واشنطن: المشاورات في الامم المتحدة حول سوريا لم تصل لنتيجة

انهتالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مناقشاتها دون ان تتوصل لنتيجة،في وقت سمحت الحكومة الإسرائيلية باستدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط استعدادًا لأي مواجهات محتملة.

وكالات:أكدت الحكومة البريطانية انها لن تشارك في اي تحرك عسكري في سوريا قبل معرفة نتائج تحقيقات خبراء الامم المتحدة بشأن استخدام اسلحة كيميائية في النزاع السوري، وفق مذكرة يتوقع رفعها الى البرلمان الخميس.

واشار نص المذكرة الى ان "الامين العام للامم المتحدة يجب ان يتمكن من التوجه الى مجلس الامن مباشرة بعد نهاية مهمة الفريق"، مضيفا ان "مجلس الامن الدولي يجب ان تكون لديه فرصة الحصول على هذا التقرير ويجب بذل الجهود كافة للحصول على قرار في مجلس الامن يدعم اي تحرك عسكري قبل القيام بمثل هذه الخطوة".

وقالت الولايات المتحدة الاربعاء ان المشاورات في مجلس الامن الدولي بشان مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، لم تصل الى نتيجة بسبب "تعنت" روسيا.

وقالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية "لا نرى اي امكانية للتصويت على اي قرار مفيد بشان سوريا نظرا لمعارضة الروس المستمرة".

واضافت "ليس لدينا اي سبب للاعتقاد ان الجهود في مجلس الامن الدولي ستؤدي الى نتيجة مختلفة عن الجهود السابقة والتي اخفقت كلها"، مذكرة بلجوء روسيا ثلاث مرات الى حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات تدين النظام السوري.

وتابعت المتحدثة "اذن، ستواصل الولايات المتحدة مشاوراتها وستتخد خطوات ملائمة للرد في الايام المقبلة"، لافتة الى ان "ردنا لا يمكن ان يتاخر بسبب التعنت المستمر لروسيا في الامم المتحدة ولان الوضع خطير الى درجة يتطلب ردا".

وقالت "لا يمكن لسوريا الاختباء وراء التعنت الروسي في مجلس الامن. هذا غير مقبول".

واضافت ان السوريين يستغلون زيارة المفتشين الدوليين الحالية لسوريا لتاخير اي رد غربي محتمل "ولتدمير الادلة بشكل منهجي" على اي استخدام للاسلحة الكيميائية.

وتابعت "نعتقد ان نظام الاسد يجب ان يحاسب"، الا انها اكدت انه "لم يتم اتخاذ اي قرار" نهائي حول العمل الذي سيتم اتخاذه بشان سوريا.

واجرى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي محادثات الاربعاء في مقر الامم المتحدة لمناقشة مسودة قرار تقدمت به بريطانيا الى مجلس الامن يمكن ان يسمح بشن عمل عسكري ضد سوريا.

وانتهت المحادثات بدون مؤشر الى ان المجلس المؤلف من 15 عضوا يمكن ان يصوت في وقت قريب على قرار يدين استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وغادر سفيرا روسيا والصين، اللتين تعارضا بشدة شن عمل عسكري ضد نظام الرئيس بشار الاسد، المفاوضات المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها.

وواصل سفراء واشنطن ولندن وباريس محادثاتهم الا انهم غادروا القاعة بدون الادلاء باي تصريحات. وتردد ان الدول الثلاث تدرس احتمال شن عمل عسكري ردا على استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال احد الدبلوماسيين ان "بريطانيا قدمت نصا وكرر الروس التصريحات نفسها التي ادلى بها وزير خارجيتهم".

واضاف ان "الروس والصيينيين قالوا انهم سيحيلون النص على حكوماتهم. ولم تنته المحادثات، ولكن لم يتم الاتفاق على اجتماع جديد بعد".

والدول الخمس التي شاركت في الاجتماع تملك عضوية دائمة في مجلس الامن وتستطيع الاعتراض على اي قرار يطرح فيه.

وتقول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ان قوات الاسد شنت هجوما بغاز سام على ريف دمشق في 21 اب/اغسطس يعتقد انه اسفر عن مقتل المئات.

