المحكمة الاتحادية العراقية تنتصر لأكراد كركوك ضد تركمانها وعربها

تعم حالة من الغضب بين تركمان وعرب محافظة كركوك العراقية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء مادة في قانون مجالس المحافظات تنص على تدقيق سجلات ناخبي المحافظة.

أثار قرار للمحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم بإلغاء مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات تنص على تدقيق سجلات ناخبي محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط غضب تركمان وعرب المحافظة وترحيب أكرادها الذين تتهمهم المكونات الأخرى بتغيير التركيبة السكانية للمحافظة عن طريق الدفع بمئات الآلاف من الأكراد من محافظات اخرى إليها حيث ناشد مسؤولون تركمان ابناء مكونهم إلى الهدوء وعدم الرضوخ الى الضغوط السياسية.

غضب تركماني ودعوة للهدوء

وعلى الفور، أدانت الجبهة التركمانية قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء المادة 23 بخصوص كركوك وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في مؤتمر صحافي اليوم ان الجبهة كانت تنظر ان يكون للمحكمة الاتحادية دور في إنجاح العملية السياسية وازالة التعقيدات وعدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية
وقال "نضع امام الرأي العام العراقي موقف الكتل السياسية الاخرى الذين كانوا يرددون ان كركوك صمام امان ووحدة العراق".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 والخاصة بكركوك والتي تنص على ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك وتقاسم الادارة الامنية والمحلية بين جميع المكونات والتدقيق بسجل انتخابات عام 2005 كشرط لإجراء انتخابات محافظة كركوك وهو التدقيق الذي يطالب به تركمان وعرب المحافظة التي تضم حوالى مليون نسمة والذين يتهمون الاكراد بالدفع بمئات الالاف من مكونهم من محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك الى كركوك لتغيير تركيبتها السكانية وضمان الفوز بأي انتخابات تجري فيها.

وتساءل الصالحي عن موقفالتحالف الوطني الشيعي الحاكم من الحفاظ على خصوصية كركوك وما اذا كانت المادة 23 تخالف الدستور العراقي حقاكما طالب المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بتثبيت موقفهم التاريخي في الحفاظ على خصوصية كركوك التي نص عليها الدستور العراقي.

وناشد الصالحي التركمان الى الهدوء وعدم الانفعال ازاء قرار المحكمة الاتحادية وقال ان القرار قد الغى الفقرتين الاولى و الثانية فقط وابقى على اجراء انتخابات كركوك بتشريع قانون خاص. واضاف انه في حال عدم الاتفاق او تعذر على المجلس سن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك فان الرئاسات الثلاث و بمساعدة دولية ستقوم بتحديد الشروط المناسبة لاجراء الانتخابات . ودعا جميع الاحزاب و التنظيمات و الحركات السياسية ووسائل الاعلام التركمانية بما فيها مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الى التوحد د تحت شعارمن اجل كركوك".

وقال "كنا ننتظر أن يكون للمحكمة الاتحادية دور في إزالة التعقيدات في كركوك وليس إضافة تعقيدات أخرى". وهدد باتخاذ المكون التركماني موقفا رافضاً من الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في اذار (مارس) المقبل في حال استمر الوضع على ما هو عليه من تهميش للمكونين العربي والتركماني .
ومن جانبهم أعلن ممثلو عرب كركوك إصرارهم على إجراء انتخابات محلية في أسرع وقت رافضين قرار المحكمة الاتحادية .

ترحيب كردي بقرار المحكمة الاتحادية

ومن جهتها رحبت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي بقرار المحكمة الاتحادية وطالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاسراع في اجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحافي في بغداد ان الاكراد يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بمحافظة كركوك. واضاف ان المحكمة الاتحادية بقرارها هذا قد نقضت مادة سياسية كانت مصاغة في بنود قانونية هدفها تعطيل الحياة الديمقراطية في كركوك.

رحب التحالف الكردستاني، الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاسراع باجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

واشار الى انه بسبب هذه المادة غير الدستورية لم تجر الانتخابات في كركوك لدورتين انتخابيتين وحرم مواطني كركوك من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وزاد ان التحالف الكردستاني يطمئن جميع القوى السياسية في محافظة كركوك بانه يؤمن بالشراكة الحقيقية في ادارة المحافظة من خلال مشاركة جميع الاطراف من دون تهميش أو اقصاء بحسب قوله.

كما رحب محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم بقرار المحكمة الاتحادية وقال في حديث لوكالة (المدى برس) إن القرار مهم جدا لانه يمكن مكونات كركوك من الحصول على استحقاقها بصورة عادلة ومنصفة للجميع". واضاف أن "القرار سيسهل ويمهد لإجراء انتخابات محلية"، معبرا عن اعتقاده بأن "المادة 23 فرضت توزيع مناصب ووظائف وتعيينات على اساس الثلث لكل مكون"، مؤكدا أن "المادة كانت تمثل اجحافا للمكون الكردي". وشدد على ضرورة "عدم فرض إجحاف على المكونات الاخرى من العرب والتركمان" مطالبا بتوزيع التعيينات على نسبة وجودهم السكاني بكركوك".

الامم المتحدة تريد الاسراع بإجراء انتخابات كركوك

يذكر ان الاكراد يصرون على كردستانية محافظة كركوك ويطالبون بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 بينما تعارض مكونات المحافظة الاخرى الامر وتطالب ببقاء كركوك مستقلة اداريا او تشكل اقليما لوحدها.

وكان ممثل الامم المتحدة في العراق السابق مارتن كوبلر شدد خلال اجتماع مع ممثلي مكونات كركوك في حزيران (يونيو) الماضي على ضرورة الإسراع في اجراء الانتخابات في كركوك المعطلة منذ عام 2005، وعدم استبعاد أي طرف منها، وقال إن اجراء الانتخابات في المحافظة مهم جدًا من اجل قيام مجلس محلي قوي.

وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها مليون عراقي، من المناطق المتنازع عليها، حيث يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991، بينما يرفض تركمان وعرب المحافظة ذلك، ويدعون إلى بقائها مستقلة في إقليم مستقل.

وتم تشكيل مجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام السابق في نيسان (ابريل) عام 2003، من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع في كركوك، مع مراعاة حالة التوافق، بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وأكمل المجلس دورته الأولى مع انجاز العملية الانتخابية، التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005، حيث انبثق من تلك العملية ميلاد أول مجلس منتخب للمحافظة، عن طريق الاقتراع السري والمباشر، وبمشاركة أوسع قطاعات المجتمع في المحافظة. وجاءت النتائج المعلنة والمصادق عليها من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بممثلين للقوائم الفائزة لشغل 41 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، وأسفرت النتائج عن حصول القائمة كركوك المتآخية الكردية على 26 مقعداً، وجبهة تركمان العراق على ثمانية مقاعد، والتجمع الجمهوري العراقي على خمسة مقاعد، والائتلاف الإسلامي التركماني والتجمع الوطني العراقي على مقعد واحد لكل منهما.