نائب اوروبي يطلب تحقيقا في "مجزرة" معسكر اشرف للاجئين الايرانيين
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: طلب النائب الاوروبي البريطاني سترون ستيفنسون رئيس لجنة البرلمان الاوروبي للعلاقات مع العراق الخميس من الامم المتحدة فتح تحقيق حول "المجزرة" التي جرت الاحد في معسكر اشرف للاجئين الايرانيين، في محافظة ديالى شمال بغداد. وصرح النائب الاوروبي المحافظ في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان الاوروبي في بروكسل "على الامم المتحدة فتح تحقيق شامل ومستقل حول هذه الفظاعة لمحاسبة المسؤولين عنها ومحاكمتهم بتهم جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب". واتهم ستيفنسون "القوات العراقية" بمهاجمة مخيم اشرف الذي كان يعيش فيه نحو مائة ايراني معارضين لنظام طهران. وادى الهجوم الى مقتل 52 شخصا على الاقل بحسب مراقبين في الامم المتحدة. وادان الاتحاد الاوروبي والكثير من العواصم الغربية الهجوم، لكن على غرار وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون، امتنع المسؤولون الغربيون عن التعليق على ظروف الماساة. وطلبت اشتون من السلطات العراقية التحقيق في المجزرة فيما طلبت الامم المتحدة من الحكومة في بغداد تحقيقا "محايدا" و"بلا تاخير". واعرب ستيفنسون عن "الاستياء" من هذا الموقف. "كاننا نطالب (الرئيس السوري بشار) الاسد التحقيق في استخدامه الغاز الكيميائي ضد شعبه". وطلب النائب من دول الاتحاد الاوروبي وكندا والولايات المتحدة ودول غربية اخرى استقبال اللاجئين الايرانيين الموجودين في العراق "في اقرب وقت ممكن". واضاف انه حتى حصول ذلك "ينبغي ان يبقى عدد من القبعات الزرق او على الاقل من مراقبي الامم المتحدة في مخيمات اللاجئين لمنع اي تعد جديد". واتهمت حركة مجاهدي الشعب المعارضة للنظام الايراني ويقيم حوالى مئة من اعضائها في مخيم اشرف قوى الامن العراقية بارتكاب المجزرة، الامر الذي تنفيه بغداد وتؤكد ان قواتها ردت على هجوم من اللاجئين. وكان صدام حسين استقبل المنفيين الايرانيين في الثمانينيات، ثم لاحقا تم نزع اسلحتهم بعد الاجتياح الاميركي للعراق في 2003. مذاك تسعى الحكومة العراقية ذات الاكثرية الشيعية التي تقربت من طهران الى ترحيلهم. وتم ترحيل ثلاثة الاف معارض ايراني الى مخيم اخر قريب من بغداد هو معسكر ليبرتي وبقي نحو مائة في معسكر اشرف لحين تسوية مسالة ممتلكاتهم.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف