تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع دستور تونس الجديد

تونس: أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة الاسلامي الذي يحكم تونس الخميس، تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع الدستور الجديد لتونس الذي صاغه المجلس التاسيسي (البرلمان) ونشره مطلع حزيران/يونيو الماضي. وقالت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "انعقدت اليوم جلسة +لجنة التوافقات+ بالمجلس الوطني التأسيسي في اطار تحضير اعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات الى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 اطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة". واوضحت انه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة "تأسيسا على تعاليم الاسلام.." المنصوص عليها في توطئة الدستور بعبارة "تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام" والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير. وأعلنت حذف الفصل 141 من الدستور الذي ينص بالخصوص على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره +دين+ الدولة" والذي رأت فيه المعارضة مدخلا "دستوريا" لاقامة دولة اسلامية في تونس. واشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل 141 إضافة عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل" الى الفصلين الأول والثاني من الدستور. ويقول الفصل الاول ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" والثاني "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون". كما دعت الى اضافة "فقرة أخيرة جديدة" الى الفصل 74 من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول "لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات (الولايات) الرئاسية ومددها بالزيادة". وبحسب الفقرة الاخيرة الحالية من هذا الفصل "لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين (ولايتين) كاملتين، متصلتين أو منفصلتين". وتدور كل "دورة" (ولاية) رئاسية 5 سنوات بحسب الفصل نفسه. وانتقد خبراء في القانون الدستوري مشروع دستور تونس الجديد، وقالوا انه يحتاج الى "تحسينات" والى تغيير فصول "قابلة لأكثر من تأويل". واتهمت المعارضة في وقت سابق حركة النهضة ب "تزوير" النسخة الاصلية لمشروع الدستور وتضمينها فصولا تمهد لاقامة دولة "دينية". وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011. واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي. وإثر اغتيال البراهمي انسحب اكثر من 60 نائبا معارضا من المجلس التاسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى تعليق اشغاله في السابع من الشهر الحالي. وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة.