احتجاجات في لندن ضد "الضربة العسكرية"

تظاهر بريطانيون أمام مقر رئاسة حكومتهم رفضاً للمشاركة في أي هجوم ضد سوريا،في وقت أكدت لندن أنه لن تكون هناك هجمات قبل انتهاء مهمة المفتشين الدوليين.

حاصر محتجون بريطانيون الأربعاء مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت رفضاً لمشاركة حكومة بلادهم في أي عمل عسكري ضد سوريا، ويواصل هؤلاء احتجاجاتهم في مظاهرات وتجمعات شعبية في ميدان الطرف الأغر في قلب لندن الخميس.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت بريطانيا أنها لن تشارك في أي "عمل محتمل"، قبل صدور تقرير لجنة المفتشين الدوليين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق إلى مجلس الأمن.

كما ستقوم جماعات رفض التدخل العسكري بوقفات احتجاج امام مجلس العموم الذي سيجتمع الخميس لدراسة قرار المشاركة البريطانية في العمل العسكري ضد سوريا ولتصويت على "الخطوة المقبلة"، التي يتعيّن على حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، اتخاذها بشأن التعامل مع الأزمة الراهنة في سوريا.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إد ميليباند إنه سيعارض خلال جلسة البرلمان أي مشاركة بريطانية في العمل العسكري ضد سوريا قبل تقديم فريق المحققين الدوليين تقريره الى الأمم المتحدة.

وقدمت بريطانيا قرارًا مقترحًا للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يسمح باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين" في سوريا.

ويدعو القرار المقترح إلى القيام بعمل عسكري ضد ما وصفته بريطانيا باستخدام سوريا "غير المقبول" للأسلحة الكيميائية.

محادثة لافروف - هيغ

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لصحافيين إن على المجتمع الدولي مسؤولية للتحرك ضد الحكومة السورية، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن داخل الأمم المتحدة.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البريطاني الوضع في سوريا في مكالمة هاتفية دارت بينهما مساء اليوم الأربعاء بطلب من الجانب البريطاني.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هيغ أطلع لافروف على مضمون مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام السوري الأسبوع الماضي.

ودعا لافروف في هذا الصدد إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق الذي يجريه فريق المفتشين الأمميين الموجود في سوريا حالياً في التقاريرعن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في ضواحي دمشق.

لا قرار إلى الآن

إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة الأربعاء أنه لم يتم حتى اللحظة اتخاذ قرار بشأن "عمل عسكري" ضد سوريا، وقال مسؤول أميركي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تدرس "أفضل الخيارات، التي يمكن من خلالها تحقيق هدف منع أي استخدام للأسلحة الكيميائية مجدداً، ليس على المدى القريب، وإنما في المستقبل."

كما ألمح المتحدث إلى أن المناقشات مازالت جارية بين المسؤولين الأميركيين حول عدد الضربات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، وكيف سيكون رد فعل الجيش السوري، لافتاً إلى أن هذا هو السؤال الذي لم يمكن إجابته بشكل محدد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة لم تقم بتحريك أي قطع إضافية إلى المنطقة، لأغراض دفاعية، في حالة إذا ما قامت القوات الموالية لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بأي رد.