الإعلان عن مؤتمر لتشكيل جبهة سنية لخوض الانتخابات العراقية

دعا خطباء الجمعة في ساحات الاعتصام في العراق إلى اقليم سني وقالوا إن الثلاثاء المقبل سيشهد إعلان جبهة عسكرية سياسية اقتصادية فكرية تحمي أهل السنة وحقوقهم وتخوض الانتخابات العامة المقبلة. فيما أكد معتمد المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني أن المسؤولين لايريدون الاعتراف بأخطائهم ووضع الحلول الحقيقية للأزمات التي يمر بها العراق خوفًا على مناصبهم.

لندن: تجدد الحراك الشعبي اليوم في المحافظات العراقية، الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى وقسم من بغداد، حيث جرت صلوات الجمعة في ساحات الاعتصام تحت شعار "جرائم حزام بغداد تطهيرعرقي" في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأتها القوات العراقية في الرابع من الشهر الحالي في مناطق حزام بغداد والتي اطلقت عليها "ثأر الشهداء" والتي تعرضت إلى انتقادات في تعاملها مع المواطنين من خلال اتهامات باستهدافها لمكون واحد هم السنة.

دعوة لاقليم سني

وفي مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) دعا خطيب جمعة الاعتصام بالمئات من المصلين الشيخ أحمد سعيد إلى تشكيل جبهة سياسية اقتصادية فكرية من أهل السنة وأشار إلى أنّ سنة العراق يريدون مشروعا وقيادة تؤسس لجبهة سياسية عسكرية اقتصادية فكرية من حقوقيين وسياسيين ورجال دين وناشطين تحمي اهل السنة.. وقال إنه "لانه لايوجد احد يحميهم واتحدى الحكومة ان تقول انها تحمي السنة فالبيشمركة الكردية تحمي هذه الحكومة لكن لا احد يحمي السنة" بحسب قوله. وأشار ان على هذه الجبهة ان تهيئ للمشاركة في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في العراق في اذار (مارس) المقبل.

وأضاف أن البحث في تشكيل هذه الجبهة سيتم خلال مؤتمر لممثلي الحراك الشعبي سيعقد في مدينة سامراء صباح الثلاثاء المقبل.. وقال إن هذا المشروع هو بداية لنصر اهل السنة وخروجهم من عنق الزجاجة والازمة التي يمرون بها محذرا من يقف ضده.

وأكد أن المؤتمرين سيتحملون تبعات هذا المشروع خاصة بعد 8 اشهر من عدم تقديم السياسيين لاي مشروع يحمي اهل السنة. وأشار الخطيب إلى أنّ البعض يعارض اقامة اقليم السنة بذريعة انه قد يؤدي إلى تقسيم العراق مشددا على ان الاقاليم لن تمزق العراقيين وانما ستوحدهم ودعا إلى اقامة الاقليم السني في العراق.

وفي بيان تلي بعد خطبة الجمعة أشار إلى أنّ "الغرب وايران والصهاينة والعلمانيين يذبحون الاسلام في العراق وسوريا ومصر وفلسطين".. وقال "ان ما يحصل في مصر يؤكد مخطط تقسيم الاسلام بالحرب ضده من خلال الوقوف ضد حزب الاخوان المسلمين لانه التيار الوحيد الذي وصل إلى السلطة وهذا ما لاتريده تلك القوى" بحسب قوله.

وفي مدينة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) فقد طالب امام وخطيب جمعة كركوك الشيخ هادي موفق العزاوي في خطبته بصلاة الجمعة الحكومة والبرلمان بتنفيذ مطالب المتظاهرين وحماية النسيج الاجتماعي العراقي "لأن العراق يمر بخطر كبير نتيجة الازمات والاقصاء والظلم الذي يقع على ابنائه خاصة في المدن المنتفضة ". وندد بالعمليات الامنية التي تشهدها اطراف بغداد وقال إنها مخطط لإفراغ بغداد وتطهيرها عرقيا من ابناء السنة " على حد قوله.

لتعليق عضوية العراق

وفي الرمادي عاصمة محافظة الانبار (110 كم غرب بغداد) فقد دعا الشيخ عمر حسين خطيب جمعة الصلاة الموحدة في ساحة الاعتصام منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية إلى "تعليق عضوية العراق عسى ان تعود حكومة العراق إلى رشدها" بحسب قوله وقال "ان دعوتنا للمنظمات الدولية هو لإنقاذ العراق مما وصفه ببطش الحكومة والتنكيل بشعبها خاصة المتواجدين في حزام بغداد الذين يعانون الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير".

وأكد ان الحكومة الحالية لن تنفذ مطالب المعتصمين حتى وان بقوا سبع سنين وليس فقط سبعة اشهر فالحكومة عازمة على تجاهل مطالب المعتصمين المشروعة ونحن لن نرضى بالتهميش او الاقصاء او التهجير وهذا ما خلق وقفة موحدة للمحافظات الست في توحيد المطالب، كما ولن نسمح للمسؤولين من اهل السنة التدخل في قضيتنا من اجل مصالحهم ونطالبهم بالتنحي".

