تظاهرات العراقيين... قادتها إلى المحاكمة ومطالبها رهن التنفيذ

انتهت تظاهرات العراقيين في 12 محافظة عراقية، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين، باطلاق سراح قادتها وإحالتهم إلى المحاكمة مع وعود بتنفيذ مطالبهم ورفض للعنف الذي واجهت السلطات به المتظاهرين وتسابق القوى السياسية إلى دعم مطالبهم والوعد بتنفيذها.. فيما أكدت منظمات صحافية أن السلطات اعتدت بوحشية على الصحافيين ومنعتهم من تغطية التظاهرات.

لندن: أبلغ أحد منظمي التظاهرات "إيلاف" اليوم الاحد أن السلطات اطلقت في وقت متأخر الليلة الماضية قادتها وأحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التظاهر من دون ترخيص رسمي. وأضاف أنّ السلطات اطلقت سراح قادة التظاهرات الثلاثة التي شهدتها بغداد امس حيث خرج آلاف المتظاهرين في 12 محافظة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة والدعوة لمحاربة الفساد، وذلك بالرغم من المنع الذي فرضته السلطات.

وأشار إلى أنّ اطلاق الناشطين الثلاثة تم من مركز شرطة "الشيخ عمر" حيث كانوا يحتجزون، وذلك بكفالة مالية على أن يمثلوا امام قاضي التحقيق في وقت لاحق.. وأكد أنّ من بين المطلق سراحهم عرف: "أسيل الجواري وعلي هاشم وجلال تركي وعدد آخر من الناشطين". وطالب السلطات بمعاقبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على المعتقلين ودعا إلى وقفة شعبية تدعم المتهمين حين مثولهم امام المحكمة في وقت لاحق.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من مواجهة المتظاهرين بالعنف فقد زعم قائد عمليات بغداد الفريق عبد الامير كامل أنه مستغرب بشدة من حالات الضرب التي تعرض لها ناشطون ومتظاهرون في ساحتيْ التحرير والفردوس.. وقال إنّ القيادة ستقوم بفتح مجالس تحقيقية بحق العناصر المتجاوزة.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن قرار منع التظاهرات أو السماح بإقامتها متعلق بالجانب لحماية المواطن، مؤكداً على محاسبة المقصرين الذين لم يلتزموا بالتعليمات. فقد واجهت السلطات في بغداد المظاهرات بالعنف واغلقت جميع الشوارع والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير في قلب بغداد، مما اضطر المتظاهرين إلى محاولة الانتقال إلى اقرب ساحة عامة هي الفردوس لكنهم منعوا من ذلك ايضًا فلجأوا إلى ساحة الاندلس البعيدة نوعًا ما عن وسط بغداد لينظموا تجمعهم فيها ويعلنوا عن مطالبهم.

وفي محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) واجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بالقوة مما اسفر عن اصابة خمسة منهم. وقد تم اثر ذلك تشكيل لجنة
للتحقيق في وقوع هذه الاصابات وفض تظاهرهم بالقوة على الرغم من منحهم اجازة رسمية بالتظاهر.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعرب صباح امس فور انطلاق التظاهرات في بغداد والمحافظات الاخرى عن دعمه ومساندته لمطالب المتظاهرين.. وقال بيان صحافي إنه "سيعمل على دعم هذا التوجه سواء في الحكومة أو من خلال كتلته في مجلس النواب ولدى الرأي العام".

قوى تؤيد مطالب المتظاهرين

ومن جهتها، أكدت قوى سياسية ودينية دعمها لمطالب المتظاهرين ورفضها للعنف الذي جوبهت به من قبل قوات مكافحة الشغب، وذلك في تصريحات مكتوبة وبيانات صحافية وصلت إلى "إيلاف". فقد دان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ما اسماه الاجراءات التعسفية والتجاوزات التي قامت بها الاجهزة الأمنية على جموع المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وقال: "ندين وبأشد عبارات الشجب والاستنكار ما قامت به الاجهزة الأمنية من اجراءات وتجاوزات تعسفية ظالمة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات، ونجدد تأكيدنا على أن حق التظاهر مكفول دستورياً ما دامت هذه التظاهرات ضمن اطارها السلمي والقانوني، كما نبدي رفضنا القاطع لكل ما من شأنه أن يمس ارادة الشعب والمواطن، وتعزيز حرية الرأي والتعبير".

وأضاف أنّ تحقيق ارادة الشعب وتطلعاته، وتلبية مطالبه المشروعة، انما هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن من واجبنا الاستماع لهذه المطالب حتى لو كانت عكس ارادتنا أو تتقاطع معها كليًا أو جزئيًا، كما نشير إلى أنّ تأييدنا لمطالب المتظاهرين يأتي في اطار المسؤولية التي منحنا اياها الشعب كسلطة تشريعية تدافع عنه وتطالب بحقوقه وليست ضمن الحملات الدعائية التي تسبق موعد اجراء الانتخابات".

