فائض فعلي رابع عشر على التوالي في موازنة الكويت 2012-2013

تحقق محللو وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية الكويتية 2012-2013، فبينوا تراجع الفائض 4% عن السنة المالية السابقة، مع أنه الفائض الفعلي الرابع عشر على التوالي.

أتى الاصدار السادس والثلاثون من التقارير الأسبوعية، التي تصدرها وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات، غنيًا بالأرقام إذ عرض للحساب الختامي للسنة المالية 2012 - 2013، الذي بين تراجع الفائض المحقق في موازنة الكويت لهذه السنة المالية بنسبة 4% عن العام المالي السابق، مسجلًا 12700.987 مليون دينار.

وذكر التقرير أن هذا الفائض هو الفائض الفعلي الرابع عشر على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق، وأن المصروفات الفعلية بلغت نحو 19307.556 ملايين دينار، الأعلى منذ السنة المالية 2008 - 2009. أما جملة الإيرادات المحصلة، فبلغت نحو 32008.543 ملايين دينار، وتشكل الإيرادات النفطية 93.6%، من جملتها، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2038.870 مليون دينار.

المصروفات والوفر

يقول محللو وحدة البحوث في الشال إن اعتمادات المصروفات في الموازنة قدرت بنحو 21240 مليون دينار، أي بوفر بلغ نحو 1932.444 مليون دينار، أو ما نسبته 9.1% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية منذ 2001-2002، 2002-2003، 2003-2004، 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011 و2011-2012، قد بلغ على التوالي 10% و9.9% و7.2% و3.9% و5.1% و7.3% و14.2% و3.7% و7.2% و7.1% و12.5%، بمتوسط حسابي بسيط يبلغ نحو 8.2% بما يعنيه من أن وفر السنة المالية 2012/2013 أعلى من المعدل، وهو أمر طيب.

وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، بنسبة وفر نحو 66.7%، لكنه باب صغير لا يؤثر في الوفر الكلي للموازنة.

وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة - وهو أكثر الأبواب نفعًا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلـي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة.

أما أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات باب المستلزمات السلعية والخدمات، وبلغ نحو 12.7%، ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية. وبلغ وفر المرتبات نحو 6.1%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 4831.5 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة 5146 مليون دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولا بد من إضافة رقم مماثل، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية.

ارتفاع الإيرادات

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 32008.543 ملايين دينار كويتي، وهي الأعلى منذ السنة المالية 2011-2012، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 13932.392 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 18076.151 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نحو 129.7%.

وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 29969.672 مليون دينار، ما نسبته نحو 93.6% من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة نسبتها نحو 134.7%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2038.870 مليون دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ نسبته 75.1%، وهو أمر جيد وإن كان هامشيًا في تأثيره على تمويل الموازنة.

وبناءً على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2012-2013 بلغ نحو 12700.987 مليون دينار، بانخفاض عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، بنحو 4%، وهو الفائض الفعلي الرابع عشر على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق.

ويقول محللو الشال: "بينما نستعير مصطلح الفائض من علم المالية العامة، إلا أنها استعارة للتعريف، وهي خطأ من الناحية العلمية، فالفائض في علم المالية العامة هو زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن المصروفات، بينما هو في حال الكويت استبدال أصل عيني بأصل نقدي".

ويذكر أن السنة المالية للموازنة العامة لدولة الكويت تبدأ في مطلع شهر إبريل نيسان وتنتهي في نهاية مارس آذار من العام التالي. أي أن موازنة 2012-2013 انتهت بنهاية آذار (مارس) الماضي، وبدأ العمل بموازنة 2013-2014 التي أقرتها الحكومة معتمدة على مرسوم ضرورة صدر بهذا الشأن.