إطلاق حملة لمحاكمة السيسي أمام الجنائية وأخرى مؤيدة له

يتبارى انصار الاخوان المسلمين والمعارضون لهم في حملة توقيعات على الإنترنت، ففي وقت اطلقت المجموعة الأولى عريضة تطالب بمحاكمة السيسي، شنّ مؤيدوه حملة دفاع عنه.

القاهرة: فيما تتواصل أعمال القتل والمواجهات بشكل شبه يومي بين قوات الشرطة والجيش من جانب، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب آخر، أطلق نشطاء من جماعة "الإخوان المسلمين"، حملة لمحاكمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما دافع نشطاء آخرون بقوة عنه، ودعوا المصريين إلى عدم الموافقة على الحملة التي أطلقت عبر موقع "أفاز" للحملات المجتمعية.

حاكموا السيسي أمام الجنائية الدولية

أطلق نشطاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حملة إلكترونية عبر موقع "أفاز"، لحملات المجتمع، وجاء بعنوان "حاكموا السيسي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، وتهدف إلى جمع مليوني توقيع من أجل رفع مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحكمة السيسي، بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الحملة في نصر المذكرة التي يوقع عليها النشطاء: "قام بانقلاب عسكري على رئيس شرعي للبلاد، ثم قام بتصفية المعارضين باعتقال المئات منهم دون أي مبرر قانوني. كما أغلق جميع القنوات التلفزيونية المعارضة لهذا الانقلاب العسكري الغادر"، حسب ما ورد فيها.

وأضافت: "السيسي وبشهادة جميع الأطباء وبعض الدول الأخرى استخدم أسلحة محرمة دولية في قمع المتظاهرين"، على حد قولهم، "وقام بمذبحة قُتل فيها ما لا يقل عن 500 شخص في أقل من شهر، وأصيب تحت نيران أسلحة رجاله ما لا يقل عن 6000 جريح، وهذا العدد سيزداد إذا لم يتوقف هذا الرجل عن تصفية معارضيه".

وأطلق نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين هذه الحملة في 13 يوليو/ تموز الماضي، في أعقاب ما عرف بـ"مجزرة المنصة"، التي راح ضحيتها 82 قتيلاً، في صبيحة يوم 27 من الشهر ذاته، بعد تظاهر مئات الآلاف من المصريين في الشوارع والميادين، تلبية لدعوة السيسي، في ما عرف بـ"مليونية التفويض"، واتخذت الحملة صورة للسيسي وبالمقابل أخرى للمجموعة من الجثث لضحايا تلك المجزرة شعاراً لها.

ويتحرك مؤشر التوقيعات صعوداً في تلك الحملة بشكل مستمر، ووصل عدد الموقعين على العريضة إلى 185,772 توقيعاً.

ودشن نشطاء الإخوان العشرات من الصفحات على موقع فايسبوك من أجل جمع التوقيعات، ووقع العديد من تبادل الشتائم بين المؤيدين والمعارضين للحملة ضمن التعليقات عليها.

مليون توقيع لدعم السيسي

وبالمقابل أطلق مؤيدون لوزير الدفاع المصري، عدة حملات، وليس حملة واحدة لدعمه عبر موقع "أفاز"، ومنها: "حملة دعم وتأييد الفريق عبد الفتاح السيسي"، ووصل عدد التوقيعات عليها إلى 126,666 توقيعاً، و"مليون توقيع لدعم السيسي"، ووصل عدد التوقيعات إلى 13,471 توقيعاً، "دعم الفريق السيسي"، وبلغ عدد التوقيعات عليها 2,687 توقيعًا، وحملة "تأييد قرارات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وخارطة الطريق"، وبلغ عدد التوقيعات 3470 توقيعاً، إضافة إلى حملة أخرى حملت اسم "30/6/ 2013 ثورة قام بها شعب مصر وليس إنقلاباً عسكرياً"، وجمعت 15,908 تواقيع.

وقال النشطاء المؤيدون للسيسي في حيثيات العريضة التي وضعوها، وطالبوا فيها بمحاكمة المرشد العام للإخوان، "دلّس الإخوان في كثير من المعلومات التي ساقوها عبر الحملة التي أطلقوها، فالعدد الذي مات في الحادثتين لم يتجاوز 120 قتيلاً، وعدد الإصابات لم يتجاوز 1000 من الفريقين المؤيد والمعارض، كما أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن، ولم يثبت من هو المعتدي ومن المعتدَى عليه، علاوة على أن الحملة أكدت أن الأسلحة المستخدمة محرمة دولياً، وهذا لم يحدث مطلقاً، ولم يثبت".

وأضافت حملة السيسي: "عدد المقبوض عليهم حتى الآن لم يتجاوز 15 شخصاً، وهم ليسوا معتقلين سياسيين، لكنهم متهمون ويحاكمون أمام القضاء المصري، وندعو أبناء الشعب المصري بأن يوقعوا على هذه العريضة لكي يثبتوا للعالم أن الشعب انقلب على نظام الإخوان الفاشل"، وفقاً لنص العريضة.

حرب توقيعات

وتعتبر حملة "حاكموا السيسي أمام الجنائية الدولية"، إضافة إلى باقي الحملات المضادة لها، الحملات الأكثر شعبية على موقع "أفاز"، رغم أنه يضم العشرات من الحملات الأخرى، ومنها "حملة وقف الإعتداءات على السوريين في مصر"، "حرية الحركة للصحافيين الفلسطينيين"، و"وضع صورة ناجي العلي أو حنظلة في موقع غوغل في ذكرى اغتياله". ويشهد الموقع ما يشبه حرب التوقيعات بين المؤيدين والمعارضين للسيسي.

وبصورة لافتة، فإن مؤشر رصد التوقيعات يتحرك بصورة أسرع في ما يخص الحملات المؤيدة للسيسي، لاسيما بعد أن شنّت القنوات الفضائية المصرية حملة لتحفيز أنصار السيسي على الدخول للموقع والتصويت لصالح الحملات المؤيدة له.

سياسية وليست قانونية

وحول مدى قانونية تلك الحملات سواء المؤيدة أو المعارضة، قال الدكتور نبيل عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، لـ"إيلاف"، إن هذه العرائض تحمل رسائل سياسية أكثر منها قضائية، مشيراً إلى أن المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة تنص على أنه لا يمكن قبول أية دعاوى إلا في حالتين، الأولى: وتتمثل في رفض الدولة التي وقعت فيها الجرائم قبول الدعوى، والحالة الأخرى تتمثل في عجز الدولة عن نظر تلك الدعوى قضائياً، بسبب انهيار النظام السياسي والقضائي في الدولة. ولفت إلى أن هاتين الحالتين لم تتوافرا في مصر، وبالتالي فلن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في تلك العرائض.

وأوضح أن تلك الحملة هي حملات ضغط سياسي وشعبي، ويتبارى فيها المؤيدون والمعارضون ويستعرضون قوتهم وقدرتهم على الحشد والتوقيعات، وليس لها أي تأثير قانوني.