جهود أوباما لاعتماد الشفافية في مجال التجسس لا تدعو إلى الاطمئنان

واشنطن: كشفت ادارة باراك اوباما هذا الاسبوع مجددا النقاب عن عدد من وسائل المراقبة التي تمارسها وكالة الامن القومي الاميركية (ان اس ايه) لكن رفع السرية عن بعض الوثائق، رغم الترحيب به، يثير اسئلة اكثر مما يحلها.

وتلاحق منظمة "الكترونيك فرونتير فوندايشن" (مؤسسة الحدود الالكترونية) المدافعة عن الحريات على الانترنت، منذ سنة الحكومة امام القضاء، مطالبة برفع السرية عن قرار قضائي سري يخص ان اس ايه في 2011. واجبرت سلسلة المعلومات التي كشفها المستشار السابق لدى الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن الحكومة على الموافقة على نشر القرار المذكور الاربعاء.

وصرح مارك رومولد محامي المؤسسة لفرانس برس "انا سعيد جدا بعدد الوثائق التي نشرت" بقرار من الادارة. والقرار الذي صدر في تشرين الاول/اكتوبر 2011 في 85 صفحة، يصف بعناية طريقة التجسس على الالياف البصرية في الولايات المتحدة ويأمر الحكومة بتعديلها، لانها تنتهك حماية المواطنين الاميركيين المنصوص عليها في الدستور.

كذلك نشرت الحكومة تقارير كانت حتى الان سرية جدا، وردت فيها تفاصيل عن الاف المخالفات التي ارتكبها محللو ان اس ايه والاجراءات المتخذة لمنع تكرارها، ونشرت صحيفة واشنطن بوست في 15 اب/اغسطس تقريرا جزئيا يكشف حجمها. غير ان مارك رومولد قال "توصلنا الى تفهم افضل، لكننا لم نحصل على ما يكفي من المعلومات لتقييم افضل طريقة لاصلاح القانون".

ففي ملاحظة بسيطة كتبت في اسفل الصفحة الرقم 14، في قرار الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2011، اكد القاضي بحزم ان "ان اس ايه" قدمت ثلاث مرات معلومات خاطئة الى "محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة سرية مكلفة المصادقة على طرق ان اس ايه في رصد الاتصالات بما فيها برنامج بريزم على الانترنت.

وقال جوزف لورنزو هال الخبير في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا (سنتر اوف ديمكراسي اند تكنولوجي) لفرانس برس "ما ان ظننا اننا وصلنا الى قعر الحفرة حتى ادركنا انه ما زال هناك شيء اخر، وان الامر اعمق من ذلك"، مضيفا ان "ذلك يثير تلقائيا اسئلة الى ما لا نهاية".

وقد وفى الرئيس باراك اوباما بالعديد من وعوده لجهة التزام الشفافية:

- فقد فتحت ادارته الاربعاء موقعا مخصصا للوثائق التي رفعت عنها السرية كما كان اعلن في التاسع من اب/اغسطس.

- وهو على وشك تشكيل لجنة مستقلة تكلف بتقويم عمل ان اس ايه، رغم ان العديد من الصحف قالت انه ينوي تعيين مقربين يعملون في مجال الاستخبارات.

- وقبل اسبوعين نظمت الاستخبارات الاميركية مؤتمرين طويلين عبر الهاتف للرد على اسئلة الصحافيين حول انتهاكات ان اس ايه للقانون.

لكن الرد على الانتقادات يقضي بان يفي اوباما بوعوده باصلاح القوانين المصادق عليها بعد 11 ايلول/سبتمبر لتوضيح القيود المفروضة على الافراط في المراقبة. وكرر الرئيس الجمعة في تصريح لسي ان ان "لقد قلت انني مستعد للعمل مع الكونغرس لتحديد طريقة نكون فيها اكثر شفافية في مجال المراقبات القضائية".

وتحدث عن تعيين "مدع عام" اي محام مقيد بالسرية بامكانه انتقاد الحكومة في الجلسات السرية لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية التي تجري حاليا. واستغرب العديد من الخبراء لدى قراءة الوثائق التي رفعت عنها السرية ان يعترف قاضي المحكمة بنفسه بانه غير مؤهل تقنيا للتاكد مما تقوله ان اس ايه.

وقال السناتور الديموقراطي رون ويندن العضو في لجنة الاستخبارات التي تلفت منذ سنوات الى تجاوزات ان اس ايه، الجمعة في تصريح اذاعي "لقد حققنا تقدما هائلا، وفي الخريف سنرى تغييرات اضافية".

لكن العراقيل التي تعوق اصلاحا عميقا ما زالت هائلة، بحسب السناتور، الذي يعتبر عدو ادارة الاستخبارات. وقال ويندن في هذا السياق "يتعين علينا ان نهاجم ما سميته ثقافة التضليل الاعلامي من بعض كبار مسؤولي الاستخبارات" وذلك قبل اسبوعين من بدء الدورة البرلمانية التي يتوقع ان تكون حافلة بالنسبة إلى الحكومة.