العراق ينفذ الإعدام بـ17 مدانًا بأعمال إرهابية بينهم مصري وامرأتين

لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم تنفيذ حكم الاعدام بـ 17 مدانا بأعمال أرهابية بينهم أمرأتين ومصري الجنسية. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري انه قد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 17 محكوماً اغلبهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بجرائم إرهابية مكتسبة للدرجة القطعية ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية.

واضاف في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم الاثنين "إن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية والـ16 مداناً الآخرين عراقيي الجنسية كما إن هذا العدد من المدانين المنفذ بحقهم أحكام القانون يتضمن 2 من النساء". وأشار إلى أن ألاحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 مدانًا ضمن المادة 4 إرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين ان الحكم بحق المدان الأخير جاء لثبوت ارتكابه جريمة جنائية.

وأكد الوزير إن أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى إن الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء.

وعلى الصعيد نفسه نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول توقيع الخزاعي مراسيم عفو خاص عن معتقلين اردنيين. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد اعلنت أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين.

وأوضح بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية ان"المعتقلين الاردنيين سجناء بقضايا تخص مخالفة شروط الإقامة في العراق وتزوير أوراق ثبوتية وجرى توقيع مراسيم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة".. موضحًا أن قانون العفو الخاص لا يشمل المدانين بالإرهاب . ودعا جميع وسائل الاعلام إتباع الدقة والمصداقية في نقل الخبر خدمة للمهنية الإعلامية والصالح العام.

وكان رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور قد قال خلال جلسة البرلمان الاردني في 27 من آيار (مايو) الماضي أن المعتقلين الاردنيين في العراق سينقلون قريباً الى الاردن لاكمال مدة عقوبتهم مشيراً الى ان القضية وصلت الى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت واجراءات لا غير.

وكان السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس قد اوضح مؤخرا انه يوجد في العراق 45 اردنياً معتقلاً"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن ان يسلموا الى بلدهم الاردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم.