بغداد وخلق تتبادلان اتهامات بالإعداد لقصف "ليبرتي" وحصاره

تبادلت بغداد والمعارضة الإيرانية اتهامات حول قمع عناصر منظمة مجاهدي خلق في مخيمي أشرف والحرية (ليبرتي) في العراق وقطع الماء والكهرباء والوقود عنهم، لكن السلطات العراقية أكدت عدم خضوع السكان للإحتجاز التعسفي رغم أن وجودهم على الاراضي العراقية يعتبر مخالفة للدستور كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل العراقيين.

لندن: قال مسؤول في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن المعلومات التي وصلت إلى المعارضة من داخل إيران تؤكد أن المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي قد كلف قوة القدس بتنفيذ اعتداءات صاروخية جديدة ضد اللاجئين الإيرانيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة في مخيم الحرية (ليبرتي) بالقرب من بغداد، وذلك عشية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اواخر ايلول (سبتمبر) المقبل.

وقال المسؤول في حديث مع "ايلاف" من مقر المجلس بضواحي باريس إن خامنئي يشعر بأن النظام قد أصبح ضعيفًا للغاية، ولذلك فإنه بحاجة ماسة إلى قتل معارضيه منوهًا إلى أنّ الاعتداء على مخيم ليبرتي الذي كان نفذ في 15 حزيران (يونيو) الماضي قد تم الاعداد له تزامناً مع اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الا أن الأمر النهائي للاطلاق تم اصداره في نهاية عملية التصويت يوم 14 حزيران من قبل خامنئي نفسه.

وأشار إلى أنّ السفارة الإيرانية في بغداد قد كلفت الحكومة العراقية وبالتحديد لجنة رئاسة الوزراء المكلفة بشؤون مخيمي أشرف وليبرتي للمعارضة الإيرانية في العراق بضرورة تصعيد الضغط على ليبرتي بشكل خاص لانه يضم عناصر منظمة مجاهدي خلق والبالغ عددهم 3100 فرد ومنع تأمين الحاجات الضرورية للسكان.

عمليات قصف وتجريد ليبرتي من حمايته

وأشار المسؤول الإيراني المعارض إلى أنّه رغم ثلاث عمليات للقصف الصاروخي سابقًا خلفت 10 قتلى و 170 جريحاً الا أن الحكومة العراقية وبأمر من النظام الإيراني تمنع منذ أكثر من 6 أشهر توفير الحد الأدنى من المستلزمات الأمنية في ليبرتي. واوضح أن هذه المستلزمات هي: اعادة 17500 كتلة كونكريتية لحماية الكرفانات ونقل الخوذات والسترات الواقية من مخيم أشرف بشمال شرق بغداد إلى ليبرتي القريب من مطار بغداد الدولي ونقل الحد الأدنى من الأجهزة الطبية للسكان من أشرف البالغ عددهم 100 فرد إلى ليبرتي والسماح بالبناء فيه وتوسيع مساحة المخيم.

وأكد أنّه بعد ثلاث عمليات للقصف الصاروخي لم تتم اعادة أي واحدة من الكتل الكونكريتية إلى داخل المخيم، بل ومنذ ثالث قصف على المخيم، بدأت الحكومة العراقية بسحب هذه الكتل التي كانت متكدسة خلف جدران المخيم إلى خارج المنطقة، كما أن ادخال ملاجئ صغيرة جاهزة حيث كانت الحكومة العراقية قد وافقت على ذلك بحضور ممثلين عن يونامي والمفوضية قد توقف منذ الثاني من الشهر الحالي.. إضافة إلى أنّ الحكومة تمنع ادخال أدوات ابتدائية مثل أكياس الرمل والمعاول والمجارف لإعداد ملاجئ بسيطة.

وأشار إلى أنّه لو كانت الكتل الكونكريتية لم تسحب لكان عدد القتلى والجرحى جراء القصف الصاروخي السابق اقل حيث أصيب جلهم داخل الكرفانات بالشظايا ولو كانت الخوذات والسترات الواقية قد انتقلت إلى ليبرتي لما تعرض سكان المخيم لإصابات في الرأس والوجه والصدر ولكن الهدف كان ايقاع المزيد من خسائر بشرية في صفوف السكان على حد قوله.

وطالب المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الادارة الأميركية والأمم المتحدة نظرًا إلى مسؤوليتهما المباشرة تجاه أمن وسلامة سكان ليبرتي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة عاجلة لجميع السكان إلى مخيم أشرف وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات الأمنية في ليبرتي منعاً لوقوع كارثة انسانية أخرى، كما قال.

قطع الماء والكهرباء عن أشرف

وأشار المسؤول إلى أنّ القوات العراقية قطعت، في ما وصفه بـ"جريمة لا انسانية"، منذ العاشر من الشهر الحالي الماء والكهرباء عن مخيم أشرف وتمنع وصول الوقود اليه وذلك بطلب من النظام الإيراني. وأشار إلى أنّه وبحسب ايعاز من رئاسة الوزراء العراقية فأنه "يجب قطع كهرباء أشرف بالكامل ولا يتم ضخ الماء اليه حتى لحظة واحدة". واوضح أن ما يؤكد خطورة هذا الاجراء أنه ينفذ في فصل قائض حيث تصل درجات الحرارة في الظل إلى 50 درجة مئوية في وقت لم يدخل إلى أشرف منذ 14 شهراً قطرة من الكازويل ومنذ 19 شهراً حتى قطرة نفط ومنذ 39 شهراً حتى قطرة بانزين.

واوضح المسؤول أنه لتنفيذ كل هذه الاجراءات فقد تم نقل حيدر عذاب وهو ضابط عراقي من ليبرتي إلى أشرف علمًا أنه مطلوب للقضاء الاسباني لمشاركته في اعتداءين مسلحين ضد أشرف. وأكد وجود
أعداد من عناصر قوة القدس وسفارة النظام الإيراني في بغداد أيضًا في أشرف، حيث يشرفون مع حيدر عذاب على قطع الماء والكهرباء ومنع وصول المواد الغذائية إلى المخيم. وأضاف أنّ الحكومة العراقية تتحجج بأن قطع الماء والكهرباء هذا هو نتيجة لمشكلة نقص الكهرباء التي يعاني منها جميع المواطنين العراقيين، وأن قطع الماء ناتج عن قطع الكهرباء.

وشدد المسؤول على أن الحكومة العراقية تحاول من خلال هذا العمل " كسر ارادة 100 من سكان أشرف وتعبيد الطريق لسلب حقهم في ملكية أموالهم وسرقتها وفتح الطريق أمام مجزرة جديدة بحقهم. بينما هؤلاء الـ100 بقوا في أشرف بناء على توافق رباعي بين الحكومتين الأميركية والعراقية والأمم المتحدة والسكان في 17 آب (أغسطس) عام 2012 من أجل الحفاظ على أموال سكان أشرف وليبرتي".

واوضح أنه بحسب هذا الاتفاق أوالرسالة الرسمية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سابقًا مارتن كوبلر في السادس من ايلول (سبتمبر) عام 2012 فهؤلاء المئة سيبقون في أشرف إلى حين بيع جميع ممتلكات المخيم، كما أن المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة بشأن أشرف هو الآخر أكد في تصريح له في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2012 أنه لا سقف زمني لبقاء هؤلاء الأفراد في أشرف الا أن الحكومة العراقية ولحد الآن لم تسمح ببيع حتى دولار واحد من أموال السكان.

وقال المصدر إن قطع الماء والكهرباء والغذاء على اللاجئين الذين هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة أيضًا هو "جريمة حربية وجريمة ضد الانسانية بأي تعريف كان ويجب محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك"، بحسب قوله.

وناشد الحكومة الأميركية والأمم المتحدة نظرًا إلى التعهدات التي تتحملانها تجاه سلامة وأمن سكان أشرف للعمل الفوري لوضع حد لهذا الحصار وايصال فوري للماء والكهرباء ورفع العوائق لوصول المواد الغذائية.