ومن جانبه، بارك حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي "الجهود الطيبة التي بذلها جمع من أبناء شعبنا العزيز في تظاهراتهم السلمية التي خرجت اليوم السبت في مختلف محافظات العراق".. مؤكدًا "تضامنه مع مطلبهم المشروع في إلغاء امتيازات أصحاب الرئاسات الثلاث وتقليل رواتبهم والغاء رواتبهم التقاعدية". وشدد على أن "هذا المطلب سبق أن طالبنا بتحقيقه من قبل من دون أن يتضامن معنا أحد، وقد اصبح اليوم مطلبًا لكل العراقيين الشرفاء وسنعمل من اجل تحقيقه بقوة ".

أما ائتلاف العراقية الوطنية فقد حيا من وصفهم "الشباب الأبطال الذين خرجوا في محافظات العراق المختلفة في تظاهرات سلمية مطلبية لتحقيق العدالة المجتمعية.. مؤكدًا "أن أصوات المتظاهرين وصلت عالية لكل الفاسدين والمتسترين على الفساد، على الرغم من منع التغطية الاعلامية والاعتداء على الاعلاميين والتجاوزعلى حرية الصحافة التي كفلها الدستور".

وأشار إلى أنّ "منع التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى واستخدام القوات الأمنية لضرب المتظاهرين السلميين وتفريقهم بدلاً من حمايتهم ما هو الا دليل واضح على خوف أصحاب المناصب والعروش من صوت الشعب الأعزل وإرادته الحرة، أمام فشل الحكومة في استتباب الأمن ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات وتحقيق المصالحة الوطنية". وطالب الأجهزة الأمنية بالاصطفاف مع الشعب ومطالبه المشروعة والنأي بنفسها عن حماية مصالح فئة مستفيدة "سيطالها العقاب عاجلاً أم آجلاً"، بحسب قوله.

ومن جهتها، دانت الأمانة العامة لكتلة الاحرارالصدرية وبشدة "الاعتداء على المتظاهرين المسالمين العزل، داعية الجهات الأمنية إلى الافراج الفوري عن المعتقلين. وطالبت "جميع الكتل السياسية والفعاليات الجماهيرية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بحقوق المحرومين من أبناء العراق بالضغط على الجهات الحكومية من أجل أن ينالوا تلك الحقوق وأن يحققوا مطالبهم المشروعة".

أما حركة الوفاق الوطني فقد أكدت في بيان "تضامنها مع المطالب الشرعية والسلمية للشارع العراقي ورفضت بشدة القمع والإعتداء على المتظاهرين وكل التبريرات لهذا العمل الشائن مطالبة بالكف عن هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها، كما تدعو مجلس النواب العراقي والإدعاء العام والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية لوقف كل أشكال التجاوزات على الدستور وارواح المواطنين وحرياتهم".

كما دعا النائب المستقل صباح الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى إدراج مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية للسلطتين التشريعية والتنفيذية على جدول اعمال الجلسة القادمة من اجل تشريعه، وقال في بيان "لقد اثبت المتظاهرون أنهم على قدر المسؤولية عندما استمروا بتظاهراتهم السلمية رغم كل الاستبداد الأمني والقمع البوليسي الذي استخدم في بغداد وذي قار وبعض المحافظات الأخرى".

ودعا الساعدي" نقابة المحامين والادعاء العام في العراق إلى التحرك لرفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة وكل القيادات الأمنية التي قمعت التظاهرات في بغداد وذي قار وغيرهما من المحافظات بتهم انتهاك الدستور والشروع بالقتل العمد وقمع الشعب العراقي أمام المحاكم العراقية والقضاء العراقي".

وعلى الصعيد نفسه، فقد افتى المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي بحرمة التعرض للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم بالقوة والسلاح من أي جهة رسمية أو غير رسمية. وقال الطائي في بيان له اصدره على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق إن " مطالبة المواطنين بحقوقهم المشروعة بإلغاء الرواتب التعاقدية والامتيازات المالية للسلطات الحكومية، والزامًا بايفاء من وعدوهم بتحسين الاوضاع المعاشية وصيانة أنفسهم من العوز والحاجة المذلين، أمر مطلوب شرعاً، وهو ما تقرره كل الشرائع السماوية، ومطلوب عقلاً وعقلائيًا وعشائريًا".

وأضاف أنّ " التعرض للمواطنين بالقوة والسلاح من أي جهة كانت رسمية وغير رسمية محرم شرعاً من الناحية التكليفية ومن الناحية الوضعية، حيث تشتغل ذمة المتعرض لما يسببه من اتلاف الأنفس والاضرار بها، ناهيك عن دعم وكفالة الدستور لحق التظاهر والمطالبة بالحقوق والمطالبات الانسانية لابسط شعوب الارض".

السلطات اعتدت بوحشية على صحافيين

وقد دانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة منع الحكومة العراقية لوسائل الاعلام من تغطية المظاهرات، وقيام الاجهزة الأمنية بالاعتداء بوحشية على بعض الصحافيين الذين تواجدوا في ساحات التظاهر السبت.

