الشرطة الهندية ألقت القبض على الرجل الخامس المتهم باغتصاب امرأة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بومباي: القت شرطة بومباي الاحد القبض على الرجل الخامس في مجموعة من خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم عملية اغتصاب جماعية بحق مصورة في بومباي (جنوب غرب) في اعتداء جديد على امرأة اثار الاستنكار في الهند.
وقال مسؤول في الشرطة طالبا عدم كشف هويته لفرانس برس ان فريقا من شرطة بومباي القى القبض على اخر مشتبه فيه في نيودليهي. واضاف ان "محققي الشرطة الجنائية القوا القبض على خامس مشتبه فيه الاحد في وقت مبكر، وانهم يقتادونه الان في قطار الى بومباي".
واتهمت مجموعة من خمس رجال بانهم اغتصبوا الخميس في حي راق في بومباي تلك المرأة (23 سنة) التي كانت تلتقط صورا لحساب مجلة برفقة زميل لها، في حادثة مشابهة للتي اثارت ضجة كبيرة في الهند نهاية 2012. وما زالت المرأة المغتصبة التي تعاني جروحًا في المستشفى السبت في بومباي، لكن الفريق الطبي قال انها في تحسن.
وقالت الصحافية ان "الاغتصاب ليس نهاية الحياة"، مؤكدة انها تريد استئناف عملها. وكانت المرأة على ما يبدو متدربة في مجلة ارسلتها لالتقاط صور. وقالت لاعضاء جمعية نسائية جاءت تزورها في المستشفى، على ما افادت وكالة برس تراست اوف انديا، "اريد ان يعاقب الذين اعتدوا عليّ بشدة، واريد استئناف عملي في اقرب وقت ممكن" وقررت محكمة الاحد ابقاء اثنين من المشتبه فيهم قيد الاعتقال حتى الثلاثين من اب/اغسطس.
وقبل ذلك قال الناطق باسم الشرطة ستيانارايان شودهاري لوكالة فرانس برس "قبضنا على الرجل الرابع اليوم، ونحن متأكدون اننا سنقبض على الخامس قريبا". وقالت الشرطة انه الاكبر سنا، ويبدو انه اغتصب المرأة مرتين، حسب وكالة الانباء.
اثار هذا الاغتصاب الجماعي في مدينة اشتهرت بانها آمنة اكثر من نيودلهي، غضبا شديدا واستنكارا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان وبين الصحافيين الذين نظموا تظاهرة. واعترض طريق الفتاة خمسة رجال في حي شاكتي ميلز، بينما كانت تصور مباني قديمة مع زميلها، وضرب المعتدون الرجل وكبلوه، واغتصبوا المرأة في مكان منزو من ذلك الحي في بومباي عاصمة الهند الاقتصادية والمالية.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اغتصب خمسة رجال طالبة (23 سنة) بشكل عنيف وضربوها، ثم القوا بها على الرصيف في نيودلهي وضربوا صديقها، وتوفيت متأثرة بجروحها. وقد اثارت تلك القضية استنكارا شديدا في البلاد، ولم يعد السكان يقبلون التسامح، الذي يتعامل به القضاء والسلطات مع ظاهرة العنف ضد النساء. وبعد اشهر من تظاهرات حاشدة قرر البرلمان تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية.