عراقيون يهددون بتحويل تظاهرات إلغاء تقاعد النواب لعصيان مدني

باشر ناشطون عراقيون مدعومون بقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية بالاعداد لتظاهرات واسعة في قلب بغداد السبت المقبل تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء الحكومات المحلية التي تكلف ميزانية الدولة 100 مليون دولار، وسط تهديدات بتحويل التظاهرات إلى عصيان مدني في حال عدم الاستجابة للمطالب.

لندن: أصدرت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين وصايا وتعليمات حول سلوك المتظاهرين في التظاهرة التي ستنطلق يوم 31 آب (أغسطس) الحالي في ساحة التحرير وسط بغداد.

ويقود الحملة ناشطون تحت شعار "العراق ينتفض"، حيث وجهوا نداءات عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيها خروجهم في تظاهرات حاشدة السبت المقبل للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وخاصة البرلمانيين، والتي تكلف الدولة 100 مليون دولار سنويًا.

ودعا الناشطون في جملة توصيات وجهوها إلى المشاركين في التظاهرات عدم الاحتكاك مع القوات الأمنية والتجاوب معها ومساعدتها في عملية التفتيش وعدم حمل أسلحة أو أدوات تستخدم كسلاح وحمل أوراق ثبوتية، إضافة إلى عدم رفع شعارات أو هتافات تخدش الحياء العام أو تسيء إلى شخصية معينة أو حزب أو فئة معينة وعدم رفع لافتات فيها صور لرموز دينية أو سياسية وعدم رفع أعلام غير العلم العراقي الحالي.

كما دعتهم إلى الالتزام بمطلب الحملة الوطنية وهو الغاء قانون تقاعد البرلمان من اجل توحيد الهدف وسوف تكون لنا حملات أخرى ومطالب أخرى، والى تقيد واحترام القوانين والانظمة والمحافظة على المال العام، والالتزام بوقت التظاهرة يوم السبت 31 اب (اغسطس)، التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي الساعة الثانية ظهراً.

وأشارت إلى أنّه ستكون هناك منصة واحدة لقيادة التظاهرة، ومنها يتم قراءة البيان والمطالب والهتافات وأوضحت أن فريق العمل المسؤول عن قيادة التظاهرة سيضم مجموعة شباب سوف يكون لهم ما يميزهم من الملابس والباجات. وشددت على ضرورة احترام أي شخصية سياسية أو وفد يزور التظاهرة وعدم التجاوز عليهم لأن المطالب يجب أن تصل إلى المسؤولين.

واقترحت اللجنة شعارات مقترحة للتظاهرة منها "تقاعدكم معناه اعتزالكم العمل السياسي" و "تقاعدكم معناه فقدانكم الاهلية للقيادة مرة أخرى ؟".

تحويل التظاهرات إلى عصيان مدني

وحذرت منظمات المجتمع المدني في العراق من أنه سيتم تحويل حملتها الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية من التظاهرات إلى العصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وذلك خلال مؤتمرها الوطني الأول الذي عقدته في النجف (160 كم جنوب بغداد) الجمعة بمشاركة 14 محافظة عراقية.

وقال عضو تنسيقية النجف للحملة علي الذبحاوي إن "انعقاد المؤتمر الوطني في النجف يعد انطلاقاً رسمياً للحملة التي تنظمها منظمات المجتمع المدني في العراق للضغط على مجلس النواب العراقي لاصدار تشريع يتم من خلاله إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب". وأكد أن "هذه التظاهرات ستستمر وستتحول إلى عصيان مدني في حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب الشعبي.

وبدورها أيدت المرجعية الشيعية الحملة مبينة أنها حق ومطلب شعبي لابد أن تنظر به السلطات العليا في البلاد، لكنها شددت على أن تكون آليات المطالبة سلمية. وقال علي النجفي نجل المرجع الديني آية الله بشير النجفي على هامش المؤتمر إن "موضوع الامتيازات للمسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، أمر مرفوض لدى المرجعية، وقد شخصته منذ البدء ولابد من تحقيقه". ودعا إلى أنّ تكون آليات المطالبة سلمية.. مشددًا على أنّ موضوع الامتيازات للمسؤولين أمر مرفوض لدى المرجعية وقد شخصته منذ البدء ولابد من تحقيقه.

وترتفع حاليًا مطالبات عديدة على نطاق واسع لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين في الدولة من اصحاب المناصب والامتيازات الخاصة ودعوات لمجلس النواب بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلًا عن التشريع الخاص بأعضائه".

وقد أكد ممثل المرجعية الشيعية العليا السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة مؤخرًا على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات، إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.