والقت الحكومة السورية تدعمها روسيا باللوم على مقاتلي المعارضة في الهجوم.

وترغب الحكومة البريطانية في ان يتخذ المجلس قرارا يسمح باتخاذ "جميع الاجراءات الضرورية لحماية المدنيين -- وهو قانون الامم المتحدة للقيام بعمل عسكري.

الا ان روسيا والصين اعترضتا على ثلاثة مشاريع قرارات منذ بداية النزاع السوري في اذار/مارس 2011 لزيادة الضغط على الاسد وفرض عقوبات عليه.

ودانت موسكو محاولات اصدار قرار الان قبل ان يكمل المفتشون الدوليون تحقيقاتهم في سوريا حول مزاعم استخدام اسلحة كيميائية.

واكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لندن ان المحادثات في الامم المتحدة بشان الازمة السورية ستتواصل "خلال الايام المقبلة" ألا انه اكد ان على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك بشان سوريا حتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق في نيويورك.

وكان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية ناقشوا الاربعاء في مقر الامم المتحدة لمناقشة مسودة قرار تقدمت به بريطانيا الى مجلس الامن بشأن سوريا، بحسب ما افاد دبلوماسيون. وجرت المشاورات بين سفراء بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة في جلسة مغلقة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن في وقت سابق الاربعاء ان لندن ستقدم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي "يدين الهجوم الكيميائي"، الذي وقع في 21 آب/اغسطس في سوريا، و"يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين". واوضح مكتب كاميرون ان مشروع القرار "سيسمح بكل الاجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الامم المتحدة لحماية المدنيين من الاسلحة الكيميائية" في سوريا. والفصل السابع مخصص لاي "عمل في حال حصول تهديد للسلام وخرق للسلام وعمل عدواني".

وترغب بريطانيا في ان يسمح القرار باتخاذ "جميع الاجراءات الضرورية لحماية المدنيين"، الا انه من المتوقع ان تعارض روسيا بشدة اي خطوات غربية باتجاه توجيه ضربات عسكرية ضد اهداف سورية ردا على استخدام اسلحة كيميائية في ريف دمشق في الاسبوع الماضي. وقال دبلوماسي ان "اجتماع الدول الخمس جار"، موضحا ان "الاقتراح البريطاني سيقدم خلاله". وفي حال اقر النص، فانه سيضفي شرعية اكبر على ضربة عسكرية محتملة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

تل أبيب تعلن الاستنفار

سمحت الحكومة الاسرائيلية الاربعاء باستدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط، بينما تتحضر الدولة العبرية لاحتمال توجيه ضربة عسكرية غربية الى سوريا، بحسب ما اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي. وقالت مراسلة الاذاعة ان الجنود الذين سيتم استدعاؤهم سينضمون "الى وحدات عدة متمركزة في الشمال".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان عقب اجرائه مشاورات مع المجلس الامني المصغر المؤلف من ثمانية وزراء "بعد تقويم للوضع الامني جرى اليوم، لا يوجد اي سبب لتغيير مجرى الحياة الطبيعية". واضاف "في الوقت نفسه نحن مستعدون لاي سيناريو"، موضحا ان "الجيش جاهز للدفاع ضد اي تهديد، وسيرد بقوة على اي محاولة للاعتداء على مواطني اسرائيل".

حلف الأطلسي: الرد آت

وصرح الامين العام لحلف شمال الاطاسي اندرس فوغ راسموسن في ختام اجتماع لسفراء دول الحلف مخصص لسوريا ان استخدام اسلحة كيميائية امر "غير مقبول" و"لا يمكن ان يمر بلا رد"، مضيفا ان الحلف العسكري الذي يضم 28 عضوا سيواصل مشاوراته حول هذه المسالة.

