذه العبارة المقتضبة:
"بسمه تعالى في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة كانت، إن كان متمسكاً بفكرة مجاهدي خلق فليحكم عليه بالإعدام...zwnj;أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة. وبخصوص النظر في الملفات ومثل هذه القضايا فيجب العمل بشكل ينفّذ فيه الحكم بأسرع ما يمكن. هذا ما أريده".

تحضيرات لمحاكمة النظام الإيراني

ومن جهته، ابلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى افشار "إيلاف" أنّ التحضيرات لمحاكمة حكام إيران المسؤولين عن إعدام 30 الف معتقل تهدف إلى تقديمهم إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك لينالوا جزاءَهم.

وأشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية كانت قد أصدرت عام 2007 تقريرًا تؤكد فيه أن جريمة اعدام الآلاف من السجناء السياسيين قد نفذت بأوامر عليا، وقالت "إن اول جواز للاعدامات قد صدر من أعلى مستويات القيادة الإيرانية".

وأشارت إلى أنّ هذه الاعدامات ترتقي إلى جريمة ضد الانسانية ولابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزاءَهم العادل".

وأضاف افشار أنه في الوقت الذي لا يزال مجرمو الحرب العالمية الثانية مطاردين من قبل العدالة الدولية فإن المسؤولين عن مجزرة عام 1988 وهم من كبار المسؤولين للنظام الإيراني مازالوا يستخدمون تهمة "المحاربة" أي (معاداة الله) كآلة وذريعة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين.

وشدد على أن تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى إلى العدالة أمر ضروري لمنع تكرار هذه الجرائم البشعة والجرائم الأخرى ضد الانسانية، حيث أن جميع أبناء الأسرة الدولية يتحملون مسؤولية مشتركة تجاه ذلك.

وأوضح افشار أن حملة الاعدامات قد بدأت في أواخر تموز (يوليو) واستمرت طوال شهري آب (أغسطس) وايلول (سبتمبر) من عام 1988في السجون والمعتقلات بمختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتى شتاء ذلك العام.

وقال إن المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقريره لعام 1989 أنه "خلال الأيام 14و15و16 آب لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصًا من (سجن) ايفين إلى مقبرة بهشت زهراء"، وعدد كبير من شهود هذه المجزرة يعيشون الآن في مخيمي أشرف وليبرتي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق، حيث يعمل النظام الإيراني على قتلهم.

وأضاف افشار أنه من خلال الحملة المطالبة بمحاكمة النظام الإيراني، والتي بدأت حاليًا "فإننا وعبر ارسال رسائل وعقد اجتماعات نطالب الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الانسان في إيران) بتشكيل لجنة تحقيق حول ارتكاب مجزرة اعدام 30 الف سجين سياسي في إيران عام 1988 وأن نعلن يوماً واحدًا كذكرى لهؤلاء الضحايا وعلى الأمم المتحدة مطاردة آمري ومنفذي هذه المجزرة من خلال تشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف".

وأهاب المسؤول الإيراني المعارض افشار بجميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي بأن ينضموا إلى الحملة الهادفة لتشكيل هذه المحكمة والنظر في ملف مجزرة عام 1988 ومقاضاة المسؤولين عنها.

كما دعا البرلمانات في جميع الدول الديمقراطية إلى تبني قرارات للاعتراف بارتكاب تلك المجزرة كجريمة ضد الانسانية وعمليه ابادة جماعية ومطالبة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الملف من دون تأخير.