كما أشار رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرًا الى "أن الوفاء للعراق وللمجتمع يكون بتخفيض هذه الرواتب وزيادة رواتب الشرائح المحتاجة والنساء بلا معيل وتركيز الاهتمام بهذه الشرائح المهمة في المجتمع".

ويقود ناشطون حاليًا توقيعات على شبكة التواصل الاجتماعي تطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين العراقيين. وترفع الحملة شعار ثلاثة مطالب جماهيرية لا نتنازل عنها:

- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب
- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات
- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية

راتب النائب والوزير

ومن جهته، قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار للتيار الصدري في البرلمان العراقي النيابية بهاء الاعرجي إن كتلته قدمت طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب منتصف عام 2011 بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتخفيض رواتب الأعضاء إلى 50% وإلغاء الرواتب التقاعدية. وشدد بالقول على أن هذا القانون هو مطلب جماهيري فهناك من يخدم الدولة العراقية من أبناء البلد لثلاثين أو أربعين سنة ولا يحصل الا على 10 في المئة من الراتب الذي يتقاضاه أي نائب.

وأشار الاعرجي إلى أنّ الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يبلغ ما يقارب من 8 ملايين دينار (7 آلاف دولار)، معتبرًا ذلك مخالفة لقانون التقاعد الذي يتطلب وجود خدمة مقابل هذه المبالغ في حين أن خدمة عضو مجلس النواب تبلغ اربع سنوات.

وأوضح أنّ الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات للشهر الواحد تعادل 9 مليارات و60 مليوناً (حوالي 8 ملايين دولار). وتدفع هذه المرتبات الشهرية مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر ديبلوماسي، حيث يبلغ عدد النواب 325 نائباً، فيما تدرس الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد إلى 375 عضوًا عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في اذار (مارس) المقبل عام 2014.

امتيازات النواب وأعضاء مجالس المحافظات

وبحساب بسيط للمبالغ التي تصرف كرواتب تقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات دون أعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي في الشهر الواحد، ما يعادل 9 مليارات و60 مليون دينار، وفي السنة الواحدة 108 مليارات و796 مليوناً (حوالي 100 مليون دولار).

وكان مجلس النواب العراقي صوت في آب (أغسطس) عام 2011 لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء. وصوت المجلس بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبًا) والوزراء (32 وزيراً) وأصحاب الدرجات الخاصة".

وأصبح الراتب الشهري للنائب عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار)، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين دينار شهريًا (حوالي 6800 دولار)". وتشكل نسبة التخفيض من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء 30 في المئة ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23 في المئة، كما طال التخفيض أيضًا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح ما بين 30 و23 في المئة".

متخمون بالحرام

ولكن على خلاف هذه المطالب فقد انتقد النائب المستقل حسن العلوي المطالبات بإلغاء الراتب التقاعدي للنواب، معتبرًا أنها "مزايدات سياسية من قبل من اتخموا وتحولوا إلى رجال أعمال". وقال العلوي في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" إن كتلاً برلمانية كبيرة ومحترمة قد دعت إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.. "وبقدر ما يتعلق الأمر بي، فأنا أبارك إصدار قرار بإيقاف الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الذين أُتخموا بما يكفيهم ويكفي ابناءَهم إلى عقود طويلة".

وأشار إلى أنه "وفقًا لما يعرض في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وشاشات الفضائيات النزيهة حول الأموال المتسربة، فالقادرون على تأسيس بنوك لا يحتاجون إلى راتب تقاعدي، والذين يشتركون مع المافيا اللبنانية سيسخرون من الراتب التقاعدي، والذين تقاسموا مليارًا و 200 مليون دولار من حصص الغذاء في وزارة التجارة هم ليسوا بحاجة إلى الراتب التقاعدي، والذين لهم الآن الحصص الكبرى في بنوك عالمية لا يحتاجون إلى بضعة آلاف من الدولارات، والذين اعطتهم الدولة مقاولات وتعهدات وعقود استيراد قد تحولوا إلى رجال اعمال ينافسون نظراءَهم في مدن العالم الكبرى كنيويورك ولندن فهؤلاء من المحرم شرعاً عليهم أخذ الراتب التقاعدي".

يذكر أنه إضافة إلى المحافظات السنية الغربية والشمالية الست التي تتظاهر ضد الحكومة منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن محافظات جنوب البلاد الشيعية تشهد منذ اسابيع تظاهرات ليلية ضد السلطات منددة بالفساد وفقدان الخدمات الأساسية العامة وخاصة الكهرباء.