برلمانها أقرّ مشروع القانون بعد كشف تورّط (سي آي أيه)
إيران تقاضي أميركا لخلعها مصدّق العام 1953
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعطى البرلمان الإيراني الموافقة المبدئية على مشروع قانون يسمح للحكومة بمقاضاة الولايات المتحدة لمشاركتها في انقلاب عام 1953، الذي عزل رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا حينها محمد مصدّق. تأتي هذه الموافقة بعد الكشف عن وثائق سرية تبيّن الدور الذي لعبته وكالة الاستخبارات الأميركية في الإطاحة بمحمد مصدّق قبل نحو 60 عامًا.
نصر المجالي: يطالب مشروع القانون بتأسيس لجنة تدرس القضية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتقدم تقريرها في ذلك، قبل أن يتم الشروع في إجراء قانوني ضد حكومة الولايات المتحدة الأميركية أمام المحكمة الدولية.
ويشار إلى أنه بعد 60 عامًا على إطاحة حكومته، التي انتزعت الحق الدستوري من شاه إيران في حكم البلاد، كشفت وثيقة رسمية رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات الأميركية أنّ الوكالة كانت ضالعة في الانقلاب الذي أطاح رئيس الوزراء الإيراني السابق، محمد مصدق، العام 1953.
ورغم أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف رسميًا بضلوع واشنطن في الانقلاب، إلا أن ذلك كان معروفًا على صعيد دولي منذ عقود، حيث كل المعلومات كانت تشير إلى تورّط الاستخبارات الأميركية (لسي آي ايه) والبريطانية MI6 اللتين خلعتاه في عملية مشتركة سميت بعملية "أجاكس". وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت تحدثت صراحة في العام 2000 عن تدخل بلادها في خلع مصدّق.
نشر الوثيقة
وكان معهد أبحاث أرشيف الأمن القومي المستقل نشر وثيقة الاعتراف قبل أسيوعين، مشيرًا إلى أنّ رفع السرية عنها يعدّ على الأرجح الاعتراف الرسمي الأول من قبل وكالة الاستخبارات بالضلوع في الانقلاب.
ورفعت السرية عن الوثيقة عام 2011، ونشرها المعهد بعدما حصل على إجازة النشر ضمن قانون حرية المعلومات. وأبرز فقرة تضمنتها الوثيقة هي الآتية: "إن الانقلاب العسكري الذي أطاح مصدّق وحكومة الجبهة الوطنية التي كان يقودها، جرى تنفيذه تحت إدارة وكالة الاستخبارات الأميركية في تحرك يتماشى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتمت متابعته والمصادقة عليه من قبل أعلى المستويات داخل الحكومة".
انقلاب مرداد
وكان الانقلاب على محمد مصدق، وهو ما يسمّى بالفارسية بـ (انقلاب 28 مرداد) يوم التاسع عشر من أغسطس/ آب عام 1953، بعدما احتدم الصراع بين الشاه محمد رضا بهلوي ومصدق، فهرب الشاه إلى إيطاليا عبر العراق.
وقبل هروبه وقع الشاه على قرارين: الأول يعزل مصدق، والثاني يعيّن من خلاله الجنرال فضل الله زاهدي محله، حيث أمر زاهدي في 29 أغسطس/آب 1953 بقصف منزل مصدق وسط مدينة طهران. كما قام كرميت روزڤلت ضابط الاستخبارات الأميركي والقائد الفعلي للانقلاب، الذي أطلقت المخابرات المركزية الأميركية عليه اسمًا سريًا هو العملية أجاكس، بإخراج "تظاهرات معادية" لمصدق في وسائل الإعلام الإيرانية والدولية.
وأوعز روزفلت إلى كبير "زعران" طهران وقتذاك شعبان جعفري بالسيطرة على الشارع، وإطلاق الهتافات الرخيصة التي تحط من هيبة الدكتور مصدق؛ بالتوازي مع اغتيال القيادات التاريخية للجبهة الوطنية التي شكلها، مثل الدكتور حسين فاطمي، الذي اغتيل في الشارع في وضح النهار.
بعد إطاحة حكومته، اعتقل مصدق وحوكم أمام محكمة صورية، استفاض بعدها محاميه جليل بزرجمهر في الكشف عن أنها لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من شروط الحيادية. وحَكَمَ نظام الشاه على الدكتور مصدق بالإعدام، ثم خفف الحكم لاحقًا إلى سجن انفرادي لثلاث سنوات، ومن ثم إقامة جبرية لمدى الحياة في قرية أحمد أباد، الواقعة في شمال إيران، ليترك الدكتور مصدق جليسًا لذكرياته.
برنامج مصدق
يشار إلى أن الفكرة الرئيسة لبرنامج مصدق السياسي كانت أن يستفيد الإيرانيون من عوائد نفطهم، ولذلك قام بتأميم شركة النفط الأنكلو إيرانية، شركة بريتيش پتروليوم الشهيرة حاليًًا، فقامت إنكلترا بقيادة حصار دولي على النفط الإيراني، بدعوى أن إيران انتهكت الحقوق القانونية للشركة، التي تملك لندن الشطر الأعظم من أسهمها.
ختامًا، يشار إلى أن هذا الحصار ساهم في حينه بتردي مستويات المعيشة للإيرانيين، وشكل المدخل الذي عاد منه الشاه بعد الانقلاب على مصدق ليتربع على عرش الطاووس مجددًا بالدعم الأميركي والإنكليزي حتى أطاحته الثورة الاسلامية بقيادة آية الله الخميني العام 1979.