شرطة دبي تدرس تطبيق تدابير أمنية جديدة لحماية المقار الحكومية

دبي: تتجه القيادة العامة لشرطة دبي إلى تشديد إجراءات الحماية والحراسة حول المقار الحكومية والمباني المهمة في الإمارة، غداة حادثة المرأة الأوزبكية التي هددت مطلع الأسبوع الحالي بتفجير نفسها داخل مقر النيابة العامة، بواسطة حزام ناسف ثبت في نهاية المطاف أنه عبارة عن لفائف كرتونية.

وقال اللواء محمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إن إدارته عاكفة بالتنسيق مع كل الدوائر الحكومية والمنشآت المهمة في الإمارة، على دراسة طبيعة الإجراءات الأمنية الجديدة التي سيتم تطبيقها.

وبين أن الإجراءات التي تتم دراستها تتركز في تشديد الحراسات وتفتيش المراجعين للدوائر الحكومية، وزرع أجهزة سونار للكشف عن المتفجرات في مداخل تلك الدوائر، علاوة على إجراءات أمنية أخرى خارج أسوار كل دائرة.

وشدد على أن شرطة دبي تطبق إجراءات أمنية دقيقة محكمة على كل المنشآت المهمة منذ وقت طويل، وتملك العديد من الأجهزة والمعدات الحديثة التي تضمن تأمين المقار الحكومية، علاوة على امتلاكها أجهزة استشعار بإمكانها الكشف عن المتفجرات بكل سهولة ويسر، محجماً عن الإفصاح عما إذا كانت الشرطة ستزرع مثل تلك الأجهزة في المقار الحكومية والمباني المهمة بدبي، واكتفى بالتأكيد أن الشرطة تدرس حالياً نشر أجهزة السونار التي تكشف عن المتفجرات في مداخل كل المباني والمقار الحكومية.

ولفت إلى أن أية إجراءات أمنية جديدة لحماية المقار الحكومية سيتم إقرارها، سيكون هدفها حفظ الأمن والنظام في دبي وضمان سلامة العاملين في تلك الدوائر، وتلافي تكرار حادثة المرأة الأوزبكية التي تسببت بالهلع للموظفين.

وقال إن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة سيعزز من الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي يتم تطويرها بين فينة وأخرى، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع الخدمات الأمنية والاجتماعية المتعددة التي تقدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمتمثلة في حماية الشخصيات وتأمين الفعاليات والمؤتمرات والتعامل مع حالات الشغب والإضرابات العمالية، والكشف عن المتفجرات والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة بمستوى عالٍ من الأداء والكفاءة، وذلك عن طريق التدريب المستمر لمنتسبيها وتطوير مهاراتهم الميدانية والإدارية.

وأوضح أن القيادة العامة بشرطة دبي كانت قبل حادثة المرأة الأوزبكية بصدد إعادة النظر ببعض إجراءات حماية المنشآت، نظراً للتطورات الدراماتيكية المتلاحقة والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وفسر المنصوري حادثة المرأة الأوزبكية وتمكنها من دخول مقرذ1ذ النيابة العامة بمرونة الإجراءات الأمنية التي تتخذها إدارته مع المراجعين، مستدركاً بقوله إن انتهاج الشرطة تدابير أمنية مرنة ينبع من الحرص على عدم "تنفير" المراجعين الذين يتوافدون بشكل يومي إلى الدوائر الحكومية، "لكن لكل ضرورة أحكامها".

وأبدى المنصوري تطمينات بعدم تكرار وقوع حوادث مماثلة لحادثة المرأة الأوزبكية، لافتاً إلى أن لدى شرطة دبي أجهزة عالية الاستشعار عن بعد دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، واكتفى بالتأكيد أنه ما كان بمقدور المرأة دخول مبنى النيابة العامة لو كانت بالفعل تحمل في حزامها الوهمي متفجرات حقيقية.