أوروبا في مواجهة التحذير السعودي بتعويض مصر

يعقد وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل ايجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

قال مراقبون أمام (إيلاف) إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر عقده يوم الأربعاء في بروكسل لن يتجاوز الحدود القصوى في العلاقات مع مصر أو معاقبتها، كما يبدو من تصريحات بعض الوزراء أو مواقف بلدانهم إزاء ما يجري في مصر.

وأضافوا أن الاجتماع يأتي غداة تصريحات صريحة من المملكة العربية السعودية وهي أكبر مصدر نفطي للغرب عبر وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل بعد عودته من باريس قال فيها إن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات، التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر.

كما يبدو أن الأمير السعودي الذي التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الجمعة الماضي حمل إليه رسالة سعودية واضحة تجاه أي موقف أوروبي يزعزع أمن واستقرار مصر، وتعتبر السعودية أقوى حليف للغرب في الشرق الأوسط.

كلمة الملك عبدالله

وكان مراقبون وصفوا كلمة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي في شأن التطورات في مصر بمثابة التحذير الأقوى للغرب منذ قرار العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز قطع النفط تزامنًا مع حرب اكتوبر 1973 التي خاضتها كل من مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وحذر الأمير سعود الفيصل من أن "هذه المواقف إذا استمرت، لن ننساها ولن ينساها العالم العربي والإسلامي"، مشيرًا إلى "تبريرات واهية لا يمكن أن يقبلها عقل، ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة، وإنما مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرارهـما".

كما أن الموقف السعودي جاء مدعومًا بموقف مصري قوي صدر عن وزير خارجيتها نبيل فهمي رداً على التحذيرات الأوروبية حين قال مستبقاً أي محاولة لاستخدام المساعدات كأداة ضغط، قائلاً بأنه "سيراجع هذه المساعدات ليرى ما هي المساعدات التي يمكن استخدامها للضغط على مصر وما اذا كانت هذه المساعدات ذات نوايا طيبة وذات مصداقية".

وتوجه وفد شعبي مصري إلى بروكسل، يضم محمد سلماوي وسعد الدين ابراهيم، ومنى ذو الفقار، ونجيب ساويرس، بهدف الاجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبي، لشرح حقيقة ما يجري في مصر.

أما العامل الأهم الذي تخشاه الدول الأوروبية أو مفترض أن تضعه في أولوية حساباتها، كما قال دبلوماسيون أمام (إيلاف) هو احتمال غلق السلطات المصرية لقناة السويس أمام شحنات النفط من دول الخليج العربي.

وقرار مثل هذا ان أحست مصر بالضغوط عليها سيرفع أسعار النفط المرتفعة أساسًا وسيضع الدول الأوروبية أمام ازمة اقتصادية غير محسوبة. وقال الدبلوماسيون: "رغم أن مصر ليست من الدول المنتجة للنفط، إلا أن إدارتها لقناة السويس تؤثر في إمدادات النفط بين دول العالم، وهو ما سيدفع ناقلات النفط إلى توخي الحذر عند الاقتراب من الشواطئ المصرية".

الاجتماع الأوروبي

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون قال إن الخيارات المرجح بحثها تشمل خفض حزمة المنح والقروض التي تعهدت بها أوروبا العام الماضي وقدرها خمسة مليارات يورو (6.7 مليارات دولار) إلى جانب حظر سلاح على مصر.

وتعاني مصر من أعنف صراع داخلي في تاريخها الحديث منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأحدثت الاضطرابات التي تشهدها مصر أصداء عالمية ولكن دون التوصل إلى اجماع في الرأي على كيفية الرد على ذلك في الغرب أو العالم العربي.

وقال ليون إن أوروبا لا تزال تعتقد أنه بالامكان التوصل إلى حل سياسي في مصر التي قتل فيها نحو 900 شخص منذ الاسبوع الماضي. وأضاف بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين"لا استبعاد لأي خيارات اليوم". وأضاف "نبحث الردود على المناقشات الجارية بطريقة منفتحة الذهن".

وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية إن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة، لكن الكثير من الدبلوماسيين عبروا يوم الاثنين عن قلقهم من أن اتخاذ تلك الخطوة قد يضر بالشعب المصري أكثر من ضررها للحكومة.

ولم تقدم المؤسسات الأوروبية اي دعم مالي مباشر للقاهرة منذ عام 2012 بسبب عدم اجراء اصلاحات ديمقراطية. وتذهب معظم الاموال التي يتم ارسالها لمصر إلى المجتمع المدني.

إنقسام أوروبي

ويقول دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة إلى حد بعيد بين الذين يؤيدون اتخاذ موقف قوي لدعم المبادىء الديمقراطية في مصر، والذين يقولون إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ على حياده وقدرته على القيام بدور الوسيط في المستقبل.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الاثنين إنه يجب إعادة النظر في المساعدات لمصر دون استثناء للمساعدات في المستقبل. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "يجب أن نتمسك بهذه المبادىء...دعم المؤسسات دون انحياز لأحد والتشجيع على الحوار والحرص على كسب تأييد غالبية الشعب".

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قد يستخدم ايضًا امكانية تعطيل اتفاق موسع للتعاون مع مصر للضغط على الحكومة. وتشمل بنود الاتفاق الذي يعود إلى عام 2001 شروطًا للتجارة الحرة في السلع الصناعية وترتيبات ميسرة للتجارة في المنتجات الزراعية.