العراق ينفذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص مدانين بالإرهاب

لندن: أعلن في بغداد اليوم الثلاثاء عن تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة مدانين بجرائم ارهابية من دون ذكر نوعية الاعمال التي قاموا بها. وقالت وزارة العدل العراقية انها نفذت أحكام الإعدام بثلاثة مدانين في جرائم إرهابية بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية لثبوت إدانتهم بجرائم إرهابية ضد الشعب العراقي.

واشار مصدر في الوزارة الى إن دائرة الإصلاح العراقية تباشر بتنفيذ أحكام الإعدام حال المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية وإتمام الجوانب الفنية والإدارية الروتينية لمعاملات المحكومين دون اي تاخير.
وقال ان أحكام الإعدام القضائية بحق المدانين تم إصدارها وفقاً للمادة 4 إرهاب لارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي.

وكانت السلطات العراقة نفذت في 19 من الشهر الحالي حكم الاعدام بـ 17 مدانا بأعمال أرهابية بينهم أمرأتين ومصري الجنسية. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري "إن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية والـ16 مداناً الآخرين عراقيي الجنسية كما إن هذا العدد من المدانين المنفذ بحقهم أحكام القانون يتضمن 2 من النساء".

وأشار إلى أنّ ألاحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 مداناً ضمن المادة 4/ إرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين ان الحكم بحق المدان الأخير جاء لثبوت ارتكابه جريمة جنائية.

وأكد الوزير إن أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى إن الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء.

وعلى الصعيد نفسه نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول توقيع الخزاعي مراسيم عفو خاص عن معتقلين اردنيين . وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد اعلنت أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين.

واوضح بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية ان"المعتقلين الاردنيين سجناء بقضايا تخص مخالفة شروط الإقامة في العراق وتزوير أوراق ثبوتية وجرى توقيع مراسيم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة" .. موضحا إن قانون العفو الخاص لا يشمل المدانين بالإرهاب . ودعا جميع وسائل الاعلام إتباع الدقة والمصداقية في نقل الخبر خدمة للمهنية الإعلامية والصالح العام.

وكان رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور قد قال خلال جلسة البرلمان الاردني في 27 من ايار (مايو) الماضي أن المعتقلين الاردنيين في العراق سينقلون قريباً الى الاردن لاكمال مدة عقوبتهم مشيراً الى ان القضية وصلت الى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت واجراءات لا غير.

وكان السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس قد اوضح مؤخرا انه يوجد في العراق 45 اردنياً معتقلاً"، مشيراً الى ان "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن ان يسلموا الى بلدهم الاردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم.