هكذا يُحاسب القانون الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق

أثار الهجوم الكيميائي على غوطة دمشق استنكارًا عالميًا كبيرًا، واعتبر البعض أن نيرون ليس سوى مجرم صغير امام من يتحكّم بمصير سوريا، فكيف يحاسب القانون الدولي ذلك؟.

بيروت: يؤكد خبير القانون الدولي منيف حمدان في حديثه لـ"إيلاف" أن استعمال هذا النوع من الاسلحة الكيميائية كما هو استعمال اسلحة الدمار الشامل، محرّم في كل قوانين العالم، بما فيها القانون الدولي، وحتى تتم ملاحقة المسؤولين، يجب القيام باجراءات لا بد منها، كأن يوافق مجلس الامن الدولي على احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية، هناك محكمة جنائية دولية تهتم بكل هذا النوع من استعمال السلاح الى الإبادة الجماعية، الى التطهير العرقي، الى كل تلك الجرائم التي يندى لها الجبين. لم نستطع جميعًا، يضيف حمدان، ونحن نشاهد الصور أن نصدق أن عاقلاً ما يستطيع أن يستعمل هذا السلاح، وهو يعرف مسبقًا هذا النوع من النتائج التي وجدتُ أن اكثر الحيوانات ضراوة، من الضبع الى الاسد والنمر الى الغول، تبقى متقدمة جدًا اخلاقيًا على الذي سمح لنفسه أن يستعمل هذا النوع من السلاح، لم يخطر في بال أحد أن عاقلاً يعطي امرًا باستعمال هذا السلاح، لقد فقدنا انسانيتنا كثيرًا، واصبحنا نقف عاجزين امام هول الجرائم التي تحصل.

ويضيف حمدان" هل يخطر على بالنا اليوم أن هناك مجموعة تنسف الكنائس على رؤوس المصلين، وكذلك الجوامع، أي جنس من البشر اصبحنا، أن ما حصل في ريف دمشق وعلى مساحة الوطن العربي ككل يقزز النفس ويجعلنا في حالة ثورة، ونتمنى على كل دول العالم أن تستنفر كل قواها لتضع حدًا لهذا النوع من الجرائم.

ولدى سؤاله عن الحالات السابقة التي جرت فيها ابادات جماعية أو استعمال للكيميائي، يعود حمدان الى ما جرى في العراق على ايام الرئيس الاسبق صدام حسين، حيث كان ذلك سببًا في قصفه بالكيميائي مناطق كردية ما أدى الى نتائج مخيفة جدًا، والامر شكّل نقطة سوداء في سجل النظام العراق آنذاك، وتكاتفت الاخطاء فوق بعضها وتراكمت الى أن حصل الغزو على العراق في العام 2003.

القوات الدولية

ويلفت حمدان الى أن القوات الدولية لا تستطيع من تلقاء نفسها التحرك باتجاه سوريا، بل يجب أن يصدر قرار من مجلس الامن، ويضيف حمدان :" يؤلمني أن مجلس الامن يوم امس انعقد بسرعة تامة، وكنا نأمل أنثمةقرارًا ايجابيًا سوف يصدر، لكن لسوء الحظ، اصطدم القرار بالفيتو الروسي والصيني وتعطّل الامر.

ويؤكد حمدان أنه كان على الامم المتحدة أن تتخذ قرارًا باحالة هذه الدعوة على المحكمة الجنائية الدولية أو أن تتخذ قرارًا غير ذلك الذي اتخذ، لأن هناك بعض الحجج المقبولة قانونيًا، بمعنى أنه كيف نستطيع أن نتخذ قرارًا ما طالما أننا لم نعرف بعد من استعمل هذه الاسلحة الكيميائية، من منطلق قانوني صرف يمكن أن نفهم هذا الموقف، ولكن نتمنى أن يتم التحقيق بصورة قصوى، حتى نعرف من هو المسؤول لتتم محاكمته وفقًا لأحكام القانون الدولي.

ويؤكد حمدان "اذا كان المسؤول رئيس دولة يتخذ القرار باحالته الى المحكمة الجنائية الدولية، واذا كانت مجموعات كذلك يتخذ القرار بشأنها، وتُكّلف ساعتئذ الاجهزة الامنية التابعة للامم المتحدة بإجراءات خاصة، كتحريك القوى الدولية لتضع حدًا لهذا الامر، ومعرفة كل الاشخاص الذين امروا أو شاركوا، واحالتهم بالتالي على المحكمة الجنائية".

ويشير حمدان الى أن آثار تلك المجزرة لن تُمحى بسهولة من أذهان الناس، ويقول:"يحفظ لنا التاريخ أن نيرون حرق روما، حتى يشعل سيجارة أو ينظم بيتًا من الشعر، القانون الانساني يمنع ذلك، ولكن لعنة التاريخ لا تزال قائمة عليه حتى الآن، ولكن اتطلع الى سيرة نيرون المشينة جدًا، واذا اردت أن اقارنها بما يحصل اليوم نراه مجرمًا صغيرًا امام المجرمين الذين يتحكمون بمصير مناطقنا في هذه الايام."