وقال راسموسن في بيان عقب اجتماع لسفراء الحلف ان "المعلومات المتوافرة الاتية من عدد كبير من المصادر تشير الى ان النظام السوري هو المسؤول عن استخدام اسلحة كيميائية في هذه الهجمات" التي وقعت بالقرب من دمشق في 21 آب/اغسطس. وذكر مصدر دبلوماسي ان الاجتماع العادي للسفراء ناقش المسالة السورية بالخطوط العريضة، مشيرًا الى ان التدخل المباشر للحلف "لم يكن على الاجندة".

وقال راسموسن الذي اكد في السابق ضرورة ايجاد حل سياسي للنزاع في سوريا ان الحلف يدين "باشد العبارات" هجوم 21 اب/اغسطس على ريف دمشق والذي اسفر عن مقتل المئات. وقال ان "النظام السوري يحتفظ بمخزونات من الاسلحة الكيميائية".واضاف ان "اي استخدام لمثل هذه الاسلحة غير مقبول ولا يمكن ان يمر دون رد. ويجب محاسبة المسؤولية عنه".

واكد ان الحلف "سيواصل التشاور، كما سيبقي الوضع في سوريا تحت المراجعة الدقيقة"، وسيواصل مساعدة الدولة العضو تركيا التي لها حدود مشتركة مع سوريا. وفي وقت سابق من هذا العام قام الحلف بقيادة الولايات المتحدة بنشر صواريخ باتريوت في تركيا بعد تعرّض عدد من القرى الحدودية لنيران المدفعية السورية.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان مفتشي الامم المتحدة الموجودين في سوريا يحتاجون اربعة ايام للانتهاء من تحقيقاتهم في استخدام اسلحة كيميائية في هذا البلد.

وصرح بان للصحافيين في لاهاي ان "صلاحياتي ومسؤولياتي في هذا الوقت هي اجراء تحقيق دقيق وكامل". واضاف "دعوهم (المفتشين) ينتهون من عملهم خلال اربعة ايام"، مشيرًا الى ان النتائج التي سيتوصلون اليها سيتم تحليلها وارسال النتائج الى مجلس الامن الدولي.

وزيرا الدفاع الالماني والاميركي يبحثان الرد المحتمل
في السياق، اجرى وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل اتصالا هاتفيا بنظيره الالماني توماس دي ميزيير الاربعاء لبحث الرد المحتمل على استخدام سوريا المفترض لاسلحة كيميائية بحسب مسؤولين. وصرح المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل ان هيغل الموجود في بروناي للمشاركة في اجتماع لوزراء الدفاع الاقليميين تحادث مع دي ميزيير حول "حاجة المجتمع الدولي الى بحث الردود على هذا التطور الماساوي في سوريا".

وتحدث الرجلان وسط تزايد المؤشرات الى اتجاه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نحو تنفيذ عمل عسكري عقابي ضد النظام السوري ردا على هجوم كيميائي مفترض. كما "لفتا الى ان استخدام الاسلحة الكيميائية ينتهك اسس القانون الدولي" بحسب ليتل.

هيغ: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التحرك
من جانبه، أقرّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء بان تبني مجلس الامن الدولي مشروع قرار تقدمت به بلاده امر "مستبعد"، الا انه جدد تأكيده وجوب التحرك لوقف "الجريمة ضد الانسانية" في سوريا حتى من دون موافقة الامم المتحدة. وقال هيغ للصحافيين "اتوقع حصول مزيد من المناقشات في نيويورك خلال الايام المقبلة، لقد بدأنا هذه المحادثات بشأن قرار لأن الافضل هو ان تكون الامم المتحدة موحدة، حتى لو ان ذلك يبدو مستبعدًا، نظرًا الى الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين في السابق، الا ان علينا المحاولة".

واجرى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الاربعاء مشاورات مغلقة تناولت مشروع القرار البريطاني الذي "يدين الهجوم الكيميائي"، الذي شهده ريف دمشق في 21 اب/اغسطس، وتحمل كل من واشنطن ولندن وباريس نظام الرئيس بشار الاسد المسؤولية عنه، كما يسمح مشروع القرار باتخاذ "التدابير اللازمة لحماية المدنيين" بما في ذلك استخدام القوة.