وأضافت الجمعية في بيان تلقته "إيلاف" أن الاجهزة الأمنية منعت وسائل الاعلام من الوصول إلى ساحات المظاهرات التي انطلقت اليوم بمختلف المحافظات العراقية للمطالبة بإلغاء تقاعد وامتيازات المسؤولين وقامت باعتقال وضرب الصحافيين الذين حاولوا تصوير المظاهرات بوحشية شديدة.

وأعتدت الاجهزة الأمنية بالضرب المبرح على المصور الصحافي محمد عباس ومراسل قناة "الفيحاء " كرار المياحي، كما قامت باحتجاز مصور صحيفة "المدى " محمد رؤوف لأكثر من ساعتين وهددته بإخفائه نهائيًا اذا لم يترك مكان التظاهر الذي كان قرب ساحة الاندلس وسط بغداد.

وأوضحت أنه في محافظة ذي قار، تعرض كادر قناة "البغدادية " إلى الاعتداء بالضرب ومحاولة تدمير جهاز الـ(SNG) من قبل قوات التدخل السريع "سوات" أثناء تغطيتهم للتظاهرات في مدينة الناصرية. بدورها أكدت وكالة "نافذة ذي قار" أن مراسلها عبد المناف الوائلي تعرض إلى اعتداء بالضرب وكسر كاميرته من قبل قوات " سوات" ايضًا. كما منعت السلطات الأمنية وسائل الاعلام من تغطية المظاهرات ومن الوصول إلى ساحات التظاهر في محافظات بابل وكربلاء والبصرة والديوانية وميسان والمثنى.

وحملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة، وتؤكد أنها تحتفظ بحق مقاضاته في الوقت المناسب الذي تختاره لاسيما وأن مثل هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.

كما تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وقائد قوات "سوات" لانتهاكهم الصريح للدستور بمنعهم حق وسائل الاعلام في التغطية ولاعطائهم اوامر صريحة بالاعتداء على وسائل الاعلام وتدمير ممتلكات خاصة.

ومن جانبها، اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين السلطات الحاكمة بأنها بدت "مذعورة" من التظاهرات الدستورية المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين "أكثر من الإرهاب".. وفي حين عدت أن قطع الطرق والجسور والتضييق على المتظاهرين وإهانتهم، في بغداد والمحافظات الأخرى يعبر عن "قصر نظر" السلطة تجاه "بناء الدولة الديمقراطية وإهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم"، أكدت أن حرية التعبير عن الرأي هي "أم الحريات، ولا ينبغي التنازل عنها بأي حال وذريعة".

وقال مجلس النقابة الوطنية للصحافيين في بيان نشرته "المدى برس" إن "التظاهرات التي خرجت السبت كدّست السلطة لمنعها قوات وقـدرات فائقة واستعدادات لا سابق لها"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الأمنية المشددة للغاية، كان الهدف منها الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى مبتغاهم، ومع ذلك وصل آلاف منهم ولم يتهددهم أي خطر سوى هراوات القوات الأمنية نفسها".

وأضاف أنه "لم يتهدد بغداد والمدن الأخرى أي خطر من الإرهابيين الذين يعملون بحرية منذ أمد طويل يمتد إلى ما قبل ولادة فكرة التظاهرات التي بدت السلطة مذعورة منها أكثر من ذعرها من الإرهاب"، مبيناً أن "التظاهرات التي يضيق صدر السلطات منها، لن تكون سوى شكل من أشكال التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور ونص عليها وأوجب على الدولة كفالتها في مادتيه الثامنة والثلاثين والسادسة والأربعين".

وأوضحت النقابة أن "ما حصل في بغداد ومدن أخرى من قطع للطرق والجسور وتضييق على المتظاهرين، إنما يعبر عن قصر نظر السلطة تجاه بناء الدولة الديمقراطية التي لا قيامة لها من دون هذا الحق المطلق"، لافتاً إلى أن القوات الأمنية انزلقت هذه المرة أيضاً، إلى أساليب العنف والإهانة والتنكيل التي صارت ممارسة منهجية توطنت في بناء القوات التي يفترض بها حفظ الأمن وحماية القانون، لأنها تُقاد من قبل سلطة لا تؤمن بالديمقراطية".

وقالت "من "جديد تعرض زملاء لنا في مهنة الصحافة والإعلام إلى الاهانة والمنع من التغطية والاعتقال الوقتي، ووصل سوء المعاملة من أفراد القوات المسلحة إلى مستوى ضرب الصحافيين وسواهم في انتهاك سافر لكل القوانين المحلية والدولية التي تنظم التعاطي مع الصحافة"، عادة أن هذه "الممارسة المتواصلة تمثل إهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات العراقية شهدت السبت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وذلك بعد أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، على أساس "عدم جواز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلاً عن التشريع الخاص بأعضائه".

وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق إلى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار) في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف ولار) في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات.

وفي ما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المئة من الراتب، وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 آلاف دولار) وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارًا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 دولار) شهرياً.