الأردن: لا جريمة منظمة في مخيم الزعتري

نفى مسؤول أردني وجود جريمة منظمة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، مكذبًا تقريرًا للامم المتحدة يفيد بأن الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في المخيم، وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية.

بيروت: وكأنّ السوريين اللاجئين في الأردن، وتحديدًا في مخيم الزعتري، لا ينقصهم من المآسي والأحزان إلا الجريمة المنظمة، بعدما تواترت أنباء عن نشاط إجرامي منظم في المخيم. إلا أن مسؤولًا اردنيًا نفى وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في منطقة المفرق شمال الأردن، وذلك بعد اسبوع من صدور تقرير للامم المتحدة يفيد بأن الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في المخيم، وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية.

ولفت العميد وضاح الحمود، مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين، لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الجرائم التي تحدث داخل المخيم لا تعدو كونها سرقات مختلفة يتم ضبطها، وسرقات لممتلكات عامة، إضافة إلى حوادث سير لا أكثر. وقال: "ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري، فهذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال اكثر من شخص، كل ما هو موجود على ارض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وانما جرائم مثل أي جرائم أخرى تقع في أي مجتمع".

نقطة الانهيار

كان تقرير أممي بعنوان "من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيار" صدر أخيرًا وكشف أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري بالأردن، الذي يأوي نحو 130 ألف لاجئ، وينعدم فيه القانون، وتتعرض موارده للنهب والتخريب.

وذكر أن عددًا من السوريين الذين هجرتهم الحرب من بلادهم ولجأوا إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها المنظمة الدولية يسعون للهرب من هذه المخيمات، إذ تفتقر فيها النساء للأمان، ويبعن في سوق النخاسة تحت شعار الزواج، ويجند الأولاد للقتال ويعاد ترحيلهم إلى سوريا. وتحاول مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مواكبة الأزمة الانسانية الضخمة مع لجوء 1.9 مليون سوري إلى لبنان والأردن وتركيا وإقليم كردستان في شمال العراق. ويعترف التقرير بأن الأمم المتحدة كانت قادرة على القيام بأفضل مما قامت به حتى الآن، وبالحاجة إلى استراتيجية أمتن من المتبعة حاليًا وأشد تماسكًا.

عودة قسرية

وأضاف التقرير: "على الرغم من شن المفوضية حملة على الجريمة في مخيم الزعتري، من خلال تعزيز دور الشرطة الأردنية، فإنه يمكن توقع نشوء معارضة ذات طبيعة عنيفة، ونظرًا للأوضاع القاسية في الزعتري، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة فيه، من غير المفاجئ الاستماع للاجئين يتحدثون عن رغبتهم في الهروب، وذلك يعني العودة إلى سوريا"، مضيفًا أن هناك ضرورة لمراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغمًا عنهم.

وتابع يقول: "إن أحد المخاوف هو تجنيد جماعات مسلحة للاجئين، بينهم قصر". كما أثار مسؤول في الأمم المتحدة شكوكًا حول سوق صبية في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر ليقاتلوا برفقة عم أو خال أو أخ أكبر أو قريب آخر، "وهذه جريمة حرب".

زواج قاصرات

وأكد التقرير أن دروسًا يمكن أن تستخلص مما حدث في مخيم الزعتري، بما في ذلك ضمان سلامة النساء والفتيات. وفي هذا الاطار، قال الحمود إن أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم، وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني ظاهرة اجتماعية عند السوريين، ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونسيف ودائرة قاضي القضاة".

وأضاف: "نواجه مشكلة في زواج القاصرات، ممن تبلغ اعمارهن 13 و14 عامًا، وحالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الاهل والشهود، حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون اشهاره من قبل القاضي الشرعي، ونعمل مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والام، كما نعمل على ايجاد برامج توعية مع اليونسيف على المديين المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات".

وفي كردستان العراق، يزدحم مخيم دوميز وتتدنى مستويات المعيشة فيه لدرجة غير مقبولة، بحسب التقرير، الذي أضاف: "لا توجد حاليًا استراتيجية متفق عليها للتعامل مع اللاجئين الموجودين في شمال العراق أو من سيأتون إليه مستقبلاً"، مؤكدًا أن وجهات نظر مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية متعارضة بشأن العمل لمساعدة اللاجئين المقيمين خارج المخيمات.