معارضون سوريون يقترحون خارطة طريق انتقالية لسوريا

بيروت: وضع نشطاء في المعارضة السورية من بينهم اعضاء في الائتلاف الوطني السوري خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة "لجميع الضحايا في سوريا"، بحسب بيان اصدروه الثلاثاء.

وقال البيان الذي اصدره المركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي، انه سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في اسطنبول الاربعاء بحضور رئيس التحالف الوطني المعارض احمد الجربا، الا انه لم تتم المصادقة عليها من قبل الائتلاف.

وقال البيان ان الخطة تنص على "تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا".

وتاتي هذه الخطة وسط انباء عن انتهاكات ترتكبها قوات النظام ومقاتلي المعارضة في النزاع في سوريا.

وبدأت الانتفاضة ضد النظام السوري بمظاهرات سلمية في اذار/مارس 2011 الا انها تحولت الى حرب دموية اسفرت عن مقتل اكثر من مئة الف شخص.

ويواجه مقاتلو المعارضة اتهامات بارتكاب اساءات عديدة من بينها الاعدامات التعسفية والتعذيب.

كما تتهم القوات النظامية والمليشيات الموالية لنظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب انتهاكات مماثلة.

وتدعو الخطة كذلك الى "اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة واعادة دمجهم في المجتمع السوري".

كما تشتمل خارطة الطريق على خطط للنظام السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الاسد وتدعو الى اقامة نظام حكم في سوريا المستقبلية يكون "برلمانيا مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة".

وتقترح الخطة ان يكون دستور 1950 "نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التاسيسية المؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة، وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني".

ويمنح الدستور السوري مزايا للسلطة التشريعية تفوق الممنوحة للسلطة التنفيذية وينص على ان يكون رئيس الدولة مسلما.

وقال المركز ان المبادرة وضعها "بيت الخبرة السوري" الذي اسسه المركز ويتالف من 300 من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الانسان والاكاديميين والمحامين والقضاة وعدد المسؤولين المنشقين عن الحكومة وقادة الجماعات المعارضة المسلحة وعدد من قادة المجالس المعارضة والتحالف الوطني.

لا مؤتمر سلام حول سوريا قبل تشرين الاول

أعلن نائب لوزير الخارجية الروسي الثلاثاء ان المؤتمر الدولي للسلام حول سوريا الرامي الى جمع مسؤولين في النظام السوري والمعارضة حول طاولة المفاوضات لن ينظم على الارجح قبل تشرين الاول/اكتوبر.

وقال نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف ان لقاء تمهيديا بين روسيا والولايات المتحدة سينظم نهاية اب/اغسطس لكن جدول الاعمال للنشاط الدبلوماسي مثقل لشهر ايلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن غاتيلوف قوله ان المؤتمر "لن ينظم على الارجح في ايلول/سبتمبر لان هناك احداثا اخرى لهذا الشهر".

واضاف "نؤيد تنظيم مؤتمر في اسرع وقت لكن يجب ان نأخذ في الاعتبار بعض الحقائق التي قد تؤثر على موعد هذا المؤتمر".

واتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري في ايار/مايو على عقد مؤتمر جنيف 2 الدولي في حين كان مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما على الارض.

وكانت روسيا احدى ابرز الجهات الداعمة لنظام بشار الاسد اقترحت اصلا عقد المؤتمر في ايار/مايو.

ومذذاك ارجىء المؤتمر مرارا على خلفية الهجمات المضادة للقوات الموالية للنظام وتردد المعارضة السورية في المشاركة فيه.

وتصر روسيا على مشاركة ايران التي تدعم الاسد وتزوده بالاسلحة، في المؤتمر.

وقال غاتيلوف ان روسيا والولايات المتحدة ستبحثان في هذا الموضوع نهاية اب/اغسطس "في احدى العواصم الاوروبية هي جنيف على الارجح".

واعلن لافروف الجمعة في واشنطن بعد لقاء كيري ان روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة تنظيم مؤتمر سلام حول سوريا "في اقرب فرصة".

وتسعى روسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة منذ ثلاثة اشهر الى تنظيم مؤتمر جنيف 2 لايجاد حل سياسي عبر التفاوض بين نظام دمشق والمعارضة. وسيستند المؤتمر الى الخطوط العريضة لاتفاق دولي وقع في جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 حول فترة انتقالية سياسية في سوريا، لكنه بقي حبرا على ورق.

والشق الثاني ل"عملية جنيف" كان يفترض ان يبدأ في حزيران/يونيو ثم في تموز/يوليو لكنه يواجه خلافات اساسية حول هدفه والمشاركين فيه، وكذلك استمرار الحرب التي اوقعت اكثر من 100 الف قتيل خلال عامين ونصف.