نقابة امنية تونسية تتهم القضاء بإطلاق سراح "عناصر ارهابية"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسي بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" متورطة مع جماعة "انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا"، وطالبت بفتح تحقيق.
ودعا "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" في بيان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى "فتح بحث تحقيقي على خلفية اطلاق سراح بعض العناصر الارهابية المورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الراي العام بذلك".
واعرب الاتحاد عن "قلقه الشديد ازاء (...) عدم (تحمل) القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الارهاب"، مطالبا بـ"إحداث قطب (فرع) فضائي متخصص في قضايا الارهاب".
ودعا السلطات الى "تفعيل الاجراءات المتصلة بتصنيف (جماعة) انصار الشريعة تنظيما ارهابيا".
وقال انه سيكشف في وقت لاحق "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الارهاب".
وفي 27 آب/اغسطس اعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الاسلامية تصنيف جماعة انصار الشريعة في تونس "تنظيما ارهابيا" واصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض".
وقال العريض أن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وأن لها جناحا أمنيا وآخر عسكريا واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات "ارهابية" في البلاد.
وفي اليوم التالي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي ان تصنيف جماعة انصار الشريعة تنظيما ارهابيا "يترتب عنه بالضرورة حظر اي نشاط لها وتجريم اي انتماء اليها"، مضيفا أن التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين الى الجماعة اعتقلتهم اجهزة الامن.