لندن تتراجع عن التصويت البرلماني حول (الضربة) لسوريا

لن يصوت البرلمان البريطاني على قرار بالتدخل العسكري في سوريا، إلا بعد رفع نتائج تحقيق المفتشين لمجلس الأمن، ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معارضة داخلية لاتخاذ أي قرار بشأن سوريا قبل صدور تقرير مراقبي الأمم المتحدة.

اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس اقتناعه بان النظام السوري شن هجوما كيميائيا في 21 اب/اغسطس لكنه اقر بان مسؤولية هذا النظام "غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة"، وذلك في مداخلة امام النواب البريطانيين. وقال كاميرون ان "مسؤولية" النظام السوري عن الهجوم الكيميائي "غير مؤكدة مئة في المئة" لكنه خاطب النواب قائلا "عليكم اتخاذ قرار والرد على جريمة حرب" عبر الموافقة على مذكرة حكومية تجيز مبدأ التدخل العسكري في سوريا.
وتزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما حول عدم اتخاذ قرار بإجراء عسكري ضد سوريا، تراجعت الحكومة البريطانية عن خططها لإجراء تصويت سريع بالبرلمان على التدخل في سوريا، لكن أعضاء البرلمان سيناقشون "من ناحية المبدأ" مقترح اتخاذ إجراء عسكري.
وقررت المعارضة العمالية البريطانية بعد ظهر الخميس التصويت في البرلمان ضد اقتراح للحكومة ينص على مبدأ تدخل عسكري في سوريا، كما قال مصدر في الحزب. وقال هذا المصدر "لدينا شكوك متزايدة بشأن الطبيعة المبهمة لمذكرة الحكومة" التي "لا تذكر شيئأ" عن ضرورة توافر "ادلة مقنعة" على تورط نظام الرئيس السوري بشار الاسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب/اغسطس قبل اي تدخل.
وكان الرئيس الاميركي قدم يوم الاربعاء حججاً لتبرير ضربة عسكرية محدودة الى سوريا لردع استخدام اسلحة كيميائية في المستقبل، لكنه قال إنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن للقيام بعمل عسكري. واجرى الرئيس أوباما اتصالاً هاتفيًا هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قبل تصريحاته.وينص مقترح قدمته حكومة كاميرون لمجلس العموم بإجراء تصويت نهائي عقب انتهاء مفتشي الأمم المتحدة من تقريرهم بشأن الهجوم الكيميائي المحتمل في ريف دمشق. حزب العمال يهددوكان حزب العمال المعارض هدد بسحب دعمه للخطط الحكومية إذا لم يتم الانتظار حتى رفع نتائج تحقيق المفتشين لمجلس الأمن، فيما أكد وزير الخارجية وليام هيغ على ضرورة أن يكون أي تحرك "على أساس توافقي".وقال هيغ: "المقترح الذي نطرحه غدًا يعكس اعتراف رئيس الوزراء بالقلق البالغ في هذه الدولة بشأن ما حدث في العراق."، وكانت بريطانيا قد طرحت على الأمم المتحدة مسودة قرار يسمح بـ"إجراءات ضرورية" لحماية المدنيين السوريين. كما قال الرئيس باراك أوباما الأربعاء إن واشنطن متأكدة من أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيميائي، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارًا بعد بخصوص توجيه ضربة عسكرية ضدها.وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المفتشين في حاجة إلى أربعة أيام أخرى للانتهاء من تحقيقهم في الحادث، وهو ما يعني أنه لن يتسنى التصويت في البرلمان البريطاني قبل مطلع الأسبوع المقبل على الأقل. إدانة استخدام الكيميائيوينص مقترح الحكومة الذي قدمته للبرلمان على أن "هذا المجلس يدين استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيميائية".ويوضح أن الرد على ذلك "قد يتضمن - إذا اقتضت الحاجة - إجراء عسكريًا قانونيًا ومتناسبًا يركز على إنقاذ الأرواح من خلال منع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا." ويتهم المقترح أيضاً الأمم المتحدة بـ"العجز" عن التعامل مع الأزمة السورية، وينص المقترح على "إجراء تصويت آخر في مجلس العموم قبل أي تورط بريطاني مباشر في أي إجراء".ويقول مراسل (بي بي سي) للشؤون السياسية إن الحكومة اضطرت للتراجع بعد إصرار حزب العمال على إرجاء أي عمل عسكري للسماح للأمم المتحدة بالاستمرار في عملها.وأشار وزير الخارجية وليام هيغ إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات ضد أهداف في سوريا من دون مشاركة بريطانيا. مجال للنقاشوإلى ذلك، قالت صحيفة (التايمز) اللندنية إن التدخل العسكري البريطاني في سوريا أصبح مجالاً للنقاش بعد أن رضخ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام ضغوط زعيم حزب العمال اد ميليباند لتأجيل تصويت البرلمان للموافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا.وأوضحت التايمز أن ميليباند طلب إمهال فريق التفتيش الأممي الفرصة لجمع أدلة على مسؤولية نظام الأسد عن استخدام أسلحة كيميائية. وأضافت أن كاميرون الغاضب وافق على تأجيل التصويت على اتخاذ قرار للتدخل العسكري إلى الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين في الحكومة قولهم إن التأجيل زاد من الشكوك حول دور بريطانيا في الضربة العسكرية التي يسعى الرئيس الأميركي إلى إطلاقها قبل توجهه لحضور قمة العشرين في سانت بطرسبيرغ يوم الثلاثاء المقبل.وختم المسؤولون بالقول إن رفض العمال للتصويت على التدخل العسكري في سوريا ترك كاميرون ونائبه نك كليغ عرضة لهزيمة مهينة أمام التيار المعارض لهما في حزبيهما المحافظين والديمقراطيين الأحرار.