محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري تحمل بصمات القاعدة

كشفت محاولة إغتيال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، عن انطلاق موجة إرهابية جديدة في مصر، تستهدف المسؤولين الكبار في الدولة، على غرار تلك التي ترعرعت في التسعينيات من القرن الماضي، وإستهدفت أيضاً المسؤولين في نظام حسني مبارك، وعلى رأسهم هو شخصياً، إضافة إلى رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي، ووزير الإعلام السابق صفوت الشريف، ووزير الداخلية حسن الألفي، ونجحت تلك الموجة في إغتيال رئيس مجلس الشعب، رفعت المحجوب.صبري عبد الحفيظ من القاهرة:دشنت محاولة إغتيال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم، موجة جديدة من الأرهاب، كانت مصر قد عانت منها في الستعينيات من القرن الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب في 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1990، من خلال عملية نفذها مسلحون ينتمون للجماعة الإسلامية، استهدفوا موكبه من أعلى جسر قصر النيل، بإطلاق وابل من الرصاص، وسقط قتيلاً أمام فندق سميراميس على بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير. بصمات القاعدةوقال مصدر أمني لـ"إيلاف"، إن فريقاً من أكفأ رجال البحث الجنائي يواصلون العمل من أجل التوصل إلى هوية الجناة، مشيراً إلى أن خيوط الجريمة لم تتضح بعد، وأضاف أن الشكوك تحوم حول جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها المسلحة، بالإضافة إلى الجماعة الإسلامية، التي تمتلك الكثير من الخبرات في العمليات الإرهابية، ولفت إلى أن العملية تحمل بصمات تنظيم القاعدة، ولكن عبر أيادٍ مصرية. ولفت إلى أن الشرطة شنت سلسلة إعتقالات ومداهمات في صفوف أعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية من القيادات النشيطة أو النائمة.وكشف المصدر أن وزير الداخلية يستقل سيارة مصفحة، أهداها إليه الجيش عقب فض إعتصام أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي، وأشار إلى أنه بعد وقوع الإنفجار أعيد وزير الداخلية إلى منزله، خشية أن يكون هناك المزيد من السيارات المفخخة في الطريق إلى مقر الوزارة، أو أن يكون هناك قناصة ومسلحون متمركزون فوق أسطح بنايات أخرى لإستهدافه. سلسلة اغتيالاتوأشار المصدر إلى أن عمليات الإعتقالات التي طالت قيادات التيار الإسلامي في مصر منذ فض إعتصام أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي، كشفت عن وجود خطط لتنفيذ أعمال إرهابية منظمة في مصر، إنتقاماً لعزل الرئيس محمد مرسي، ولفت إلى أنه عثر على قوائم اغتيالات مع بعض القيادات ومنهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ولفت إلى أن القوائم تضم غالبية قيادات الدولة، ومنهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد ابراهيم، إضافة الى رئيس الحكومة حازم الببلاوي، بالإضافة إلى قادة الجيشين الثاني والثالث ورئيس جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن إعلاميين وقضاة.وأفاد المصدر أن التوقعات لم تكن تشير إلى أن يبدأ الإرهابيون سلسلة الإغتيالات بوزير الداخلية، بل كانت التوقعات تشير إلى أنهم سوف يبدأون ببعض الرموز الإعلامية، ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بتأمين كافة الرموز الإعلامية والشخصيات العامة في مصر، لاسيما أصحاب المواقف المناهضة للإخوان.
استخدام الصبية لمراقبة الشخصيات المستهدفةوأوضح المصدر أن عمليات تتبع ورصد تحركات الإخوان كشفت أن جماعة الإخوان المسلمين نجحت بتجنيد أطفال الشوارع من أجل مراقبة المنشآت الحيوية في مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما في سيناء، للقيام بأعمال أرهابية وتخريبية وإستهداف المنشآت الشرطية العسكرية، وضباط وجنود القوات المسلحة ووزارة الداخلية.وأوضح المصدر أن الكشف عن شبكة أطفال الشوارع في شمال سيناء جاء مصادفة أثناء هدم مجموعة من الأنفاق، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من اطفال الشوارع يقفون بجوار المعدات التي تقوم بعملية الهدم، وأن بعضهم كان يبتعد لمسافة ثم يتحدث في الموبايل، وأفاد بأن هذه التحركات لفتت نظر قوات الأمن المسؤولة عن التأمين، وألقت القبض على بعضهم.وأشار المصدر إلى أنه بعد التحقيق مع هؤلاء الأطفال، تبين أنهم يحصلون على مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و200 جنيه يومياً، مع إمكانية الحصول على مكافآت خاصة في حالة رصد شخصيات أمنية رفيعة المستوى، أو رصد تحركات ضباط الشرطة والجيش في أماكن نائية يمكن إصطيادهم فيها.وأضاف المصدر أن قوات الأمن اعتقلت نحو 14 من الصبية في سيناء، وأدلوا بمعلومات مهمة في هذا السياق، منوهاً بأن تعليمات صدرت لجميع أقسام الشرطة والمباحث العامة في أنحاء الجمهورية لرصد تحركات أطفال الشوارع والصبية مجهولي الهوية، لاسيما أولئك الذين ينامون بجوار المنشآت الحيوية أو يقيمون في شوارع تسكنها قيادات أمنية أو شخصيات سياسية، خشية أن يكون قد تم تجنيدهم لمراقبة تلك الشخصيات ورصدها، تمهيداً لإغتيالها، لاسيما أن الجماعة أعدت قائمة بالإغتيالات تضم مئات الشخصيات. الإسلاميون يتبرأونوسارعت الجماعات الإسلامية إلى إدانة الحادث، ونفي مسؤوليتها عنه، وأعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية فى بيان لهما، إدانتهما لتلك العملية، "أياً كانت الجهة التى تقف وراءها، وأياً كانت مبرراتها؛ لأن تلك التفجيرات، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعاً إراقتها، فإنها ستفتح باباً من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريباً، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه". وأضافت أن الأمر يزداد خطورة إذا كان هذا التفجير يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أية مصالحة بين أبناء الوطن، أو إيجاد ذريعة لممارسة المزيد من الإجراءات القمعية ضد المعارضين بدعوى مواجهة الإرهاب.وتبرأت من الحادث، وقالت: "إذا كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يختلفان اختلافاً كلياً مع السياسات الأمنية المتبعة، فإنهما يرفضان حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية التي تؤكد الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية على التمسك بها، ورفضهما لكل أعمال العنف والإرهاب".
الهدف مد الطوارىء والتوسع في البطشواعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب الجماعات والأحزاب الإسلامية الأخرى أن الهدف من تلك العمليات "مد حالة الطوارئ والتوسع في استخدام البطش والقمع والاعتقال التي تنتهجها سلطة الانقلاب"، معلناً لـ"الحادث الذي تعرض له اليوم موكب وزير داخلية حكومة الانقلاب".وأضاف "التحالف الوطني" أنه "ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب لأننا نستهدف أن نعلي من شأن دولة القانون"، مشيرًا إلى أنه يجدد تأكيده "على تمسكه بسلميتهفي كافة فعالياته التي يصر على استمرارها حتى تعود الشرعية، كما يؤكد على أن قوة ثورة الشعب ضد الانقلاب في سلميتها".