ودعا المراجع الشيعية في النجف إلى موقف واضح من "سياسة التهميش والاقصاء والقمع والظلم خاصة في حزام بغداد الذين يتعرضون للقمع والاعتقال والقتل والتنكيل بهم والطرد من اجل تغيير ديموغرافي للمنطقة".

يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

المسؤولون لا يعترفون بأخطائهم

ومن جانبه أكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني ان المسؤولين في العراق لايريدون الاعتراف باخطائهم ووضع الحلول الحقيقية للازمات التي يمر بها البلد خوفا على مناصبهم.

وأشار الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إلى أنّه بعد كل إخفاق امني او خدمي فان كل طرف من الاطراف المعنية في هذه الملفات يلقي بالمسؤولية على الطرف الاخر ويخرج في وسائل الاعلام ويبرئ نفسه "ولم نجد اي طرف يمتلك الشجاعة ويذكر انه يتحمل نسبة من التقصير او الخلل فهم يخشون ان يفقدوا مواقعهم السياسية ورصيدهم الشعبي في الانتخابات والنتيجة تبقى الاخطاء دون تشخيص لاسبابها ومعالجتها ".

وأضاف انه ما تزال حالة اللامبالاة واللا اكتراث لما يحصل في البلد هي السائدة "واذا حصل فانه لا يتناسب مع حجم المشكلة او الازمة ويبقى الوضع هو سقوط المئات من الضحايا من ابناء هذا الشعب فيما نجد في دول اخرى استقالات لوزارات ومحاسبة على مستوى مسؤولين وقادة ووزراء وهو ما لا نجده في العراق ". وقال "ان التسقيط السياسي لا يزيد البلد الا ازمات اخرى ويعقد الحل وعلى السياسيين ان يتعظوا من الوضع المزري الذي وصلت اليه دول المنطقة ويتفقوا على كلمة سواء ".

ومن جانب اخر أشار الكربلائي في خطبته التي بثتها الوكالة الوطنية العراقية إلى بقاء ظاهرة الفساد الاداري والمالي مستشرية في البلد وقال "ان ظاهرة الفساد والرشوة لم تعالج معالجات جذرية وان المشكلة تكمن في الفساد ولا يمكن ان يقضى عليه الا بمحاربة كبار المفسدين والذين يكتسبون حماية وحصانة من احزاب وكتل ينتمون لها هي لديها شان في ادارة الدولة، وهناك محاسبات لصغار المفسدين اما الكبار فان طفحت رائحة فساده حقب امتعته وهرب بجنسيته إلى بلد اخر". وقال "ان من اوجه الفساد ان عناصر امنية لا تداوم على وظيفتها وتذهب رواتبها إلى جهات اخرى ووصل الحال ان السجين الارهابي يباع له جهاز نقال من قبل عنصر امني".

وحول معايير اختيار المسؤولين قال "نجد اليوم ان الانتماء إلى الاحزاب هو المعيار في اختيار المسؤولين لا على اساس الكفاءة والخبرة وهذا امر خطير ويؤدي إلى ازاحة الخبرات ويجب ان تدرس هذه الامور والشعب اصبح على دراية كاملة وليس بغافل عما يحصل من اقصاء الكفاءات وغيرها من التقصير".

سجال حول العمليات العسكرية بحزام بغداد

والاربعاء الماضي اتهم ائتلاف "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القوات الامنية بانتهاك حقوق الانسان وحمل في بيان صحافي " الحكومة وجميع المسؤولين عن تنفيذ هذه العمليات المسؤولية عن دماء العراقيين وارواحهم قائلا "ان مناطق حزام بغداد ومحافظتي صلاح الدين (الغربية) ونينوى (الشمالية) تواجه منذ أسابيع سلوكاً لا ينم عن انتماء لتراب هذا الوطن وتعاملاً أقل ما يوصف بالطائفي الاستفزازي المقيت". وقال إن الحكومة تزعم أنها تحقق نجاحات عبر الحملة التي أطلقت عليها (ثار الشهداء) وأنها اعتقلت المئات من المطلوبين وفق المادة سيئة الصيت 4 إرهاب والموجهة ضد مكون واحد في اشارة إلى السنة.

ومن جهته أكد المالكي في كلمته الاسبوعية الأولى الموجهة للشعب العراقي الاربعاء الماضي استمرار العمليات الأمنية المنفذة في المدن العراقية لملاحقة المجاميع المسلحة "بلا هوادة ولا تهاون"وقال إن العمليات التي بدأت في مناطق محيط العاصمة بغداد قد ادت إلى اعتقال 800 مسلح وقتل العشرات وتدمير جميع المستعمرات التي اقاموها هناك ودعا الدول العربية والمجاورة إلى "التحرك لكسب صداقة الشعب العراقي وبناء العلاقات الايجابية" مشترطا بناءها وفق "المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وتشهد البلاد منذ مطلع العام الحالي 2013 تصاعدا للعنف حيث قتل 3460 شخصا بمعدل 15 شخصا يوميا بحسب حصيلة استندت إلى مصادر امنية وطبية عراقية.