منظمتان حقوقيتان تطالبان بحماية المدنيين في حال توجيه ضربة عسكرية لسوريا

بيروت: دعت منظمتان حقوقيتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الانسان الخميس الى حماية المدنيين في سوريا، مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه دول غربية ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الاسد ردا على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية يتهمه الغرب بتنفيذه.

وقالت منظمة العفو الدولية انها "لا توافق، ولا تدين تدخلا عسكريا دوليا (في سوريا)، ولا تبدي رأيها كذلك في قانونية او المرتكز الاخلاقي لتحرك مماثل". واضافت انه في حال حصول تدخل اجنبي، فيجب ان يكون "في ظل قواعد القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان المعمول به". وجاء في بيان للمنظمة "بناء على ابحاث وتحليلات قام بها متخصصون، من المرجح جدا ان عناصر كيميائية سممّت بلدات متجاورة منها زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية". واكدت المنظمة انها "لا تملك ما يكفي من المعلومات لتحديد من استخدم هذه العناصر الكيميائية". من جهتها، امتنعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "اتخاذ موقف مع او ضد تدخل مماثل"، مشيرة في الوقت نفسه الى ان "اي تدخل عسكري يجب ان يكون مقدرا بطريقة تضمن حماية المدنيين السوريين من اعمال وحشية اخرى". واضافت "في حال كان ثمة تدخل عسكري، على كل الاطراف التزام قوانين الحرب (...) بما يعني منع الهجمات المتعمدة ضد المدنيين (...)، والاخذ في الاعتبار الحاجات الانسانية التي قد يولدها تدخل مماثل". كذلك، دقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ناقوس الخطر مشيرة الى ان "معاناة المدنيين السوريين تصل يوميا الى مستويات غير مسبوقة"، من دون ان يكون ممكنا "ان نلمح نهايتها". واضافت ان "السكان يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية الاساسية والمواد الغذائية والماء في عدد كبير من المناطق المحاصرة منذ اشهر، والتي لا يحظى الصليب الاحمر الدولي او الهلال الاحمر السوري بامكان الوصول اليها". نتيجة لذلك، دعت اللجنة اطراف النزاع السوري المستمر منذ اكثر من عامين الى "السماح وتسهيل العبور السريع وبدون عوائق للمساعدات الانسانية المتجهة الى المدنيين المحتاجين". واعتبرت اللجنة ان "تصعيدا جديدا سيؤدي الى حركة نزوح جديدة وزيادة الحاجات الانسانية الهائلة اساسا". وادى النزاع السوري الى لجوء نحو مليوني سوري الى الدول المجاورة، ونزوح نحو اربعة ملايين آخرين داخل سوريا، حيث يعانون من ظروف انسانية صعبة.