إغلاق معبر رفح حتى اشعار آخر بعد يومين على فتحه جزئياً
مقتل 26 جندياً مصرياً في هجوم مسلح شمال سيناء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أفادت مصادر أمنية وعسكرية مصرية، بأن ما لا يقل عن 26 من رجال الشرطة سقطوا قتلى في هجوم استهدف حافلتينتابعتين لهافي شبه جزيرة سيناء، التي تشهد اضطرابات مسلحة ومواجهات بين قوات الجيش المصري وجماعات إسلامية.
القاهرة: قتل 26 شرطيًا مصريًا صباح اليوم الاثنين بينهم 25 قضوا في هجوم واحد لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون في شمال سيناء المضطربة، حسب ما أفادت وزارة الداخلية ومصادر امنية وطبية وشهود عيان.
وتشهد شبه جزيرة سيناء مؤخرًا تصاعدًا حادًا في الهجمات التي يتعرض لها الأمن المصري، حيث قتل منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي 75 قتيلاً من أفراد الأمن في هجمات المسلحين. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان عن "تعرض عدد من المجندين بقطاع الأمن المركزى بالعريش أثناء عودتهم من الاجازة لهجوم مسلح، مما اسفر عن استشهاد 24 مجندًا واصابة ثلاثة آخرين".
وأضافت الوزارة أن الهجوم وقع "اثناء مرور السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة ابوطويلة متوجهين الى مقر قطاع الأمن المركزي برفح"، متهمة "عناصر ارهابية بارتكاب الحادث الغادر".
من جهتها، قالت مصادر امنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن 25 قتيلاً "سقطوا في هجوم لمسلحين بقذائف صاروخية ار بي جي على حافلتين تقلان عناصر من الشرطة قرب الشيخ زويد في شمال سيناء"، مشيرة الى اصابة اثنين من عناصر الشرطة ايضًا.
واوضحت المصادر أن "المسلحين استخدموا الاسلحة الآلية ايضًا في الهجوم على المجندين"، بينما ذكر مصدر امني آخر أن "عدداً كبيراً من عناصر الشرطة لم يكونوا مسلحين". وقال مصدر طبي مسؤول في العريش في شمال سيناء إن "17 جثة على الاقل وصلت الى مستشفيات شمال سيناء".
وذكر شاهدا عيان أن "الهجوم استهدف جنوداً في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، حيث يوجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري.
وصرح مصدر امني وشهود عيان أن "قوات الجيش تقوم بتمشيط الطرق السريعة حول منطقة الحادث". في هجوم منفصل، قالت مصادر امنية إن "ضابطاً واحدًا في الشرطة على الاقل قتل في هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب البنك الاهلي في العريش".
ويعد الحادث الاكبر والاكثر دموية الذي يتعرض له الامن المصري في سيناء في سنوات. وفي اب (أغسطس) الماضي، قتل 16 جنديًا في الجيش المصري في هجوم لمسلحين على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل.
وفي آيار (مايو) الماضي، اختطف مسلحون سبعة مجندين مصريين في سيناء لنحو اسبوع قبل أن يطلقوا سراحهم. ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الفائت، سقط 75 من افراد الامن في هجمات مسلحة في سيناء، هم 54 شرطيًا و21 جندياً، بحسب حصيلة لفرانس برس اعدتها استنادًا الى ارقام رسمية.
وبعيد الهجوم، اعادت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري مع غزة بعد يومين على فتحه جزئيًا. ووقع الهجوم الدامي ضد عناصر الشرطة في سيناء بعد مقتل 36 "من العناصر الاخوانية" خلال محاولة تهريب 612 سجينًا على الطريق المؤدي الى سجن ابو زعبل شمال القاهرة مساء الاحد، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان أن المعتقلين الاسلاميين الـ36 الذين قتلوا، قضوا اختناقًا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة بعد تعرض الموكب الذي كان ينقلهم الى هجوم من قبل مسلحين.
وفي وقت باتت تعيش البلاد فيه على وقع اعمال عنف يومية تشمل مواجهات متواصلة بين قوات الامن وانصار جماعة الاخوان المسلمين، تستعد مصر ليوم جديد من المسيرات المناهضة للسلطة دعا اليها تحالف الاسلاميين الرئيسي.
وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنه "استمرارًا لفعاليات +اسبوع رحيل الانقلاب+، تنطلق اليوم الاثنين المسيرات الرافضة للانقلاب والداعمة للشرعية في جميع المحافظات وتكون في القاهرة والجيزة بعد صلاة العصر". وخرجت الاحد مسيرات محدودة لانصار مرسي في القاهرة بعد قرار التحالف الغاء عدد من التظاهرات المقررة مسبقًا "لأسباب امنية".
وكان الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، اكد الاحد في اول تصريحات له منذ احداث الاربعاء الدامية أن اعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للاسلاميين "لن تركع الدولة".
وقال خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه"، مضيفًا "لن نسكت امام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين".
بدوره، اكد مجلس الوزراء في بيان عقب جلسة عقدها الاحد "الاستمرار في مواجهة الارهاب بكل حزم وحسم، والمضي قدمًا في ذات الوقت في تنفيذ خارطة الطريق وعمادها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية".