"مسؤولية الحماية" اجراء وارد في الامم المتحدة لتوجيه ضربة الى سوريا

نيويورك: "مسؤولية الحماية" التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء لتبرير ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا، اجراء وارد في الامم المتحدة لكنه لا يعفي من الحصول على ضوء اخضر من مجلس الامن الدولي، كما ورد في نصوص المنظمة الدولية.وتحدث هولاند في خطاب رسمي عن "مسؤولية حماية المدنيين" كما صوتت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2005. وهو اول رئيس يشير الى قاعدة قانونية محددة للتدخل عسكريا ردا على معلومات عن استخدام اسلحة كيميائية من قبل دمشق.واقرت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا المفهوم الموروث من حق التدخل الانساني الذي حدده وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، في ايلول/سبتمبر 2005 خلال قمة عالمية في نيويورك. وهو يلزم كل دولة "حماية سكانها من الابادة وجرائم الحرب والتطهير الاتني والجرائم ضد الانسانية".وفي سوريا، يمكن بوضوح ان يعتبر استخدام غازات سامة ضد المدنيين جريمة حرب. وتنص الوثيقة النهائية التي تبنتها القمة في ايلول/سبتمبر 2005 على انه اذا لم تحترم دولة واجب الحماية" فيمكن لمجموعة من الدول "القيام بتحرك جماعي صارم عن طريق مجلس الامن الدولي". وتشير هذه الفقرة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على اجراءات ملزمة لاجبار دولة على احترام قرار لمجلس الامن.ومنذ 2005، استند مجلس الامن الدولي الى "مسؤولية الحماية" ست مرات لتبرير اللجوء الى القوة. ففي ليبيا خصوصا، امن القراران 1970 و1973 الصادران في 2011 الاساس القانوني لتدخل عسكري بقيادة حلف شمال الاطلسي من اجل حماية المدنيين ادى الى الاطاحة بمعمر القذافيولم تستخدم روسيا حينذاك حق النقض (الفيتو) ضد هذه القرارات -- كما فعلت بشان سوريا ثلاث مرات منذ 2011 -- واكتفت بالامتناع عن التصويت.وهناك طريقة اخرى لتطبيق "مسؤولية الحماية" وهي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب معاهدة روما في 1998، تملك هذه المحكمة سلطة محاكمة المسؤولين عن جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. ولكن بما ان سوريا لم تنضم الى المعاهدة، فيجب ان يحيل مجلس الامن الدولي القضية الى المحكمة وهذا ما سترفضه موسكو بالتأكيد.وينص قرار يعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 1950 في اوج الحرب الكورية، على انه في حال الوصول الى مأزق طويل في مجلس الامن الدولي، يمكن للجمعية العامة ان تحل محله للدفاع عن السلام والامن الدوليين. وتبنت الجمعية العامة بلا مشاكل عدة قرارات تدين نظام بشار الاسد لكنها تحتاج الى الوقت لتأمين غالبية مقبولة ويبقى الاجراء استثنائيا.والحل الوسط يمكن ان يكون تصويت في الجمعية العامة على قرار يبرر بالادلة المتوفرة عملية عسكرية في سوريا. ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها تجاوز اي تفويض للامم المتحدة كما فعلوا في كوسوفو في 1999 عندما شنوا حملة قصف للضغط على الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش.لكنهم حصلوا قبل ذلك على موافقة حلف شمال الاطلسي على الاقل.