منظمة غير حكومبة: سوريا استخدمت بكثافة اسلحة انشطارية

جنيف: افاد تقرير اصدره الاربعاء "التحالف حول الاسلحة الانشطارية" الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني في اكثر من 90 بلدا، ان الحكومة السورية تعمد الى "استخدام كثيف" للاسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012.

ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الاسلحة الانشطارية التي اقرت في 2008 ودخلت حيز التنفيذ في 2010. وذكر الخبراء ان تقرير 2013 "يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل الحكومة السورية في النصف الثاني من 2012 والنصف الاول من العام 2013". واضاف الخبراء ان استخدام سوريا، التي لم توقع المعاهدة المتعلقة بالاسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الاسلحة، اسفر عن "سقوط عدد كبير من الضحايا"، اي 165 على الاقل من 190 ضحية تم التعرف اليها. واشار التقرير ايضا الى ان "من المحتمل" ان تكون اسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سوريا قد نقلت اليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري. واكدت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير، ان "الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب في سقوط ضحايا مدنيين". وفي 31 تموز/يوليو 2013، وقعت 112 دولة بالاجمال او انضمت الى المعاهدة حول الاسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وانتاج هذه الاسلحة وتخزينها حظرا شاملا. وما زال سبعة عشر بلدا في آسيا واوروبا خصوصا تنتج اسلحة انشطارية او تحتفظ بحق انتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة، استخدمت ثلاث فقط هذه الاسلحة وهي الولايات المتحدة واسرائيل وروسيا. ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الاعضاء في المعاهدة في لوساكا بزامبيا من التاسع الى 13 ايلول/سبتمبر الجاري. ولدى استخدام هذه الاسلحة، تقذف حاوية (قنبلة او قذيفة او صاروخ) تحتوي حتى على بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو او من الارض (مدفع او قاذفة صواريخ او مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التي تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدى اصطدامها بـأجسام أخرى. لكن عددا منها لا ينفجر عند الاصطدام الاول ويتحول في الواقع الغاما مضادة للافراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.