حملات في مصر لوضع الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية

أطلقت في مصر العديد من الدعوات لوضع جماعة "الإخوان المسلمين" على قوائم المنظمات الإرهابية، ودشن نشطاء سياسيون حملات للحشد وجمع توقيعات المصريين من أجل تحقيق هذا الهدف، إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا المسلك قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة، ويزيد الأوضاع السياسية في مصر إشتعالاً.

القاهرة: دشن سياسيون ونشطاء ثوريون مصريون حملات، تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية"، وأطلق المركز العربي للبحوث واحدة من تلك الحملات باسم "إعلان الإخوان تنظيما إرهابيا"، ودعا عبد الرحيم علي، مدير المركز والخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي المصريين إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية، وأعلنت حركة "تمرد" تأييدها للحملة، كما انضمت إليها أحزاب سياسية منها: "المصريين الأحرار"، "الإشتراكي المصري"، "المصري الديمقراطي"، "الحركة الوطنية".

وقال عبد الرحيم علي، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الحملة تهدف إلى وضع الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية في مصر والعالم، مشيراً إلى أن الحملة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف على طريقة حملة تمرد التي أسقطت حكم الإخوان، وأضاف أن الحملة سوف تجمع توقيعات المصريين على إستمارة معدة لهذا الغرض، ثم إقامة دعوى قضائية أو مطالبة السلطات بإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ فض إعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب الماضي، بالإضافة إلى تاريخ الإخوان يؤكد أنها جماعة إرهابية.

دعوى قضائية أيضاً

نشطاء آخرون سلكوا طريقاً آخر لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وأقاموا دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 71235 لسنة 67 ق، وطالبوا فيها رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بحظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

ووفقاً لأوراق الدعوى التي أقامها أحمد الحمامصي وسوالين حسونة مديري مركز "التقاضي للإصلاح السياسي"، فإن جماعة الإخوان منذ نشأتها وحتى الآن، تمتلك تاريخا مليئا بالعنف و الظلام الذي لا يمحى عنها. وأضافت أن هناك عدة دول أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية مثل روسيا الاتحادية عام 2006، وكازاخستان، ولفتت إلى أن ما تشهده مصر من إرهاب تمارسه الجماعة، يحتم على المسؤولين و متخذي القرار ادراجها ضمن الجماعات الارهابية.

وأرفقت الدعوى ضمن أوراقها تقريراً لمنظمة العفو الدولية، تضمن رصدا للانتهاكات التي ارتكبها مؤيدو مرسي من ضرب وتعذيب و قتل أثناء الإعتصام في ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى تقارير حقوقية أخرى ترصد هجمات الإخوان على المنشآت الحكومية و مراكز شرطة، واستخدام العنف ضد المصريين وترويعهم.

عنف منظم

وحسبما يرى مؤيدو تلك الدعوات فإن جماعة "الإخوان المسلمين" مارست العنف المنظم طوال تاريخها، ووضعها على قوائم المنظمات الإرهابية أمر سوف يردعها بشكل حاسم، وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، ومحامي أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن وضع الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية صار مطلباً شعبياً في مصر، لاسيما أنها مارست كل أشكال العنف المنظم ضد المجتمع.

وأضاف ل"إيلاف"، أن التحركات التي تسير في هذا الإتجاه صحيحة، خاصة أن الجماعة رفضت كل دعوات الحوار، وأصرت على انتهاج أسلوب العنف الذي نشأت عليه ولا تجيد سواها طوال تاريخها.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة بحكم القانون منذ منتصف القرن الماضي، ويجب حلها فوراً ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، مشيراً إلى أن أعضاءها من حقهم العمل السياسي والإنضمام للأحزاب القائمة أو تشكيل أحزاب جديدة، ولكن شريطة نبذ العنف، وألا يكون أي منهم قد تورط في إراقة الدماء.

ضليعة في الإرهاب

ووصف نبيل زكي، القيادي في جبهة الإنقاذ، المساعي لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، بأنها "عمل وطني"، متهما الجماعة منذ نشأتها بأنها ضليعة في استخدام العنف والتخريب ضد الشرطة والجيش والمجتمع. وأضاف ل"إيلاف"، أنه يقف ضد الدعوات الأخرى التي يطلقها البعض من أجل المصالحة مع الجماعة، منوهاً بأنها جماعة إرهابية، ويجب حظرها بالقانون ومنعها من ممارسة العمل السياسي.

ونبه إلى إن حل الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية سيحكم قبضة الشرطة والجيش على مرتكبي أعمال العنف وسيعيد الآمن لربوع مصر. وأضاف أن هذا الأمر سيجعل بعض التنظيمات الجهادية والتكفيرية المنبثقة من الجماعة تنطلق في أعمال العنف، لكن سيظل هذا شيئا هامشيا غير مجد ولن يستمر طويلاً.

ردود انتقامية من الانقلابيين

وبالمقابل، يقول الدكتور جمال قرني، القيادي في الجماعة إنها عدلت أوضاعها وأصبحت جمعية أهلية لها شخصية اعتبارية لا يجوز حلها إلا في حالة ثبوت مخالفات قانونية ضدها. ووصف الدعوات بوضع الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية بأنها "ردود انتقامية تتزامن مع المجازر التي ارتكبت بحق أعضائها وأنصار الرئيس مرسي، وحملة الإعتقالات التي طالت الآلاف منهم".

وأضاف لـ"إيلاف" أن هناك محاولات مستمرة لإبعاد الجماعة بشتى الطرق عن المشهد السياسي، مشيراً إلى أن هذه المحاولة إن دلت علي شيء فإنها تدل على أن النظام الحالي يمارس أقصى درجات الانتقام من مجموعة لها حق في الانتخاب والتصويت والترشح، بعد أن اكتسحت في خمس جولات انتخابية بعد ثورة 25 يناير، وقال إنها لو كانت جماعة إرهابية ما فازت في انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب والشوري وأيد المصريون موقفها في الاستفتاء على الدستور.

إقصاء لأجل نظام مبارك

واتهم من وصفهم ب"الانقلابيين" بالعمل بكل قوة لجر جماعة الإخوان للعنف، في حين أن الجماعة تحاول بكل الطرق البعد عن العنف، ولكن لما فشلت الدولة الحالية في جر الجماعة للعنف، حاولت "سلطة الإنقلاب" إيجاد مسلك وضع الجماعة علي خارطة الإرهاب رغم أن الجماعة بريئة منه فلم يثبت في أي فترة من الفترات أن الجماعة استخدمت اسلوب العنف أو الإرهاب أو قامت بتفجير اتوبيسات أو ملاه والتي كانت تحدث في الثمانينات بل كانت تحدث هذه الأعمال من جماعات إرهابية لا صلة للجماعة بها.

وأعرب عن إعتقاده بأنه محاولة عزل الجماعة بصفة خاصة والتيار الإسلامي بصفة عامة، مجرد وسيلة لإفساح المجال لرجال نظام مبارك والعمل على إعادته لأحضان القصر الجمهوري، مشيراً إلى أن هذا العمل كارثي، وسوف يزيد المشهد السياسي في مصر تعقيداً.