بريطانيا لن تشارك بأي عمل عسكري ضد سوريا

قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ليل الخميس إن بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا بعد أن خسرت الحكومة على نحو غير متوقع إقتراعًا مهمًا في البرلمان حول هذه المسألة.

نصر المجالي: أبلغ وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند برنامج (نيوز نايت) لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنت آمل في أن تنجح حججنا لكننا نتفهم أنه يوجد قدر هائل من الارتياب بشأن التورط في الشرق الاوسط."

وقال إن الولايات المتحدة -وهي حليف رئيسي- ستشعر بخيبة أمل ان بريطانيا "لن تشارك" . واضاف قائلاً: "لا أتوقع أن عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل."

موقف البيت الأبيض

وأعلن البيت الابيض يوم الخميس أن الرئيس باراك اوباما سيتخذ القرار بشأن الرد على استخدام اسلحة كيميائية في سوريا على اساس مصالح الولايات المتحدة لكن واشنطن ستواصل التشاور مع بريطانيا بعد أن رفض برلمانها إقتراحًا يدعم عملاً عسكرياً.

وقالت كيتلين هايدن، المتحدثة باسم البيت الابيض، في بيان: "نحن على علم بنتيجة الاقتراع الذي أجري في برلمان المملكة المتحدة الليلة. الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع حكومة المملكة المتحدة.. أحد اوثق حلفائنا واصدقائنا.

واضافت قائلة: "الرئيس اوباما سيسترشد في اتخاذ القرار بما يحقق أفضل مصالح الولايات المتحدة. هو يعتقد أنهناك مصالح اساسية للولايات المتحدة في خطر وأن الدول التي تنتهك الاعراف الدولية في ما يتعلق بالاسلحة الكيميائية يجب محاسبتها".

تصويت البرلمان

وصوّت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد جلسة طويلة، على رفض مشروع قرار كانت قدمته الحكومة حول عمل عسكري محتمل ضد سوريا لردعها من استخدام أسلحة كيميائية في المستقبل. حيث صوّت 285 نائباً ضد المشروع مقابل موافقة 272 نائباً في مجلس العموم بغالبية 13 صوتاً.

وفور الاعلان عن نتيجة التصويت، قال رئيس الحكومة ديفيد كاميرون إن حكومته ستتصرف استنادًا لرغبة مجلس العموم.

ويأتي تصويت مجلس العموم بمثابة إحباط لجهود رئيس الحكومة الذي كان قاد جهودًا كثيفة لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري لمعاقبته لاستخدامه السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد قال إن قراره بالحث على التحرك لم يكن يتعلق بالانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو بغزو سوريا وإنما يتعلق برد بريطانيا على جريمة حرب.

تقرير سري وخاص

وفي واشنطن، يتوقع أن يقوم مسؤولو الإدارة الأميركية بتقديم قضية التدخل العسكري في الأزمة السورية أمام أعضاء الكونغرس في تقرير خاص وسري.

وتواجه الحكومتان الأميركية والبريطانية، وهما الداعيتان الرئيسيتان للقيام بعمل عسكري ضد سوريا، ضغوطاً كبيرة من جانب المشرعين القلقين من تبعات التدخل المباشر في الأزمة السورية.

وقال مسؤولون أميركيون في الأمن القومي يوم الخميس إن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يملكون دليلاً دامغاً على أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر شخصيًا أوامر لقواته باستخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في دمشق.

وقال المسؤولون (حسب تقرير لرويترز) إنه وفقًا لتقديرات سرية للمخابرات ولتقرير لم يكشف عنه بعد يلخص معلومات المخابرات الأميركية تجاه الهجوم المزعوم يوم 21 أغسطس اب، فإن وكالات أميركية على ثقة كبيرة بأن قوات الحكومة السورية شنت الهجوم ومن ثم فإن قوات الأسد تتحمل المسؤولية.

