تظاهرات حاشدة في تونس يوم السبت لإطاحة حكومة "النهضة"

تواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011، حيث تتوعّد المعارضة التونسية بتسيير تظاهرات حاشدة ابتداءً من السبت المقبل لإسقاط الحكومة.

إيلاف من تونس: دعت المعارضة التونسية إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة، متوعدة بتسيير تظاهرات حاشدة ابتداءً من يوم السبت المقبل، وذلك بعدما أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة "الإخوانية".

وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب النفوذ القوي قبل أسبوعين جهود وساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم، في مسعى إلى إنهاء المأزق السياسي. لكن المعارضة، أعلنت، الأربعاء، عن فشل التوصل إلى اتفاق، بسبب ما قالت إنه تعنت من جانب حركة النهضة.

إعادة تعبئة
وتستعد المعارضة للتصعيد والضغط الشعبي على الحكومة، إثر الهدنة التي رافقت المفاوضات، والتي يرعاها اتحاد الشغل، وقد صرح القيادي في "الجبهة الشعبية" (تحالف اليسار والقوميين) لصحيفة الحياة اللندنية بأن "المعارضة ستقوم بتعبئة شعبية يوم السبت بمناسبة أربعينية المعارض محمد البراهمي من أجل إرغام الحكومة على الاستقالة".

في السياق نفسه، دعا حزب "التيار الشعبي"، الذي أسسه البراهمي إلى أن يكون يوم السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري تاريخ إحياء أربعينية البراهمي مناسبة للتعبئة الشعبية في ساحة باردو في العاصمة (المقابلة للمجلس الوطني التأسيسي) للتعبير عن رفض ما آلت إليه المشاورات، والمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها علي العريض.

وأكد منسق التيار الشعبي (قومي معارض) زهير حمدي تمسك "جبهة الإنقاذ الوطني" باستقالة الحكومة، التي تقودها "حركة النهضة" الإسلامية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات مستقلة للإعداد للانتخابات. وصرح حمدي، وهو عضو "جبهة الإنقاذ" المعارضة، بأن "حركة النهضة لم تقدم أي تنازلات في إطار المشاورات الجارية لحل الأزمة السياسية في البلاد"، رافضًا أي حوار مع الائتلاف الحاكم قبل إعلان استقالة الحكومة.

وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على استقالة فورية للحكومة، على أن يواصل المجلس التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور في وقت سريع. وكان التحالف الحكومي قد تعهد، أول أمس، باستقالة الحكومة، التي يترأسها القيادي النهضوي علي العريض بعد شهر، إلا أن "جبهة الإنقاذ" المعارضة رفضت هذا الاقتراح، وطالبت المعارضة باستقالة الحكومة فورًا، واتهمتها بالسعي إلى بدء حملة تعيينات في وظائف سياسية عدة لتزوير الانتخابات المقبلة. وحمّلت حركة "النهضة" وحلفاءها مسؤولية استمرار الأزمة السياسية.

النهضة تناور
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة حمة الهمامي للصحافيين بعد لقاء مع زعيم اتحاد الشغل حسين العباسي: "نحن نرى أن النهضة مسؤولة عن فشل المفاوضات، لأنها أثبتت أنها لا تريد ترك السلطة، رغم الأزمة الخانقة التي تهز البلاد". أضاف "لقد رفضوا مقترح الاتحاد، وعادوا إلى نقطة البداية، وقالوا إن الحكومة لن تستقيل قبل شهر، هذا مرفوض. إنهم يحاولون ربح الوقت والمناورة".

وتعهد الهمامي بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد هدوء نسبي استمر خلال فترة المفاوضات غير المباشرة. وقال إن "المعارضة ستطلق حملة احتجاجات كبرى انطلاقًا من يوم السبت المقبل لإجبار الحكومة على التنحي". وتضم جبهة الإنقاذ، التي تكونت بعد اغتيال البراهمي، وهو ثاني اغتيال سياسي هذا العام بعد المعارض شكري بلعيد، أكثر من عشرة أحزاب مدنية.

وبحسب تسريبات من اجتماع جمع مساء أمس لقيادات المعارضة في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الذي يقوم بوساطة بين فرقاء الساحة السياسية، تمسكت المعارضة بإعلان الحكومة استقالتها، قبل انطلاق الحوار الوطني، وهو ما يعني عمليًا فشل جهود الوساطة، كما حذر من ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إثر آخر لقاء جمعه بقيادات التحالف الحكومي.

وكان حسين العباسي قد شدد على أن "تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد يستوجب من كل الأطراف تقديم التنازلات المؤلمة، وهو ما لم يحدث إلى حد الآن". وأعلن المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل سامي الطاهري فشل جهود الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة والمعارضة لحل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن مظاهر الفشل واضحة"، واتهم حركة النهضة "بالمناورة لربح الوقت".

ويثير تعثر الجهود في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية المخاوف من وقوع مصادمات، إذا عاد الخصوم إلى حشد أنصارهم في الشوارع من جديد، وهو أمر يزيد احتمالات تكرار السيناريو المصري في تونس، التي كان ينظر إلى أن الانتقال الديمقراطي فيها هو الأكثر هدوءًا بين دول المنطقة.