رئيس "النواب" الأردني: ارتياح ملكي لأدائنا

أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس سعد هايل السرور أن مجلس النواب قادر على تحمّل المسؤولية الوطنية ومواجهة التحديات التي يمر بها الوطن. وقال إن المجلس سيشرع على الفور بإجراء حوارات حول أي قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب حال تقديم الحكومة إياهما للوصول إلى توافقات عليهما مع كل مكونات الشعب الأردني".

نصر المجالي: يأتي حديث السرور وسط معلومات غير مؤكدة عن توقعات بحلّ وشيك لمجلس النواب الأردني. وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن المجلس استطاع نقل مطالب الحراك الشعبي من الشارع إلى قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك حراك أكثر سخونة وحيوية من الحراك الموجود تحت قبة البرلمان، فالحراك في مجلس النواب حراك دستوري وقانوني ومتابع من قبل السلطة التشريعية".

وبيّن رئيس مجلس النواب الأردني أنه لا يمكن إطلاق وصف الحكومة البرلمانية على حكومة عبدالله النسور، مشيرًا إلى أن الحكومة البرلمانية تحتاج بيئة حقيقية، "ولكي تنشأ حكومة برلمانية بالشكل المتعارف عليه، تكون هناك أحزاب تخوض الانتخابات البرلمانية على أسس برامجية، وبعد إعلان نتائج الانتخاب يكون معروفًا من الحزب صاحب الغالبية الذي سيشكل الحكومة".

وأوضح السرور أننا لم نصل في الأردن إلى هذه المرحلة، وما جرى هو أن الملك عبدالله الثاني، وتقديرًا منه لمجلس النواب، أعطى صلاحية تسمية رئيس الوزراء للمجلس، وما علينا في المستقبل إلا أن نستفيد من هذه التجربة لتعظيم الإنجازات، وتجاوز الأخطاء إن حصلت، مؤكدًا أن خطوة المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء هي بمثابة وضع القطار على السكة، وهي البداية، ونحن مستمرون في التطوير.

النواب والحكومة
وردًا على أسئلة صحافية تتعلق بمواقف النواب من الحكومة، قال "إن مواقف النواب من الحكومة متباينة، كما هي حول قضايا أخرى"، مشيرًا إلى أن موقف النواب من الحكومة كان واضحًا في التصويت على الثقة، إذ حصلت على ثقة 81 نائبًا.

وشدد السرور على أن كل قضايا التي يطرحها الحراك والقضايا التي تهمّ الوطن والمواطن تم طرحها تحت القبة، وجرت متابعتها من أعضاء مجلس النواب ومع الحكومة لتنفيذها وللوصول إلى نتيجة.

وتحدث السرور عن رضا الملك عبدالله الثاني عن دور مجلس النواب والإنجازات التي حققها خلال الدورة البرلمانية غير العادية، مشيرًا إلى أن ما حققه مجلس النواب من إنجازات في مجال التشريع والرقابة كبير، وأن جميع أعضاء مجلس قاموا بالدور المنوط بهم، وسعوا إلى تحقيق طموحات الوطن والمواطن في المجالات كافة.

81 جلسة
وقال السرور في المؤتمر، الذي حضره عدد من النواب، "إن مجلس النواب عقد خلال الدورة غير العادية 64 جلسة، تنوعت ما بين التشريع والرقابة البرلمانية، وعقد 17 جلسة رقابية، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال، والذي كان يدرج على معظم الجلسات، في حين خصصت بقية الجلسات للتشريع، وأقرّ المجلس خلالها العديد من التشريعات.

وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أخذ النصيب الأكبر من هذه الجلسات، حيث استغرق إقراره اثنتي عشرة جلسة، كما أقرّ المجلس 19 قانونًا، كان معظمها يصبّ في جوانب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعضها كانت له خصوصية كقانون الكسب غير المشروع، الذي من شأنه أن يعزز منظومة قوانين النزاهة ويعمل على محاربة الفساد.

وأضاف أن المجلس عقد 17 جلسة رقابية، تناولت مختلف القضايا العامة، ووجّه إلى الحكومة 1165 سؤالًا، أجابت الحكومة عن 953 منها، وتم تقديم 17 استجوابًا، ردت الحكومة على تسعة منها، وتم أيضًا تقديم 15 طلب مناقشة عامة، أجريت المناقشة العامة لثمانية منها.

وقال السرور إن الإنجازات التي حققها المجلس كبيرة في الجوانب التشريعية والرقابية قياسًا بما تحقق في المجالس البرلمانية السابقة، رغم انشغال المجلس في بداية الدورة في مشاورات تشكيل الحكومة، لافتًا إلى السعي إلى تعزيز إنجازات المجلس خلال الدورات البرلمانية المقبلة، بما يلبّي طموحات أبناء الوطن.

قانون المالكين والمستأجرين
وفي ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، الذي أنجزه المجلس، قال "إن القانون جدلي يطال شريحة واسعة من الشعب، وفيه تضارب مصالح بين المالكين والمستأجرين، لكن المجلس استطاع الوصول إلى معادلة متوازنة بين الطرفين".

وقال رئيس المجلس إن مجلس النواب تجاوب مع المطالب الشعبية، ويدرك التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستطاع تهذيب القرارات الحكومية المتعلقة برفع الأسعار، باعتباره قرارًا حكوميًا، وليس نيابيًا، ما خفف من حدته على المواطنين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بالضرورة لا يؤيد رفع الأسعار، ولكن القرار حكومي.

ونوّه السرور بأن مجلس النواب كان قادرًا على تحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، وخاصة ما يتعلق منها بتحديات الأزمة السورية وتأثيرها على المملكة، من خلال تدفق مئات آلاف من اللاجئين إلى الأردن، فمن خلال الدبلوماسية البرلمانية استطاع مجلس النواب انتزاع قرارات دولية من الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لدول حوض المتوسط، والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني والعربي، تدعو كلها إلى تحمل المجتمع الدولي ودول العالم مسؤولياتها تجاه دعم الأردن جراء تدفق اللاجئين السوريين.

ودعا السرور الحكومة إلى عقد ورشة عمل لتحديد القوانين، التي تتعارض مع التعديلات الدستورية الأخيرة، حاثًا الحكومة على إجراء التعديلات عليها، ودفعها إلى مجلس النواب لإقرارها.

الدورة الاستثنائية
وقال إن الدورة الاستثنائية في الأول من الشهر المقبل، ستحظى باهتمام النواب، على أمل إنهاء القوانين المعروضة عليها، لافتًا إلى أن مشروع تعديل النظام الداخلي من أبرز ما حملته الدورة الاستثنائية.

واستعرض السرور أبرز البنود، التي احتواها التعديل المقترح، ومنها زيادة عدد اللجان من 14 إلى 19 لجنة، مشيرًا إلى أن النظام المقترح سيؤدي إلى نقلة نوعية في عمل المجلس، وسيجعل النقاش داخل اللجان، وليس تحت القبة.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين مجلسي النواب والأعيان، قال السرور إن العلاقة يحكمها الدستور، والخلاف حول التشريعات ظاهرة صحية، وهناك حرص من رئيس وأعضاء مجلس الأعيان على الإنجاز، كما هي حال مجلس النواب.