السلطات العراقية ترفض الاتهامات

لكن وزارة حقوق الانسان العراقية رفضت في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" ما قالت إنها "الاصوات التي تتعالى في الداخل والخارج، والتي تطالب فيها باعادة افراد (منظمة خلق) الارهابية من مخيم الحرية في بغداد إلى مخيم العراق الجديد (أشرف) سابقاً، وذلك لإدعائهم بأن افراد المنظمة يتعرضون إلى ضغوط نفسية في المخيم".

وأكدت الوزارة في هذا الاطار أن الحكومة العراقية "تعمل وفقاً لمذكرة التفاهم التي ابرمت بينها وبين الامم المتحدة وسكان المخيم، والتي نصت على نقلهم إلى مخيم الحرية "ليبرتي" تمهيداً لتوطينهم في دولة ثالثة أو اعادتهم إلى الدولة الام برغبتهم، وتم ذلك باشراف كامل من قبل وزارتنا والامم المتحدة وفقاً لمذكرة التفاهم وحسب معايير حقوق الانسان".

وأشارت إلى أنّ المادة (7) الفقرة ثانياً من الدستور العراقي قد نصت على (تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)، وعليه اصبحت الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور وعدم إبقاء افراد المنظمة على الاراضي العراقية كونه يعد مخالفاً لنص الدستور.

وأضافت أن الحكومة العراقية قدمت العديد من الالتزامات من الناحية الدولية مراعاة منها للمعايير الدولية وحقوق الانسان، ومنها حماية حقهم في الحياة وتوطينهم في دولة أخرى.. كما راعت توفير جميع المستلزمات الانسانية في المخيم وبإشراف الامم المتحدة والفرق الدولية التي تزوره بشكل مستمر وشبه دوري للاطلاع على الواقع الانساني لسكان المخيم.

وقالت الوزرة إن هذه الفرق الدولية والامم المتحدة قد "أكدت من خلال تقاريرها الدورية التي تصدرها بعد الزيارات التي تقوم بها للمخيم بايجابية الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها وتوفير كافة السبل للحفاظ على حياة وسلامة السكان وتوفير مستلزمات المعيشة داخل المخيم.. كما أن الوزارة شكلت فريقاً خاصاً من موظفيها للاشراف على الواقع الانساني لسكان المخيم، والذي يعمل بشكل يومي وبالتعاون مع الامم المتحدة ومن مهامه رفع التقارير الخاصة بطلبات سكان المخيم إلى الوزارة، والتي بدورها تقوم برفعها إلى الحكومة العراقية والجهات المختصة".

وأوضحت أن الرسالة الاخيرة لممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق قالت (انكم على دراية بالوضع الامني في العراق الذي تدهور على مر الاشهر الماضية) وأن القصف يشمل جميع الموجودين في المنطقة وأن العمليات في كافة الاراضي العراقية.

كما أعرب عن (قلقه البالغ حول عدم تعاون سكان مخيم الحرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) وبين عدم تفهمه من شجب المقيمين للوضع الامني من جهة ورفض مغادرة البلد من جهة أخرى. وقالت الوزارة إن ممثل الامين العام قد عبر كذلك (عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في مخيم الحرية والتقييدات المفروضة على المقيمين من قبل مسؤولي منظمة خلق).

ونفت وزارة حقوق الانسان العراقية في الختام خضوع السكان في المخيم إلى الإحتجاز التعسفي، وذلك لأن وجودهم في مخيم الحرية جاء بناءً على مذكرة التفاهم المشار اليها انفاً، "وعليه فإن تواجد أفراد المنظمة على الاراضي العراقية يعد مخالفة للدستور العراقي، وهناك عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لأفراد هذه المنظمة كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي"، بحسب قولها.

وكانت عملية سياسية ولوجستية شاقة استمرت تسعة أشهر قد انتهت في 16 ايلول (سبتمر) الماضي تم خلالها نقل سكان مخيم "أشرف" لمنظمة مجاهدي خلق البالغ عددهم 3280 شخصاً إلى مخيم الحرية "ليبرتي" الجديد.