تزايد القلق من "تدهور" حقوق المرأة في ظل تحولات "الربيع العربي"

بروكسل: عبرت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة عن القلق والتوجس خلال استعراض حصيلة تحولات "الربيع العربي" على وضع الناس مع ابدائهن اصرارا على الضغط لمواجهة القوى الاسلامية وتحديات تصاعد العنف، خلال نقاشات منتدى المجتمع المدني الاورومتوسطي الذي اختتم الاربعاء في بروكسل.شارك في المنتدى الذي استمر يومين ممثلو العديد من جمعيات المجتمع المدني وحقوق المرأة، من اوروبا والعالم العربي، ليتركز النقاش حول أوضاع المرأة في الدول التي تشهد تحولات ما يسمى "الربيع العربي"، كما قدمت ناشطات من سوريا ومصر وليبيا وتونس شهادات وتوصيات. ورأى المدير التنفيذي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان مارك شايد بولسين في حديث لوكالة "فرانس برس" إن "هناك قدر كبير من الاحباط، وشعور بأن المعركة هي أكثر قسوة مما ظن الناس"، موضحا ان "الاحباط كبير لوجود قوى عديدة محافظة رفضت تضمين حقوق النساء في الدستور، وأرادت وضعها في اطار ديني".لكنه تحدث من جهة أخرى عن "مكاسب" تجعل الناشطات مصرات على التأثير في مجرى التحولات. ويقول :"لصوت النساء حضور أكبر، وهذا يرتبط بتحسن الحقوق المدنية والسياسية عموما في المنطقة"، ويضيف "لكن لا يوجد ضمانة بأن هذا التحسن سيدوم". والغرض من جلسات النقاش وورش العمل، التي نظمها المنتدى، رفع توصيات إلى المؤتمر الوزاري لدول الاتحاد من اجل المتوسط، الذي سيعقد في باريس يوم 12 ايلول/سبتمبر الجاري، تحت عنوان عريض هو تعزيز دور المرأة. واخرت كثرة النقاش والتوصيات صدور البيان الختامي، لكن المسودة المعدة يتقدمها إعراب عن "القلق الشديد حول تدهور وضع النساء في البلدان الخاضعة لعملية الانتقال"، رغم قولها إن التطورات في تلك البلدان "جلبت اسبابا للأمل في مجالات الحرية والمساواة والديمقراطية".وكانت الاوضاع في سوريا من أبرز عناوين "القلق". وتوجهت ناشطة تونسية إلى المشاركات في إحدى الورشات بالقول :"هل هنالك أتعس من هذا"، بعدما كانت تندد بما سمي "جهاد النكاح"، وشرحت كيف إن فتاوى دعت التونسيات لممارسته في سوريا دعما للاسلاميين المتطرفين الذي يقاتلون النظام السوري.واكدت المشاركات خلال النقاشات أن النساء هن أكثر من يدفع ثمن تحول الصراعات إلى عنف وحروب. ولا تخفي الصحافية السورية رولا أسد وجود "خطورة كبيرة" تهدد وضع المرأة والحقوق في بلدها الذي تعيش خارجه منذ أواخر 2011، وهي عضوة في "شبكة المرأة السورية" التي تأسست قبل أشهر في القاهرة.بشيء من الحسرة، تروي لفرانس برس كيف تغير الدور الذي لعبته المرأة من "فعال وكاسر للتقاليد" في المرحلة السلمية ثم بعد التسليح "انقلب إلى تقليدي من تمريض وطبخ". لكن طوال تلك المراحل كانت المرأة تدفع الثمن كما تقول "المرأة استخدمت كاداة في الحرب، عبر تعرضها للاغتصاب والاختطاف للمساومة عليها، سواء من النظام أو من الجهات السلفية" المعارضة.الصحافية الشابة تعمل مع أخريات الان لتشكيل شبكة "صحفيات سوريات"، وتشدد على أهمية الضغط على "كتل المعارضة، فكلها لم تلحظ حقوق المرأة في اعلاناتها وبياناتها". إلى جانب حماسها تعلن عن مخاوفها من انتصار النظام أو الجماعات المتطرفة المعارضة، وتقول "النظام سيكون أشد قمعا اذا انتصر، واذا جاء النصر عبر الجماعات المتطرفة فستلغي الآخر، وستهدد حقوقا مكتسبة لم نكن نناقشها في سوريا كالعمل والتعليم".ناشطة سورية فضلت عدم كشف هويتها، قالت إن "سيطرة التيارات الاسلامية ستضع قضايا النساء في خطر بدون شك"، قبل أن تضيف "لكن هل تقايض على حريتك كانسان وتقبل بنظام شمولي وقمعي؟". وابرزت المداولات عدم ثقة عميقة بالاسلام السياسي، وشكلت تجربة حكم جماعة الاخوان المسلمين في مصر مثالا لتخوف الناشطات، بعدما تراجع تمثيل المراة في البرلمان هناك من 12 بالمئة إلى أقل من 2 بالمئة.وأمام حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى، روت رئيسة الاتحاد النسائي الليبي سميرة مسعودي كيف أن حجابها لم يمنعها من الوقوف في وجه رجال السياسة وهم يصوغون ملامح مستقبل بلدها.وقالت إنها طالبت بأن يتم ضمان حقوق المرأة عبر "الدستور وليس الشريعة"، شارحة أن 10 أحزاب وافقت على ذلك "إلا حزب العدالة والبناء المرتبط بالاخوان المسلمين". حضر المنتدى المفوض الاوروبي للتوسع وشؤون الجوار ستيفان فيولا، والوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة نجاة فالو- بلقاسم، ومسؤولين وخبراء اوروبيون.وطالبت الناشطات بتضمين التوصيات أن تمارس الدول الاوروبية ضغوطا على الدول العربية لتطبيق حقوق المرأة، وأن يتم ربط المساعدات الاوروبية بهذا الشرط.وتوحدت المطالبات لاشتراط ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الدستور والقانون مباشرة وصراحة، كأساس لا يمكن استبداله بعبارات "مراوغة ومطاطة عن احترام حقوق الانسان"، كما قالت إحداهن.كما علت الاصوات المطالبة بدساتير تكرس فصل الدين عن الدولة، ورفض ربط تطبيق حقوق الانسان بما يسمى "الخصوصية الثقافية" خوفا من العودة لتقييدها بمرجعيات الشريعة وغيرها.وقال رئيس منبر المجتمع المدني الاورومتوسطي زياد عبد الصمد "احذركم، غير مقبول القول إن حقوق النساء مسألة ثانوية مقارنة مع كفاحات أخرى".ورددت كثيرات بأن تحصيل الحقوق "الآن وليس لاحقا". وعلقت الصحافية السورية بالقول بلهجة حازمة "أنا اولويتي كامرأة حقوق المرأة".