لكنّ مسؤولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قالوا إن الدليل لا يثبت أن الأسد أمر شخصياً باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال المسؤولون إن الدليل على مسؤولية القوات الموالية للأسد عن الهجوم تجاوز الأدلة الظنية، وإنه يشمل تسجيلات الكترونية وبعض العينات العلمية التجريبية من المنطقة التي تعرضت للهجوم.

احاطة الكونغرس

وصرح مساعدون في الكونغرس بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال جيمس وينفلد جونيور سيشتركون مع مسؤولين أميركيين كبار في إطلاع قيادات في الكونغرس يوم الخميس على الموقف في سوريا وتقديرات أجهزة المخابرات المعنية.

وستشترك مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس ومدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر أيضاً في الأمر.

وذكر المساعدون إن إحاطة الكونغرس بالموقف ستتم من خلال اتصالات هاتفية عبر الانترنت في الساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2200 بتوقيت غرينتش) لأن الكثير من الأعضاء يقضون عطلتهم الصيفية.

وقال المساعدون إن الإحاطة كان من المفترض أن تكون سرية لكنّ أعضاء كثيرين في الكونغرس لم يتمكنوا من الحصول على خطوط هاتفية آمنة تناسب سرية المعلومات.

لا قرار بعمل عسكري

ولم يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد قرار شن عمل عسكري ضد سوريا لكنه لم يترك مجالاً للشك في أن السؤال ليس هو ما إذا كان سيعاقب الأسد على الهجوم وإنما متى يكون هذا العقاب.

واشتكى بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بل وبعض الديمقراطيين أيضًا من أنهم لم يستشاروا كما ينبغي بشأن سوريا.

وستتضمن الاحاطة يوم الخميس رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء لجان الأمن القومي والأعضاء البارزين فيها مثل لجان العلاقات الخارجية والمخابرات والقوات المسلحة.
وأدلى متحدثون باسم الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الماضي بتصريحات تؤكد على نحو متزايد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وتقول إن قوات الأسد هي المسؤولة عن ذلك وليس المعارضة.

كان هجومًا ضخمًا

وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء "كان هجومًا ضخمًا وواسع النطاق .. ومتعدد الأوجه على منطقة واسعة باستخدام صواريخ وأنظمة توصيل معقدة للغاية جرى تزويدها بأسلحة كيميائية. هناك طرف واحد في سوريا يملك القدرة على فعل هذا وهو نظام الأسد."

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين "يحملون في نهاية الأمر بالطبع الرئيس الأسد مسؤولية استخدام نظامه للأسلحة الكيميائية ضد شعبه بغض النظر عن المسؤولين عن القيادة والسيطرة."

وتقول مصادر أمنية أميركية ومصادر مقربة من حكومات حليفة إن الأدلة تشير إلى أن القرار الأولي باستخدام أسلحة كيميائية ربما صدر من قائد ميداني وليس في شكل أمر من أعلى مستويات الحكومة السورية.

تفويض من بشار

وفي مذكرة نشرت يوم الخميس قالت لجنة المخابرت المشتركة التابعة للحكومة البريطانية: "فوّض الرئيس الأسد قادة كباراً في النظام ربما بالتصريح باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن أي تغيير متعمد في نطاق وطبيعة الاستخدام يتطلب موافقته." وحجب اسم القائد أو القادة من النسخة المنشورة للمذكرة.

وذكر مسؤول أميركي سابق وخبير في شؤون المنطقة طالبًا عدم ذكر اسمه إن من بين الاحتمالات أن يكون القائد الميداني السوري المسؤول عن تمشيط المنطقة ربما أصدر القرار الأولي باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت ضغط من رؤسائه قبل أن يرسل القوات البرية.

واعترضت المخابرات الأميركية اتصالات بين المسؤولين في القيادة المركزية وفي الميدان تناقش الهجوم. وقالت مصادر مطلعة إن الاتصالات لا تورط الأسد ولا حاشيته بوضوح في إصدار الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أحد المصادر أن خبراء أميركيين يقولون إن المادة الكيميائية التي يرجح أنها استخدمت في الهجوم هي غاز السارين لكن الأدلة العلمية التي تثبت هذا مازالت ناقصة.