يريد مسوغًا قانونيًا لبناء تحالف قبل التحرك في سوريا
ضربات كوسوفو... أحد خيارات أوباما للرد على كيميائي الغوطة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
من بين الخيارات العسكرية المطروحة أمام باراك أوباما، للرد على مجزرة الكيميائي في ريف دمشق، خيار الضربات الجوية المكثفة الذي اتبع في كوسوفو في العام 1999.
في وقت يعكف فيه الرئيس باراك أوباما على دراسة الخيارات المتاحة للرد على مجزرة الغوطة في ريف دمشق، التي يُتهم فيها النظام السوري باستخدام اسلحة كيميائية وقتل اكثر من 1400 شخص، ينظر مستشاروه لشؤون الأمن القومي في امكانية نسخ الحرب الجوية التي شنها حلف الأطلسي في كوسوفو، كنموذج ممكن للقيام بعمل عسكري من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، كما افادت مصادر في البيت الأبيض.
وإزاء الفيتو الروسي المسلط على أي اجراء عسكري يُقترح في مجلس الأمن، يبدو أن الرئيس الاميركي لا يعرف ما إذا كان عليه أن يتخطى الأمم المتحدة إذا استقر على هذا الخيار، رغم انه حذر من أن المضي بهذا الاتجاه سيتطلب بناء تحالف دولي واسع، وإيجاد مبرر قانوني متين.
خيار كوسوفو
وكان أوباما أعلن في مقابلة مع شبكة سي أن أن الجمعة أن إقدام الولايات المتحدة على مهاجمة بلد آخر من دون تفويض من الأمم المتحدة ومن دون دليل واضح يمكن تقديمه، سيثير تساؤلات عما إذا كان القانون الدولي يسند مثل هذا الهجوم، وعما إذا توفر الائتلاف اللازم لنجاحه. واعترف أوباما في المقابلة بأن لدى الولايات المتحدة وقتًا محدودًا للرد على الهجوم الكيمياوي، الذي قال إنه حدث جلل ومبعث قلق بالغ.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع في الادارة الاميركية قوله إن سابقة كوسوفو هي احد الخيارات التي تُناقش خلال الاجتماعات المتواصلة في البيت الأبيض بشأن الأزمة السورية. كما يناقش المسؤولون ما إذا كانت نتائج غير مقصودة ستترتب على توجيه ضربة عسكرية، بما في ذلك زعزعة استقرار دول مجاورة مثل لبنان، أو التسبب في نزوح حتى أكبر للاجئين إلى الاردن وتركيا.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه من السابق لأوانه القول إننا نعد المسوغات القانونية للتحرك، نظرًا إلى أن الرئيس لم يتخذ قرارًا حتى الآن، "لكن كوسوفو هي بالطبع سابقة لشيء ربما كان مألوفًا".
نشاط كيميائي
ويرى مراقبون أن كوسوفو سابقة بديهية يمكن أن يستند اليها أوباما، لأن مدنيين قُتلوا هناك كما في سوريا، ولأن لروسيا علاقات متينة مع النظام المتهم بقتلهم. وفي العام 1999، استخدم الرئيس بيل كلنتون موافقة حلف الأطلسي وحماية سكان عزل لتبرير 78 يومًا من الغارات الجوية على القوات الصربية.
وفي هذه الأثناء، قرر قائد القطع البحرية الاميركية في البحر المتوسط إرجاء زيارة كان من المقرر أن تقوم بها مدمرة اميركية إلى ميناء نابولي، كي تبقى مع مدمرة أخرى على مسافة تكفي لضرب اهداف في سوريا.
وقال مسؤولون في البنتاغون إن القرار بإبقاء المدمرة قبالة الشواطئ السورية لا يعكس صدور أوامر محددة من واشنطن، لكن المدمرتين مسلحتان بصواريخ توماهوك المجنحة، واسلحة أخرى بعيدة المدى، ستكون أول ما يُطلق على اهداف في سوريا إذا قرر أوباما القيام بعمل عسكري.
في غضون ذلك، نقلت شبكة سي بي أس نيوز عن مسؤولين في الادارة أن اجهزة الاستخبارات الاميركية رصدت نشاطًا في مواقع تضم مستودعات اسلحة كيميائية قبل هجوم الأربعاء، وأن هؤلاء المسؤولين يعتقدون أن النشاط الذي رُصد ربما كان تحضيرات للهجوم.
مسألة المسوغ القانوني
واتخذ قادة غربيون موقفًا اكثر حسمًا من موقف أوباما. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مقابلة تلفزيونية إن الحكومة البريطانية تعتقد أن نظام الأسد مسؤول عن الهجوم، وإذا اثبت التحقيق صحة اعتقادها فان هذا أمر لا يمكن أن يتجاهله بشر او عالم متحضر.
وذهبت فرنسا ابعد من ذلك، داعية بصراحة إلى استخدام القوة العسكرية. وتردد مثل هذه التصريحات اصداء من حرب كوسوفو، عندما شن نظام سلوبودان ميلوشيفيتش حملة تنكيل ضد البان كوسوفو عامي 1998 و1999، دافعًا ادارة كلنتون إلى التحرك عسكريًا بالتنسيق مع حلفائها الأطلسيين.
ونقلت نيويورك تايمز عن ايفو دالدر، السفير الاميركي السابق لدى حلف الأطلسي، ورئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية حاليًا، قوله: "كان المسوغ في كوسوفو عام 1999 وجود أزمة انسانية خطيرة، ومسؤولية المجتمع الدولي للتحرك باستخدام القوة إذا دعت الحاجة، وادارة أوباما تستطيع أن تقول في حالة سوريا إن استخدام اسلحة كيميائية أوجد أزمة انسانية خطيرة، وإن النظام قد يستخدمها مرة أخرى على نطاق أوسع، إذا لم يكن هناك رد باستخدام القوة.
وقال دنيس روس، مستشار أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط: "إذا أراد الرئيس ايجاد مسوغ قانوني للعمل العسكري فهناك الكثير من الطرق للقيام بذلك خارج الأمم المتحدة".