موظفو الخارجية التونسية يطالبون بمراجعة تعيينات دبلوماسية "حزبية"

تونس: طالب موظفو وزارة الخارجية التونسية الاثنين وزير الخارجية عثمان الجرندي (مستقل) بالعودة عن تعيينات دبلوماسية في الخارج قالوا انها تمت على أساس "المحاصصة الحزبية" بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، وذلك لإنهاء حالة "الاحتقان" داخل الوزارة.

ودعت "النقابة الاساسية لأعوان وزارة الخارجية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان الوزير الى "الاسراع بمراجعة تسميات +المحاصصة الحزبية+ على رأس سفارتي تونس بطرابلس وباريس، والقنصلية العامة بباريس، وإيقاف إجراءات التسمية (التعيين) على رأس سفارة المملكة العربية السعودية".

وطالبت الوزير بـ"احترام معاير تعيين رؤساء البعثات حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الاساسية والوزارة منذ 7 تموز/يوليو 2012 والذي كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوسي واسس للشفافية".

ودعت النقابة الوزير الى "احترام الاولوية والموضوعية في التسميات لبناء الثقة وانهاء الاحتقان داخل الوزارة" و"احترام شفافية مقاييس التعيين لتعزيز ثقة الساحة الوطنية في حسن سير المرفق الديلوماسي وتدعيم مصداقية الدولة في علاقاتها الخارجية".

كما طالبت بـ"إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص للكفاءات النسائية".

وقالت وسائل اعلام تونسية في وقت سابق انه لم يتم تعيين نساء في مناصب دبلوماسية منذ وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم نهاية 2011.

والسبت، أطلقت "جبهة الانقاذ الوطني" المعارضة "اسبوع الرحيل" الذي يتواصل حتى نهاية الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام.

وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة النهضة ب "اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها وغير أكفاء في مناصب حساسة وخصوصا في وزارة الداخلية والولايات والادارات العامة بهدف "تزوير" الانتخابات المقبلة.

وفي آب/اغسطس 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر".

وأضاف "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.