تصنيف "أنصار الشريعة" في تونس منظمةً إرهابيةً غير قانوني

صنفت الحكومة التونسية تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي كتنظيم ارهابي، لكنّ حقوقيين وخبراء في القانون، رفضوا ذلك التصنيف، واعتبروه "غير قانوني" اعتبارًا إلى أنّ الأبحاث في ما نُسب إلى ذلك التنظيم لم تكتمل بعد.

تونس: أثار تصنيف جماعة "أنصار الشريعة" من طرف وزارة الداخلية التونسية كمنظمة إرهابية، جدلاً واسعاً بين مرحب بذلك القرار اعتباراً إلى أن هؤلاء هم ارهابيون كانوا وراء اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد ابراهمي إلى جانب المجزرة التي ارتكبت في حقّ ثمانية عسكريين في كمين بجبل الشعانبي، وبين مشكك في صحة القرار نظرًا لتدخل أطراف خارجية بإملاءات تدخل في سياق التفاهمات الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

تنظيم ارهابي

أدرج رئيس الحكومة علي العريض تنظيم أنصار الشريعة في خانة التنظيمات الإرهابية بعد جلسات جمعت بين رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية، بعد أن "ثبت بالأدلّة والقرائن على أن تنظيم أنصار الشريعة ضالع في عمليّات العنف والإرهاب وكلّ من ينتمي لهذا التنظيم أو من يتعامل معه سيتحمّل مسؤوليّاته كاملة انطلاقاً من الإجراءات المترتبة عن قرار اعتباره تنظيمًا إرهابيًّا، على حدّ تعبير العريض.

وقال العريض في ندوة صحافية حول الوضع السياسي والأمني بالبلاد:" إننا لا نعمد إلى استعمال الوسيلة الأمنية لمقاومة الفكر أو العقيدة، نحن نجرّم مخططات وأفعالاً وجرائم ولسنا نعارض وجود أيّ فكر أو مقاربة طالما التزم أصحابها بالسلميّة وبقيم الديمقراطيّة".

غير قانوني

اعتبر الخبير الأمني يسري الدالي في تصريح لـ"إيلاف" أنّ تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية "غير قانوني"، مؤكدًا أنّ الطعن في هذا القرار ضروري ويمكن الخروج بقرار قضائي يلغي ذلك لأنّ القانون يؤكد على عدم تناول أي قضية في الإعلام إلا بعد ختم الأبحاث والحال أن البحث في قضايا الاغتيال وتهريب الأسلحة وغيرهالا تزال جارية.

واستنكر محامي تيار "أنصار الشريعة" أنور أولاد علي تصنيف الحكومة للجماعة بكونها منظمة إرهابية واعتبر ذلك "غير قانوني"، وقال: الحكومة ووزارة الداخلية لا يمثلان السلطة القضائية، فهي الوحيدة التي يمكنها إصدار أحكام قضائية وتصنيف أي تيار منظمة ارهابية بناء على الأبحاث والقرائن".

وأكد رئيس مرصد استقلال القضاء أحمد الرحموني في تصريح صحافي أنّ "تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة ارهابية هو قرار ذو طبيعة سياسية وادارية، فمن الضروري الاشارة الى أنّ رئيس الحكومة قد شدد في خطابه على الآثار القانونية المترتبة عن ذلك التصنيف أكثر من كشفه عن الأدلة المستند إليها".

من ناحيته، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لـ"إيلاف" إنّ تصنيف أنصار الشريعة منظمة إرهابية "غير قانوني، وهو قرار سياسي صرف لأنه لا أثر قانوني لمثل هذا التصنيف في تونس".

إملاءات أميركية

أشار أنور أولاد علي، رئيس "لجنة الدفاع عن القضايا العادلة" إلى ما أسماه "تنفيذ حكومة الترويكا لأوامر فرنسا وأميركا بتصينف أنصار الشريعة منظمة إرهابية".
وشبّه خطاب رئيس الحكومة علي العريض الذي تضمن تصنيف أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًا بخطاب الرئيس الأميركي بوش لما أعلن الحرب على الإسلاميين عقب تفجيرات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

مافيا إسلامية

يقرّ الخبير الأمني يسري الدالي بوجود "مافيا إسلامية" تستعمل الدين وأنصار الشريعة والسلفيين مطية، وهي مافيا تتاجر بالأسلحة والمخدرات وكل الممنوعات ويتنقل عناصرها بين تونس والجزائر وليبيا ومالي، وهي التي تقوم باختراق تيار الشريعة وغيرهم.

أضاف: "مافيا تعمل بالمناولة ووفق أجندات سياسية، وهذه المافيا لا تظهر بل تجنّد من ينفّذ عملياتها وقد شاهدنا شبانًا في مقتبل العمر بين من خطط لذلك في جبل الشعانبي مثلما ذكرت وزارة الداخلية اسمه يحيى يبدو أنه ضابط منشق من الجيش الجزائري".

احترام حقوق الإنسان

نبّه رئيس "الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري" عبدالله ساهلي إلى أنّ معالجة ملف الإرهاب تتطلب الحنكة والحياد والمعاملة في كنف احترام حقوق الانسان.

وذكّر الأمنيين قائلاً: "ليس كل سلفي يرتدي القميص ويطيل لحيتهأو ممن يرتدين الحجاب، هم إرهابيون".

وحذر من العودة الى "المعالجة الأمنية القديمة التي تقوم على أساس التشفي وتصفية الحسابات خاصة ونحن حديثو عهد بالديمقراطية"، على حدّ تعبيره.

ونبّه الساهلي في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إلى أنّ "الحرب على الإرهاب بدأت الآن وأنّ هذا التنظيم لن يقف مكتوف الأيدي بعد المستجدات الأخيرة فواجب على الجميع اليقظة والتوحد ونبذ الخلافات".