واضاف هيغ "نحن واضحون انه في حال تعذر الوصول الى اتفاق، في حال لم يحصل اتفاق في الامم المتحدة، تبقى لدينا مسؤولية، نحن ودول اخرى، تبقى لدينا مسؤولية". وتابع "انه اللجوء الاول الى الحرب الكيميائية في القرن الحادي والعشرين، هذا الامر غير مقبول، علينا مواجهة ما يشكل جريمة حرب، جريمة ضد الانسانية". وقال هيغ ايضا "اذا لم نقم بذلك، فسنواجه جرائم اكثر خطورة في المستقبل. لذا نواصل البحث عن رد قوي من المجتمع الدولي، يكون قانونيًا، يكون متوازنا، ويرمي الى منع اي استخدام للاسلحة الكيميائية في المستقبل".

والاثنين، اعتبر وزير الخارجية البريطاني انه من "الممكن" الرد على استخدام اسلحة كيميائية في سوريا "من دون وحدة كاملة في مجلس الامن الدولي".

"التعاون الإسلامي": لاتخاذ إجراء حاسم
يأتي ذلك في وقت دعت منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 عضوًا الاربعاء، الى اتخاذ "اجراء حاسم" حيال الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، محملة النظام السوري مسؤولية هذا الهجوم الذي وقع في 21 اب/اغسطس.

واكدت المنظمة في بيان "ضرورة تحميل الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة البشعة"، ودعت مجلس الامن الى "اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الجريمة النكراء ومرتكبيها".

إسلاميو الأردن يرفضون الحل العسكري
الى ذلك عبّرت الحركة الاسلامية في الاردن في بيان الاربعاء عن رفضها لأي تدخل عسكري دولي في سوريا محذرة من "تداعيات خطيرة على المنطقة". وعبّر حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة، عن "رفضه التدخل العسكري الدولي في سوريا، بغضّ النظر عن الدوافع والمبررات"، محذرا من "تداعيات خطيرة على المنطقة".

واكد ان "التحالف العسكري الذي يعد لتوجيه ضربات عسكرية لسوريا لن يكون تدخله في مصلحة الشعب السوري، وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق المصالح الصهيونية والأميركية، وذلك بإضعاف سوريا وتمزيقها". واضاف الحزب ان تدخل واشنطن وحلفائها "لا سيما في العراق وأفغانستان كان دومًا لتدمير مقدرات الأمة وإضعاف قدراتها، وتمزيق نسيجها المجتمعي. فهي تستهدف على الدوام إضعاف الدول العربية والإسلامية لضمان تفوق دولة الاغتصاب الصهيوني".

وطالب "الحكومة الأردنية بالتمسك بحل سياسي يجنب سوريا والمنطقة اخطارًا محققة، والا تكون طرفا في اي حل عسكري دولي والا تكون الاراضي والاجواء الاردنية منطلقا لاي عمل عسكري دولي، وذلك لتجنيب الاردن نتائج كارثية". من جانبه، اعاد وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني التأكيد لفرانس برس ما صرح به مصدر مسؤول الثلاثاء بان "الاردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا".

واضاف ان "موقف الأردن ثابت وهو يدعو لإيجاد حل سياسي للازمة في سوريا بما يحفظ وحدة الدولة السورية أرضا وشعبا"،
وطالب المومني المجتمع الدولي "بتكثيف الجهود في هذا المجال". وتاتي هذه التأكيدات بعد ان اختتم عشر رؤساء هيئات اركان لجيوش عربية واجنبية الثلاثاء اجتماعا في المملكة حول تداعيات النزاع في سوريا. وجاء الاجتماع في وقت تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها على ما يبدو لشن عمل عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعدما اتهمته بشن هجمات باسلحة كيميائية رغم اعتراضات روسيا القوية.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء من ان اي حل عسكري للازمة في سوريا سيزعزع الاستقرار في هذا البلد وفي منطقة الشرق الاوسط. واعلنت الولايات المتحدة انها تستبعد تحركا احادي الجانب ضد سوريا. وكانت دمشق اكدت الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم، انها "ستدافع عن نفسها" في حال شن هجوم، وانها تملك وسائل دفاع "ستفاجئ الآخرين".