الأردن: تعديل وزاري وشيك على حكومة النسور

كشفت مصادر أردنية عن احتمال إجراء تعديل وزاري واسع على حكومة عبدالله النسور التي كانت تشكلت في مارس/ آذار الماضي غداة الانتخابات البرلمانية. ومنتظر أن يتم التعديل يوم الأربعاء المقبل.

نصر المجالي: في إطار التعديل المرتقب في الأردن، سيتم تعيين وزراء جدد للشؤون البلدية والقروية وشؤون رئاسة الوزراء والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية والتموين والاتصالات والسياحة والبيئة والزراعة والنقل.

حيث كان النسور في حكومته الثانية منح تلك الحقائب لوزراء في إطار ما كان يسميه "ترشيق الحكومة" التي ضمت 18 وزيراً بعضهم حمل حقيبتين أو أكثر.

وفي إطار التعديل الجديد من المحتمل مغادرة4 وزراء حاليين مواقعهم وهم: وزراء التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش والطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي والثقافة بركات عوجان والصحة الدكتور مجلي محيلان.

وكان التعديل منتظرًا ما بعد الانتخابات البلدية الا أن قرار تسريعه يبدو أنه اتخذ خلال لقاء للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، مع رؤساء السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية اليوم الأحد خلال اجتماع اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة.

وكان النسور صرح قبل ثلاثة أيام أنه استأذن "جلالة الملك بإجراء التعديل على حكومته" لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك.

وما علمته (إيلاف) هو أن رئيس الحكومة النسور لن يتشاور هذه المرة مع الكتل البرلمانية في شأن التعديل المنتظر، وكان مثل هذا التشاور تم حين شكل حكومته الثانية الحالية.

منظومة النزاهة

إلى ذلك، اكد الملك عبدالله الثاني أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعًا، لتكون ركنًا أساسيًا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.

وشدد الملك خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الأحد، على ضرورة قيام اللجنة بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، والذي انتهت منها أخيرًا، إضافة الى الخطة التنفيذية لها والمرتبطة ببرنامج زمني محدد، على مختلف فعاليات المجتمع تمهيداً لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولها.

وقال الملك عبدالله الثاني: "نتطلع إلى أن يكون ميثاق النزاهة خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها".

وأوعز العاهل الأردني إلى الحكومة بضرورة التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في المجتمع، بما يضمن تنفيذ نتائج عمل اللجنة، وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة في إطار منظومة للنزاهة الوطنية الشاملة.

عرض النسور

ومن جهته، عرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إيجازاً لسير عمل اللجنة التي عقدت 22 اجتماعًا مع رؤساء الهيئات الرقابية تتمثل في هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات وهيئة التأمين، لتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها كأجهزة رقابية.

وقال الدكتور النسور، إن اللجنة وفي الأشهر الثمانية الماضية، عملت على إعداد مسودة لميثاق النزاهة الوطنية، ومسودة مذكرة توضيحية للميثاق، وأخرى خطة تنفيذية شاملة لمنظومة النزاهة الوطنية.

وبيّن أن مسودة ميثاق النزاهة الوطنية تضمنت تعريف مبادئ النزاهة والشفافية، ومعايير المساءلة وتلازم السلطة والمسؤولية، ومبادئ الرقابة، إضافة إلى المعايير الضريبية والتشريعية.

وأشار الدكتور النسور في العرض إلى أن مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق تشتمل على محاور عدة هي: تعريف عام بالميثاق ومضامين النزاهة ومنظومتها، والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص، إلى جانب مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام.

وبيّن أن الخطة التنفيذية ستتضمن تعزيز دور الجهات الرقابية ومراجعة البنية التشريعية والإجرائية لآليات إعداد الموازنات الحكومية وإحالة العطاءات، وتطوير معايير الخدمة المدنية، ومراجعة الأنظمة المالية، وتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن مراجعة التشريعات وإرساء ثقافة الشفافية في العمل العام.

منظمات المجتمع المدني

ولفت رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إلى أن اللجنة ستعمل على التشاور والتواصل مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة في الاسبوع الاول من أيلول المقبل، حول مسودة ميثاق النزاهة الوطنية للاستماع إلى أفكار ومقترحات المجالس الاستشارية للمحافظات ووجهاء العشائر والمخيمات، والنواب السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب.

وقال الرئيس إن اللجنة ستلتقي أيضًا الأعيان والنواب ورؤساء الجامعات وأساتذتها وطلبتها، والأحزاب والنقابات والقوى السياسية لأخذ تصوراتهم إلى جانب ملاحظات الفعاليات الاجتماعية والسياسية كافة وطرحها في مؤتمر عام يقر من خلاله ميثاق النزاهة الوطنية.

وأكد أعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية أهمية عمل اللجنة لتطوير وتحسين الأداء العام لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحسين عمل الجهاز الإداري الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

وقال رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إن كل المفاهيم والحقائق التي عرضها رئيس الوزراء موجودة وواضحة ويتم التعامل معها، مؤكدًا ضرورة بناء الجهاز الإداري لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها اللجنة.

وأكد أهمية استدامة عمل اللجنة وتنفيذ الخطط المرسومة بجدية ومصداقية، "فلا يكفي أن نضع الميثاق والخطط، يجب أن يكون الجهاز الحكومي مهيئًا وجاهزًا للتنفيذ، وهو ما يحتاج إلى نظرة متكاملة في إجراءات التعيين والترفيع والتدريب والتوصيف الوظيفي".

وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلاً من: رئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ووزير تطوير القطاع العام، والدكتور رجائي المعشر، والدكتور محمد الحموري، وعبدالمجيد الذنيبات، وطلال أبو غزالة، وعبلة أبوعلبة، والدكتور موسى بريزات، ومحمود ارديسات، وباسم سكجها.