نقابة أمن تونسية تطالب بعزل قيادات "فاسدة" بوزارة الداخلية

تونس: طالبت نقابة امن تونسية غير حكومية الخميس وزارة الداخلية بالعودة عن تعيين قيادات أمنية تعتبرها "فاسدة" في مناصب "حساسة" بالوزارة.

وقال حسين السعيدي الناطق الرسمي باسم "نقابة الامن الجمهوري" في مؤتمر صحافي "نطالب بإبعاد الفاسدين الذين يتقلدون مناصب حساسة (في الوزارة) وبمراجعة التعيينات وفتح ملفات فساد هؤلاء" دون ان يسميهم.

ولفت الى ان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كان يعين في المناصب الحساسة بوزارة الداخلية قيادات عليها "ملفات فساد" حتى يتمكن من التحكم فيها، مضيفا أن سياسة مساومة القيادات الامنية بملفات فسادها "يستعملها النظام الحالي".

وأشار الى ان التعيينات في وزارة الداخلية تتم "على أساس المحسوبية والولاء الحزبي" لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تواجه اتهامات مستمرة بـ"اختراق" وزارة الداخلية منذ أن كان على راسها علي العريض رئيس الحكومة الحالي والقيادي في حركة النهضة.

وتابع ان الحكومة عينت منتمين الى الاتئلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، "مستشارين" بوزارة الداخلية وأن هؤلاء "يسيطرون حتى اللحظة على الوزارة وعلى قراراتها" داعيا الى "إبعادهم".

وقال محمد الرويسي الكاتب العام لنقابة الامن الجمهوري أنه قدم لمسؤول حكومي ملفات فساد تدين 20 مسؤولا في وزارة الداخلية "وبدل اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، تمت ترقيتهم جميعا الى مناصب أهم".

والشهر الحالي اقال وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بالوزارة بعدما اتهمه نقابيون ووسائل اعلام بالارتباط بحركة النهضة وبتشكيل جهاز "امن مواز" (داخل وزارة الداخلية) تابع للحركة.

والخميس أعلن لطفي بن جدو خلال مؤتمر صحافي ان وزارته تضم "مئات المسؤولين وعشرات الالاف من الموظفين (..) وأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يتطلب وقتا معقولا (..) وانه لا يوجد في الوزارة من هو عصي على التغيير".

ويعتقد 61 % من التونسيين أن نسب الفساد في تونس "ارتفعت كثيرا" خلال العامين الأخيرين (2011 و2012)، بحسب استطلاع رأي حديث أجرته منظمة "الشفافية الدولية" ونشرت نتائجه في تموز/يوليو الماضي.

وأظهر استطلاع الرأي ان الشرطة هي في نظر حوالي 70 % من التونسيين الجهاز الأكثر فسادا في البلاد تليها الأحزاب السياسية (66 %).

وأظهرت تقارير دولية ان الفساد الذي كان السبب الرئيسي في الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تفاقم بعد "الثورة".

وتراجعت تونس في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2012 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية الى المركز 75 عالميا بعدما كانت في المرتبة 73 سنة 2011 والمرتبة 59 سنة 2010.