رشق وزير تونسي ببيضة: اسقاط الدعوى القضائية ضد مصور الحادثة

تونس: أسقط وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك دعوى قضائية ضد المصور مراد المحرزي الذي صور حادثة رشقه ببيضة.

وقال مبروك كورشيد محامي الوزير إن الاخير "سحب شكوى ضد مراد المحرزي الذي كان يقوم بعمله" كمصور لموقع "اسطرلاب تي في" التونسي. وأضاف أن مهدي مبروك "على استعداد" لسحب الدعوى القضائية ضد المخرج نصر الدين السهيلي الذي رشقه بالبيضة شرط أن "يقدم (المخرج) اعتذارا" إلى الوزير. ومثل مراد المحرزي ونصر الدين السهيلي الخميس امام محكمة تونس الابتدائية بتهم "التآمر لتدبير وارتكاب اعتداء على موظف عمومي، والتشهير، والنيل من الاداب العامة، وإهانة الغير". وقال محاميهما ايوب الغدامسي لفرانس برس ان عقوبة هذه التهم تصل الى السجن 7 سنوات نافذة. وعند مثوله أمام القاضي، اعترف السهيلي برشق الوزير ببيضة، لكنه نفى ان يكون مراد المحرزي تواطأ معه لتصوير الحادثة. وقال مراد المحرزي "أنا مصور، وقد قمت بعملي خلال ذلك اليوم". لكن شاهدا قال انه استمع الى السهيلي والمحرزي يتآمران قبل رشق الوزير بالبيضة. وكان السهيلي رشق وزير الثقافة ببيضة يوم 16 آب/اغسطس الماضي خلال تظاهرة ثقافية اقيمت بالعاصمة تونس بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة ممثل تونسي. ونشر مراد المحرزي على الانترنت مقطع فيديو للحادثة. والمحرزي مساعد الكاتب العام لنقابة التقنيين السينمائيين. واعتقلت الشرطة مراد المحرزي يوم 18 آب/أغسطس ونصر الدين السهيلي يوم 21 من الشهر نفسه. وقال المحامي أيوب الغدامسي "لا يوجد أي سند قانوني للتهم الموجهة" الى موكليه و"خاصة الى مراد المحرزي الذي كان يقوم بعمله كمصور صحفي. وأضاف ان قيام المحرزي بتصوير حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة "ليس لها اي علاقة بالعنف" لافتا الى ان رشق وزراء بالبيض أو اشياء اخرى "شكل من اشكال الاحتجاج في دول عدة عبر العالم". وقالت ايناس بن عثمان الكاتبة العامة لنقابة التقنيين السينمائيين ان اعتقال السهيلي والمحرزي واحالتهما على القضاء يمثل "انتهاكا لحرية التعبير والديمقراطية" الوليدة في تونس، مطالبة بالافراج عنهما. وأضافت "لن نصمت وسنقود تحركات احتجاجية الى حين الافراج عن مراد ونصر الدين". ودعت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية الى الافراج "الفوري" عن مراد المحرزي ودفعتا بانه كان يقوم بعمله كمصور صحفي لموقع اسطرلاب تي في ساعة رشق الوزير ببيضة. وتتهم المعارضة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بانتهاك حرية التعبير في تونس وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.