استمرار الازمة السياسية في تونس رغم المفاوضات

تونس: استمرت الاثنين الازمة السياسية في تونس مع تمسك كل من المعارضة والاسلاميين بمطالبه رغم حصول اول مفاوضات مباشرة بينهما منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. واعلن مجلس الشورى في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في وقت متاخر مساء الاحد بعد اجتماعات استمرت يومين انه صادق على مواقف زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط تطالب بها المعارضة.

وقال رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي في مؤتمر صحافي "لا نزال متمسكين بنهجنا (...) نؤيد حكومة وحدة وطنية برئاسة النهضة". واضاف ان حزبه يؤيد قيام "حوار وطني" برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ورئاسة الجمهورية. والاحد، اقر اسلاميو النهضة بانهم شاركوا في مفاوضات مباشرة مع احد ابرز قادة المعارضة الباجي قايد السبسي زعيم حزب نداء تونس ورئيس الوزراء الاسبق في المرحلة التي اعقبت الثورة. لكن هذا الاجتماع لم يحقق اي اختراق.

في المقابل، كررت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بعد ظهر الاثنين موقفها اثر اجتماع عقدته مؤكدة تمسكها بمطالبها لجهة استقالة الحكومة وحل المجلس الوطني التاسيسي وتاليف حكومة انقاذ وطني مصغرة تضم شخصيات مستقلة. ودعت الجبهة الافرقاء السياسيين والاجتماعيين الى "انجاح +اسبوع الرحيل+ بين 24 و31 اب/اغسطس"، اي البرنامج الزمني الذي حددته لاسقاط حكومة النهضة عبر تنظيم تظاهرات حاشدة في مختلف انحاء البلاد، وفق ما اوضح النائب سمير الطيب.

النهضة تطلب من المركزية النقابية ادارة حوار مع المعارضة

هذا وطلبت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين، من المركزية النقابية القوية إدارة حوار مع المعارضة العلمانية لايجاد حل للازمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال نائب معارض في الشهر الماضي. وقال راشد الغنوشي رئيس الحركة للصحافيين اثر لقاء مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "طرحنا جملة من الافكار والمقترحات على قيادة الاتحاد، وهي بدورها ستدير الحوار حولها مع عدد من الاطراف السياسية".

واضاف "نشعر ان هناك تقدما في الحوار (مع المركزية النقابية) نحو انطلاق قريب للحوار الوطني الشامل". وأفاد العباسي ان الغنوشي "طرح جملة اقتراحات يريد استئناف الحوار حولها" مع المعارضة. وقال "الاحزاب المعارضة سنلتقي بها غدا لننقل اليها مقترحات النهضة وسنجتمع (مجددا) مع حركة النهضة مساء الاربعاء".

ولفت الى ان النهضة "مطالبة بتقديم اكثر ما يمكن من التنازلات، والآخرين ايضا (المعارضة) حتى نلتقي حول مصلحة البلاد".
وتشهد تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو/تموز الماضي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.

وبعد اغتيال البراهمي جمد اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس وطالبوا، مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية، بحل البرلمان والحكومة، التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير متحزبة. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تنضم اليها احزاب المعارضة. وفي السابع من آب/أغسطس الحالي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق "حوار" بين الافرقاء السياسيين.

ودعا بن جعفر اتحاد الشغل الى أن "يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوار" على اساس "المبادرة" التي اطلقها الاتحاد في 29 تموز/يوليو. وتنص المبادرة خصوصا على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة".

والخميس الماضي دعا اتحاد الشغل في بيان الفرقاء السياسيين في تونس الى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع في إيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها". واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف عضو بحسب اخر الاحصاءات، قادر على شل البلاد بالاضرابات.

المعارضة تدعو الى تظاهرات في "اسبوع الرحيل"

دعت "جبهة الانقاذ الوطني" في تونس الاثنين الى تظاهرات في الفترة ما بين 24 و31 آب/اغسطس الحالي لطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في مناصب عليا بالقطاع العام. وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته جبهة الانقاذ في مقر الحزب الجمهوري وهو احد الاحزاب المكونة للجبهة. وقال منجي اللوز القيادي في الحزب الجمهوري في تصريح للصحافيين ان جبهة الانقاذ الوطني "تدعو القوى الوطنية الى دعم جهود الجبهة لحمل الحكومة على الرحيل وإنجاح +اسبوع الرحيل+" المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 31 أغسطس/آب الجاري.

وقال سمير بالطيب القيادي في جبهة الانقاذ "ندعو الى تظاهرات ميدانية كبرى في اسبوع الرحيل في كامل ولايات البلاد". وأضاف منجي اللوز ان جبهة الانقاذ "أدانت ما أقدمت عليه حركة النهضة (الأسبوع الماضي) من تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والأمن على اساس الولاء الحزبي" للحركة. وفي 14 اغسطس/آب الحالي حذر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة علي العريض وهو قيادي في حركة النهضة من "خطورة الدعوات الهادفة الى الاعتداء على مؤسسات الدولة...تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة" ومن "خطورة عواقب الدعوات الى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة".

ودعا المجلس الوزاري "السلطة القضائية الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لاحكام القانون النافذ" حسب ما صرح للصجافيين نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة. وأكد المجلس "ضرورة التفكير في آلية تضمن..الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات (بالقطاع العام) على اساس الولاء الحزبي أو الايديولوجي" بحسب البحيري. وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة النهضة ب "اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها وغير أكفاء في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية والولايات والادارات العامة.

وفي أغسطس/آب 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر". وأضاف المرزوقي "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتطالب احزاب المعارضة ب "مراجعة" التعيينات التي باشرتها حركة النهضة على اساس "الولاء الحزبي" قبل تنظيم الانتخابات القادمة. وعبرت هذه الاحزاب عن مخاوفها من "تزوير" الانتخابات لصالح حركة النهضة إن تواصلت "هيمنتها" على الادارة.

وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011. واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو. وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير متحزبة وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.